مجلس ترجیح می‌دهد تولیت سهام عدالت را به دولت بدهد تا دست‌های پشت‌پرده

نایب‌رئیس کمیسیون اقتصاد: پدر اقتصاد ایران را درآوردند؛ ١٨٠٠‌میلیارد تومان با امضای هیأت‌مدیره سهام عدالت از ایران رفت.

‌سال ٨٥ که تب سهام عدالت داغ بود بسیاری از مردم امید داشتند با سود همین برگه‌ها ، سهم پول نفت بر سر سفره‌هایشان بیاید. بسیاری از همین مردم هم با طولانی شدن فرآیند سهامدارشدن از این دنیا رفتند و آرزوهایشان را هم با خود بردند جالب‌تر این‌که بعد از این همه ‌سال هنوز پروسه شناسایی مشمولان دریافت به خط پایان نرسیده چه برسد به این‌که سود سهام عدالت به حساب صاحبانشان واریز شود.  وجه دیگر پروژه سهام عدالت هم البته این بود که تولیت دولت بر اقتصاد کشور محدود و محدودتر شود اما ظاهرا نتیجه همه این تلاش و تکاپو این بوده که اداره بزرگ‌ترین و معظم‌ترین شرکت‌های اقتصادی به دست افرادی محدود و خاص بیفتد و به عبارت دیگر از چاله به چاه بیفتیم.  واقعیت این است که در این سال‌ها و بعد از قرار گرفتن سهام شرکت‌ها در سبد سهام عدالت، گروه خاصی که متولی دریافت این سهام به‌عنوان شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت بودند تمام حقوق سهامدار عمده را در مجامع شرکت‌های واگذار شده در اختیار می‌گرفتند و به نام سهامدارها چند ده‌میلیون نفری از این حقوق استفاده می‌کردند.  ادامه این روند هم بالاخره کارد را به استخوان رساند و دولت تصمیم گرفت تا زمان آزادسازی سهام عدالت و به سامان رسیدن این طرح مدیریت را دوباره به دست بگیرد، نمونه بارز آن هم در مورد شرکت‌های پتروشیمی بود.

جنگ برای قدرت آغاز شد

جنگ برای حفظ قدرت زمانی آشکار شد که سهامداران بانک ملت برای شرکت در مجمع فوق‌العاده شرکت فراخوانده شدند اما جلسه با تأخیر و با وجود یک چالش اساسی برگزار شد یعنی این‌که صاحب رأی سهام عدالت کیست؟ در این جلسه هوشنگ عمرانی، دبیرکل کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت استانی به‌عنوان نماینده سهام عدالت با مالکیت ٣٠‌درصدی حضور داشت، اما نماینده دولت با استناد به یک مصوبه هیأت دولت در‌ سال ٨٩ اعلام کرد تولیت سهام عدالت تا تسویه در اختیار دولت است، دست آخر هم معاون بانک ملت پیشنهاد داد مجمع برگزار شود اما سهام عدالتی‌ها حق رأی نداشته باشند. به همین علت هم نماینده سهام عدالت درخصوص تضییع حقوق مردم، اعلام کرد که از حق سهام عدالت کوتاه نمی‌آید و به استناد ماده ٢٥٣ قانون تجارت، شکایت کیفری می‌کند.

باند مافیای ٢٥٠ نفره سهام عدالت

این تهدید احتمالا اولین قدم در جنگ قدرتی است که نمایندگان شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت بر سر قدرت با دولت خواهند داشت. قدرتی که با توجه به ارزش سهام عدالت و شرکت‌هایی که سهامشان در این سبد جای گرفته به هیچ عنوان کم و قابل چشم‌پوشی نیست و آن‌طور که محمدرضا پورابراهیمی نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و عضو شورای بورس می‌گویند همین قدرت به تشکیل باند مافیایی تبدیل شده که اقتصاد کشور را به خاک سیاه نشانده است. یعنی شرایط آنچنان بحرانی است که مجلس ترجیح می‌دهد دست‌کم به صورت موقت قدرت تصمیم‌گیری و مدیریت این سبد سهام به دست دولت برگردد اما در اختیار این گروه خاص قرار نگیرد.

او با تأکید بر این‌که موافق مدیریت موقت سهام عدالت توسط دولت هستیم نه طولانی و دایمی تأکید کرد: این سیاست در راستای مقابله با مافیای ۲۵۰ نفره در سهام عدالت است که به هیچ‌کسی پاسخگو نیستند. پورابراهیمی موضوع سهام عدالت را قابل دفاع توصیف کرد و افزود:  عملیات اجرایی سهام عدالت به وضعیتی بسیار بغرنج در اقتصاد ایران تبدیل شده یعنی ٤٠‌درصد سهام بزرگ‌ترین شرکت‌های فعال در اقتصاد کشور که عمدتا بورسی هستند سهام عدالتی شد.  یعنی ماهیت این سهام به برگ کاغذ‌های بی‌خاصیت دست مردم تغییر یافت. به گفته او این برگه‌ها نه سودی می‌گیرند، نه سهمی دارند و نه این‌که مجمع می‌روند و نه این‌که حق اعمال مالکیت به اسم سهام عدالت دارند.  از طرفی سهام عدالت در دست ٢٥٠نفر است، شبکه‌ای که به صورت یک شبکه مافیایی در اقتصاد کشور عمل می‌کند و پدر اقتصاد کشور را درآورده است.

 عضو شورای بورس افزود: حتی یک نفر از این ٢٥٠نفر عضو در شبکه به مرجعی پاسخ نمی‌دهد و به‌صورت زنجیره‌ای و شبکه‌ای همدیگر را تعیین و منصوب می‌کنند.

١٨٠٠‌میلیارد تومان را به خارج فرستادند

نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هشدار داد:  در چند‌سال آینده شاهد اتفاقات ناگواری درخصوص پرونده‌های اقتصادی و مفاسد اقتصادی از محل مدیریت سهام عدالت خواهیم بود.  از جمله اتفاقی که در شرکت ملی مس افتاد یعنی در شرکتی مانند شرکت ملی مس‌ سال گذشته ١٨٠٠‌میلیارد تومان پول مجموعه به خارج کشور رفت، پس از بررسی مشخص شد اعضای هیأت‌مدیره سهام عدالت امضا‌کننده صورتجلسه هیأت‌مدیره بوده‌اند.

او گفت: موضوع خیلی ساده است؛ دولت بابت واگذاری سهام بقیه مطالبات را از محل فروش برخی از این شرکت‌ها بگیرد.  به عبارت دیگر ‌درصدی از شرکت‌ها واگذار شود تا طلب حدود ٣٥‌هزار‌میلیارد تومانی دولت پرداخت شود.  در این صورت دولت به جای این‌که سالی ٢‌هزار‌میلیارد تومان را به‌طور قطره‌چکانی دریافت کند بابت واگذاری بخشی از سهام عدالت به طلبی می‌رسد که طبق قانون باید سود آن را می‌گرفت این رقم هم معادل دو برابر بودجه عمرانی ‌سال گذشته است.

مردمی که در آرزوی سهام عدالت مردند

پورابراهیمی با بیان این‌که سهام عدالت گره‌ای از اقتصاد خانوارها را باز می‌کند، افزود:  تعدادی از افرادی که‌ سال ٨٥ برگه‌های سهام عدالت را دریافت کرده‌اند، الان مُرده‌اند. اینها چیزی نگرفته‌اند، چه زمانی می‌خواهند مردم طعم شیرین سهام عدالت را احساس کنند، بعد از مرگ می‌خواهند احساس کنند؟ خیلی‌ها الان گرفتارند و مشکل دارند.

عضو شورای بورس افزود: ‌پیشنهاد ایجاد صندوق ATF را به دولت داده‌ایم که می‌تواند واگذار شود و مردم هم سهام بگیرند.  در این زمینه مقاومت‌ها زیاد شده و دست‌های پنهانی که سهام عدالت را در اقتصاد کشور اداره می‌کنند به این پیشنهاد واکنش نشان داده‌اند.

با وجود همه این افشاگری‌ها اما متولیان تعاونی‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذرای سهام عدالت از موضع خود عقب‌نشینی نمی‌کنند به‌عنوان مثال داریوش پاک‌بین، مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های سهام عدالت تصمیمات دولت را مصادره حق مردم به نفع دولت اعلام کرد و گفت:  عملکرد اقتصادی سهام عدالت نشانگر وجود مدیران لایق در آن است و هیچ‌کس حق تعیین‌تکلیف برای سهام واگذارشده به مردم را ندارد.  او افزود:  برخی افراد دولتی در پی آن هستند که مسئولان بخش سهام عدالت و شرکت‌های سرمایه‌گذاری عدالت را تغییر داده و از همفکران و دوستان خود در این زمینه استفاده کنند.

منبع: شهروند