فعال کردن و البته اثربخشی دیپلماسی اقتصادی کشور از اهدافی است که اکثر دولت‌های گذشته پیگیر آن بوده‌اند، اما تاکنون توفیقات درخشانی در این زمینه به دست نیامده است. در دولت گذشته نیز رئیس دولت وقت تأکید بسیاری بر این موضوع داشت و وزیر امورخارجه خود را مامور گسترش آن کرد ولی هیچ گاه دستاورد ملموسی از آن مشاهده نشد. حال در دولت یازدهم در قالب مدون‌تری این هدف در اولویت‌های دولت قرار گرفته است. براساس وظایفی که با تصویب آیین‌نامه اجرایی ماده ٩ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری برعهده محمدجواد ظرف وزیر امورخارجه گذاشته شده است، این وزارتخانه علاوه بر راه‌اندازی بانک اطلاعات اقتصادی باید با دنبال کردن ١٢ ماموریت در خدمت توسعه اقتصادی کشور قرار گیرد.
١-تسهیل برگزاری همایش‌های داخلی و خارجی، معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و تجاری ایران در کشورهای هدف و اطلاع‌رسانی درخصوص برگزاری رویدادهای اقتصادی مهم دراین کشورها.
٢-تسهیل و زمینه‌سازی برای اعزام هیأت‌های سرمایه‌گذاری تجار خارجی به کشور و پذیرش هیأت‌های اقتصادی و تجار ایرانی در کشورهای هدف.
٣-اطلاع‌رسانی و بازاریابی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و تجاری ایران در کشورهای هدف و برقراری ارتباط با شرکت‌های ارسال‌کننده سرمایه، بازرگانان و شرکت‌های تجاری در این کشورها.
٤-تسهیل صدور خدمات فنی و مهندسی شرکت‌های سرمایه‌گذاری و تجاری ایران در کشورهای هدف.
٥-تسهیل صدور کالا و محصولات تولیدکنندگان داخلی از طرق مختلف ازجمله شناسایی و معرفی نیازها و اولویت‌های وارداتی بازار کشورهای هدف و نحوه ورود در این بازارها و چگونگی حضور رقبای ایران.
٦-بهره‌گیری از ظرفیت‌های فنی، مالی و تخصصی ایرانیان مقیم خارج از کشور و شرکای خارجی آنها در فعالیت‌های اقتصادی داخل کشور از طریق شناسایی ایرانیان مقیم و هماهنگی برقراری ارتباط با آنها.
٧-تسهیل در فرآیند تأمین و تجهیز منابع مالی و سرمایه‌گذاری خارجی از طرق مختلف ازجمله شناسایی و معرفی بخش‌ها و حوزه‌های سرمایه فرستی و بانک‌ها و موسسات مالی اعتباردهنده در کشورهای هدف.
٨-حمایت کنسولی از فعالان اقتصادی و نیروی کار ایرانی و دفاتر بازرگانی، بازاریابی و سرمایه‌گذاری اتاق‌ها در خارج از کشور.
٩-تسهیل ساماندهی اعزام نیروی کار به خارج از کشور با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
١٠-در راستای تحقق اهداف قانون، وزارت امور خارجه مامورانی با تخصص‌ها و صلاحیت‌های مرتبط که از دستگاه‌های اجرایی ذیربط معرفی می‌شود به کشورهای هدف اعزام می‌کند.
١١-به منظور تمرکز اطلاعات قوانین و مقررات اقتصادی، تجاری، خدمات فنی و مهندسی و گردشگری در ارتباط با کشورهای مختلف و همچنین تجار، سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان داخلی و خارجی و ایرانیان مقیم خارج از کشور، بانک اطلاعات اقتصادی در وزارت امور خارجه با همکاری نمایندگی‌ها، دستگاه‌های اجرایی و اتاق‌ها ایجاد خواهد شد. طرح ایجاد بانک اطلاعاتی ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه، تهیه می‌شود. علاوه براین وزارت امور خارجه با همکاری دستگاه‌های ذیربط به منظور تسریع و تسهیل در امور کنسولی سرمایه‌گذاران، فعالان اقتصادی و تجاری، گردشگران، ایرانیان مقیم خارج از کشور و اتباع خارجی به‌ویژه در امور مربوط به روادید، با اخذ فهرست به روز خارجیان ممنوع‌الورود پایگاه اطلاعاتی ایجاد می‌کند.
١٢-وزارت امورخارجه در راستای استفاده حداکثری از ظرفیت‌های اقتصادی سازمان‌های منطقه‌ای، فرامنطقه‌ای و موسسات وابسته، به منظور تحقق درخواست‌های اعلام‌شده از سوی دستگاه‌های اجرایی و اتاق‌ها در حیطه وظایف و اختیارات قانونی خود اقدام نماید.
منبع: شهروند