سعید شیرکوند

دولت یازدهم زمانی مسئولیت امور اجرایی کشور را برعهده گرفت که سیاست‌های اقتصادی و برنامه­های اجراشده به‌وسیله دولت‌های نهم و دهم توفیقی نیافته بود.  شاهد و مدرک لازم برای این ادعا اظهارات کاندیداهای مختلف ریاست‌جمهوری در زمان انتخابات ریاست‌جمهوری 92 است. در آن زمان کاندیداها که متعلق به طیف‌های فکری گوناگون بودند همگی ادعا می­کردند که می­خواهند اقتصاد نابسامان را به وضعیت مطلوب برسانند. براین اساس دولت یازدهم زمانی که زمام امور کشور را در دست گرفت، باید این ناکارآمدی­های گذشته را مورد بررسی قرار می‌داد تا مشخص شود که علت این شرایط نامناسب چه بوده است. در حال حاضر حاصل بررسی­های دولت یازدهم، کارشناسان و صاحب‌نظران درنهایت منجر به تنظیم بسته سیاستی شده است. در این نقشه راه، سمت‌گیری­ها و فرایندهای مورد نظر دولت تبیین و مقرر شده که براساس این نقشه راه لایحه لازم برای تصویب در مجلس به‌منظور پرکردن خلأهای قانونی تنظیم شود. براین اساس آنچه در آن بسته سیاستی مورد توجه قرار گرفته است، شناسایی زمینه­ها و ریشه­های نابسامانی و طراحی فرایندهای کاهش نابسامانی‌ها و درنهایت ساماندهی امور اقتصادی کشور است. اینکه برخی از  صاحب نظران در این نقشه راه تعمق نمی­کنند و در این بسته طراحی شده به برخی عبارات اثبات ناپذیر مثل تداوم سیاست­های دولت­های گذشته یا اینکه این بسته سیاستی همان نقشه طراحی شده توسط بانک جهانی است، یا مطرح کردن این مساله که آنچه امروزه توسط دولت به کار گرفته شده همان سیاست‌های تعدیل اقتصادی در دهه 70 است، استناد می­کنند. بیانگر این است که این دوستان تفاوت بین برنامه اجرایی و سمت­گیر­­های دولت را در هم آمیخته و نادیده انگاشته‌اند. اما باید گفت آنچه در این بسته سیاستی مورد توجه قرار گرفته، تعیین‌کننده خط‌ مشی و فرایندهای مورد نظر دولت است که به اقتضای شرایط روز کشور تبیین شده است. یا انتقادی که بسته دولت می­شود مبنی براینکه مشابه برنامه‌های دولت‌های گذشته است. طبیعی است که در تحلیل شرایط امروز و یافتن راه­های خروج از این وضعیت مشابهت و همگرایی با برنامه‌های گذشته، یا سیاست‌های پیشنهادی صندوق بین‌المللی پول یا دیدگاه برخی از صاحب‌نظران وجود داشته باشد و این مساله جای تعجب ندارد. چرا که  امروز هر کسی بخواهد برای اقتصاد کشور اقدام عملی را در دستور کار قرار دهد، باید به مساله مهار تورم، افزایش رونق اقتصادی، کاهش تصدی­گری­های دولت، تقویت بخش خصوصی، ایجاد ثبات و آرامش در حوزه­های مختلف اقتصادی، تعامل با اقتصاد جهانی و به شفافیت و پرهیز از فساد توجه کند. مجموعه این امور آن چیزی است که توسط کارشناسان بانک جهانی، کارشناسان اقتصادی و بسیاری از دولت­های دیگر بر آن تاکید شده است  .اگر برخی از دوستان مایل هستند که برنامه دولت را نقد کنند باید روش‌های عملیاتی و اجرایی دولت را به‌صورت دقیق و مشخص ذکر نمایند و سپس آن را نقد کنند. البته طبیعی است که بین نگاه دولت یازدهم با دیدگاه برخی دیگر از صاحب‌نظران، به‌خصوص صاحب‌نظرانی که به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم باعث نابسامانی­های موجود در اقتصاد شده‌اند، تفاوتی وجود داشته باشد. 

منبع: آرمان