تازه‌ترین آمارهای منتشر شده، حجم نقدینگی تا انتهای خردادماه سال‌جاری را به میزان 617 هزار و 950 میلیارد تومان اعلام کرده است که در مقایسه با مقدار این شاخص در خردادماه سال گذشته، رشد قابل‌توجهی به‌میزان 7/30 درصد را نشان می‌دهد. عبور نرخ رشد سالانه نقدینگی از سطح 30 درصد و ثبات این نرخ در این سطوح، در حالی است که نرخ رشد سالانه نقدینگی در خردادماه 1392 به میزان 5/25 درصد و در پایان سال گذشته به میزان 1/29 درصد بوده است. تغییرات نقدینگی از آن جهت دارای اهمیت تلقی می‌شود که به عقیده بسیاری از کارشناسان، درصورتی‌که به صورت تقریبی، تناسبی بین رشد نقدینگی و رشد اقتصادی موجود نباشد، مازاد نقدینگی خود را در «افزایش قیمت‌ها» نشان خواهد داد. با وجود اینکه بخشی از رشد بالای کنونی نقدینگی، در نتیجه اضافه شدن آمارهای بانک‌ها و موسسات اعتباری در اواخر پاییز سال گذشته بوده است؛ ولی بدون در نظر گرفتن این آمارها نیز رشد سالانه نقدینگی بالای 27 درصد می‌شد که همچنان نگران‌کننده است. کارشناسان هشدار می‌دهند که تداوم این روند، می‌تواند روند کاهشی تورم در ماه‌های اخیر را معکوس کرده و به تکرار تجارب گذشته منجر شود.

رشد نقدینگی در منطقه خطر

جدیدترین آمارها بیانگر این است که حجم نقدینگی تا پایان بهار سال‌جاری به حدود 618 هزار میلیارد تومان رسیده که حاکی از رشد 9/3 درصدی نقدینگی در بهار سال‌جاری است. نکته نگران‌کننده این آمارها، عبور رشد سالانه نقدینگی به بالای 30 درصد و رسیدن نرخ رشد سالانه نقدینگی به 7/30 درصد در خردادماه (نسبت به خرداد سال گذشته) است.

این نگرانی از آن جهت مهم است که در دوره مشابه (خرداد 92 به 91) رشد نقدینگی 5/25 درصد بوده و نرخ رشد نقدینگی در سال گذشته 1/29 درصد بوده است. رشد نقدینگی به دلیل اثر افزایشی که بر رشد تورم دارد، همواره محل حساسیت سیاست‌گذاران بوده است. ورود نرخ رشد نقدینگی به سطح بالای 30 درصد می‌تواند بطلان‌کننده دیدگاه‌هایی باشد که اصرار بر تحریک نقدینگی برای خروج از رکود دارند. در توضیح این رشد باید گفت؛ بخشی از این رشد، در نتیجه اضافه شدن آمارهای برخی بانک‌ها و موسسات اعتباری جدید به آمارهای رسمی، در نتیجه اقدام مثبت بانک‌مرکزی بوده اما برخي سياست‌هاي‌ اقتصادي نيز در اين عملكرد نقش داشته است.با این حال، حتی بدون احتساب این آمارها نیز رشد نقدینگی بالای 27 درصد می‌شد. کارشناسان معتقدند در صورتی که رشد نقدینگی متناسب با رشد اقتصادی نباشد، این رشد اثر خود را در رشد قیمت‌ها تخلیه می‌کند و در شرایط تثبیت نرخ اسمی ارز، می‌تواند منجر به افزایش واردات و تکرار تجربه سال‌های گذشته شود. به همین دلیل، در شرایطی که هنوز رشد اقتصادی منفی یا نزدیک به صفر است، رشد بالای 30 درصدی نقدینگی منجر به از بین رفتن دستاوردهای تورمی اخیر خواهد شد. در یک سال گذشته، اجرای برخی سیاست‌های سنجیده منجر به کاهش تورم از سطوح بالای 40 درصد و رسیدن این شاخص به حدود 15 درصد شد که به‌عنوان یک دستاورد کوتاه‌مدت، قابل تقدیر بوده است. هر چند تورم 15 درصد نیز در بسیاری از کشورهای جهان تورمی «بسیار بالا» و «غیرعادی» محسوب می‌شود. در چنین شرایطی، تداوم نرخ‌های رشد بالای نقدینگی، منجر به بازگشت تورم به سطوح بالای 20 درصد خواهد شد. مجموعه این موضوعات موجب می‌شود که در شرایط فعلی، بسیاری از کارشناسان عبور نرخ رشد سالانه نقدینگی از سطح 30 درصد را یک «خط قرمز» برای سیاست‌گذاران اقتصادی عنوان کنند و خواهان کنترل بیشتری بر اجزای افزایش‌دهنده این متغیر پولی باشند.

 نقدینگی 618 هزار میلیاردی

بر اساس تازه‌ترین‌ آمارهای منتشرشده از حجم نقدینگی، مقدار این شاخص در پایان خردادماه سال‌جاری به حدود 617 هزار و 950 میلیارد تومان رسیده است. همچنین بر اساس خبری که خبرگزاری فارس منتشر کرده، مقدار پایه پولی نیز در پایان این ماه جاری، تقریبا 112 هزار و 459 میلیارد تومان شده است. با مقایسه این دو آمار با ارقام مربوط به «نقدینگی» و «پایه پولی» در پایان سال گذشته، می‌توان محاسبه کرد که این شاخص‌ها در بهار چه رشدی داشته‌اند. پیش از این بانک‌مرکزی اعلام کرده بود که در پایان سال 1392، حجم نقدینگی تقریبا 594 هزار و 785 میلیارد تومان شده و پایه پولی نیز به حدود 115 هزار و 143 میلیارد تومان رسیده است. بر این اساس، با مقایسه شاخص‌های گفته شده در این دو مقطع، ملاحظه می‌شود که در بهار سال‌جاری نقدینگی نزدیک به 9/3 درصد افزایش یافته است، اما حجم پایه پولی در بهار سال‌جاری به میزان 3/2 درصد کاهش یافته است.

آمارها نشان می‌دهد که این رشد، تقریبا معادل متوسط رشد نقدینگی در بهار از سال 1380 به بعد بوده است. از سال 1380 به بعد، رشد نقدینگی در بهار این سال‌ها به طور متوسط به میزان تقریبا 8/3 درصد بوده است؛ بنابراین ملاحظه می‌شود که در سال‌جاری نیز، روند افزایش نقدینگی مشابه روند تغییرات آن در دهه 80 و دو سال ابتدایی دهه 90 بوده است. این در حالی است که کارشناسان معتقدند در این سال‌ها اقتصاد ایران با معضل «نرخ بالای رشد نقدینگی» مواجه بود. رشد 9/3 درصدی نقدینگی در بهار سال‌جاری، می‌تواند این نگرانی را به وجود بیاورد که نرخ رشد نقدینگی تا پایان سال نیز بالا باشد و روند تورمی سال‌های گذشته و تبعات نامطلوب تورم بر اقتصاد و هزینه‌های اجتماعی آن، ادامه داشته باشد. این موضوع به ویژه از این جهت دارای اهمیت است که به گفته صاحب‌نظران، به دلیل ماهیت خاص رکود فعلی، سیاست‌های انبساطی پولی کمکی به رونق‌بخشی به اقتصاد نمی‌کند و فقط تورم موجود را تشدید می‌کند.

 رشد منفی پایه پولی در بهار

آمارهای بانک‌مرکزی بیانگر کاهش منفی 3/2 درصدی «پایه پولی» در بهار سال‌جاری است. البته چنین موضوعی یعنی کاهش پایه پولی در سه ماه نخست سال، در سال‌های گذشته نیز پرسابقه بوده است. معمولا در ماه‌های نخست سال، پایه پولی رشد چندانی ندارد و حتی بعضا کاهش نیز پیدا می‌کند، اما در ماه‌های میانی و پایانی، به تدریج به نرخ رشد پایه پولی اضافه می‌شود و بیشترین مقادیر رشد پایه پولی نیز در ماه‌های اسفند و بهمن روی می‌دهد. در اسفند سال گذشته نیز، پایه پولی به میزان 2/12 درصد افزایش پیدا کرد که بخش زیادی از این رشد قابل توجه در مقیاس ماهانه، به خريد 1/4 ميليارد دلار ارز دولت توسط بانک مرکزي مربوط می‌شد. رشد پایه پولی در 11 ماه پیش از اسفند، مجموعا به میزان 2/5 درصد بود و جهش پایه پولی در اسفند، موجب رشد 18 درصدی پایه پولی در مقیاس سالانه شد.

البته، گفته می‌شود با وجود اینکه نرخ رشد پایه پولی در اسفند بالا بوده و به افزایش بیشتر نقدینگی منجر شده، ولی یک اثر مثبت نیز داشته است: سالم‌سازی اجزای پایه پولی. یکی از برنامه‌های اقتصادی دولت از ابتدا تا کنون، جایگزین کردن و سالم‌سازی اجزای پایه پولی بوده است و تلاش می‌شد که اجزایی مثل «بدهی دولت به بانک‌مرکزی» و «بدهی بانک‌ها به بانک‌مرکزی»؛ به تدریج کاهش یافته و جای خود را به اجزایی مثل «دارایی‌های خارجی» بدهد. روندهای اخیر پایه پولی را نیز می‌توان در همین راستا تحلیل کرد.

 رشد 31 درصدی نقدینگی در یک سال

آمار منتشرشده ازسوی بانک‌مرکزی حاکی از این است که در یک سال منتهی به پایان بهار سال‌جاری، حجم نقدینگی از حدود 473 هزار میلیارد تومان در انتهای خردادماه 1392، به حدود 618 هزار میلیارد تومان در انتهای خردادماه امسال رسیده است. این روند، بیانگر رشد 7/30 درصدی نقدینگی در یک سال منتهی به پایان بهار است که رشدی بالا را نشان می‌دهد. البته، یکی از رخدادهایی که موجب افزایش رشد نقدینگی در این مدت شد، اقدام بانک‌مرکزی به گسترش پوشش آماری نقدینگی به برخی از بانک‌ها و موسسات اعتباری جدید بود.

بانک‌مرکزی در اواخر پاییز سال گذشته، پنج بانک جدید و دو موسسه ادغام شده در یک بانک را تحت نظارت خود درآورد و آمارهای نقدینگی مربوط به این موسسات را نیز در آمار نقدینگی وارد کرد. این موضوع، منجر به این شد که رشد نقدینگی در سال گذشته معادل 1/29 درصد باشد. در حالی که بدون لحاظ آمار بانک‌ها و موسسات جدید، رشد نقدینگی در سال گذشته معادل 9/25 درصد می‌شد. به همین ترتیب، می‌توان انتظار داشت که رشد 7/30 درصدی نقدینگی تا پایان خرداد، بدون لحاظ اثر ورود آمار بانک‌ها و موسسات جدید، تقریبا معادل 27 درصد می‌شد که تا حدودی قابل قبول‌تر از رقم فعلی می‌شد. 

 هدفگذاری رشد نقدینگی در سال 1393

پیش از این برخی مسوولان درمورد هدف گذاری بانک‌مرکزی برای نرخ رشد نقدینگی در سال 93 گفته بودند: «هدف‌گذاری بانک‌مرکزی برای سال‌جاری رشد نقدینگی 23 تا 25 درصد است، ولی این نرخ در طول سال قابل تجدیدنظر است.» در صورتی که نقدینگی در سال‌جاری بخواهد به اندازه 23 درصد رشد کند، در پایان سال به رقمی حدود 732 هزار میلیارد تومان می‌‎رسد. رشد 25 درصدی نقدینگی در سال‌جاری نیز موجب می‌شود این شاخص تا پایان سال 1393، رسیدن به رقمی در حوالی 743 هزار میلیارد تومان را تجربه کند. در حالت اول، رقم فعلی نقدینگی تا پایان سال مجاز به رشد بیشتری در حوالی 18 درصد خواهد بود. سناریوی رشد 25 درصدی نقدینگی در سال‌جاری نیز این نتیجه را در پی دارد که این شاخص پولی، تا پایان سال حدود 20 درصد دیگر رشد کند. این ارقام با توجه به روند کاهشی تورم و رسیدن نرخ تورم نقطه به نقطه تا سطح زیر 15 درصد در خردادماه و تیرماه، بسیار نگران‌کننده است. به‌عقیده اقتصاددانان، تغییرات تورم را می‌توان تا حدود زیادی نتیجه تغییرات متغیرهای پولی همچون «نقدینگی» دانست و بر این اساس، گفته می‌شود تورم نیز یک متغیر پولی است. همچنین، گفته می‌شود که در اقتصاد ایران، رشد نقدینگی پس از یک تا دو سال، در رشد سطح عمومی قیمت‌ها تخلیه می‌شود. بر این اساس، نرخ‌های بالای رشد نقدینگی در یک سال گذشته، می‌تواند در ماه‌های پیش رو مسیر کاهشی تورم را معکوس کرده و منجر به بازگشت تورم‌های بالای 20 درصدی شود.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۲۶۴