به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، جلسه ستاد هماهنگی اقتصاد مقاومتی صبح امروز به ریاست حسن روحانی رئیس جمهوری و با حضور اعضا و تعدادی از بانک‌های دولتی و غیر دولتی تشکیل شد.

در این جلسه اهم مسایل و مشکلات نظام بانکی کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با تاکید بر ضرورت تجهیز نظام بانکی کشور در جهت رونق بخشی به تولید ملی و شکوفایی اقتصاد درون‌زا و برون‌گرا، مقرر شد اقدامات زیر صورت گیرد:

1- پیگیری قاطع وصول مطالبات معوق بانک‌ها براساس تقسیم بندی واقع بینانه بدهکاران و توجه به عوامل ارادی و غیر ارادی که منجر به ایجاد بدهی‌ها شده است. همچنین تشکیل جلساتی با مقامات مسئول قوه قضاییه برای اقدام هماهنگ در مواردی که باید از طریق آن قوه دنبال شود مورد تاکید قرار گرفت.

2- افزایش سرمایه بانک‌ها با استفاده از ابزارهای قانونی و اقتصادی به نحوی که منجر به افزایش واقعی قدرت مالی بانک‌ها برای حمایت از سرمایه گذاری‌های زیربنایی و طرح‌های اقتصادی به ویژه توسط بخش خصوصی و تعاونی شود.

3- بررسی وضعیت بدهی انباشته دولت و شرکت‌های دولتی به بانک ها و راه‌های باز پرداخت آنها در بازه زمانی معین.

4- روش‌های بکارگیری بهینه منابع بانکی در جهت سیاسیت‌های اقتصاد مقاومتی در چارچوب برنامه‌ها و اولویت‌هایی که دولت در اجرای این سیاست‌ها تنظیم می‌کند.

در این جلسه رئیس جمهور با اشاره به اینکه تدریجا آثار خروج اقتصاد کشور از رکود و حرکت به سوی رونق اقتصادی قابل لمس است و اینکه برنامه های اقتصادی دولت در سال 1393 در عین ادامه سیاست های کنترل تورم عمدتا در راستای ایجاد رونق و رشد اقتصادی و توسعه و اشتغال خواهد بود، دستور داد با تشکیل جلسات کارشناسی مباحث پیشنهادی تا حصول نتیجه نهایی پیگیری شود.

روحانی همچنین استفاده از منابع جدید از جمله جذب و تشویق سرمایه‌های ریالی و ارزی مردمی، منابع صندوق توسعه ملی و امکانات بودجه عمومی دولت برای تقویت توان بانک‌ها را مورد تاکید قرار داد.

رئیس جمهور با تقدیر از تلاش‌های مدیران و کارکنان صدیق بانک‌ها در اقصی نقاط کشور از آنها خواست تا برای بسیج امکانات نظام بانکی در خدمت تولید ملی، عبور بانک‌ها از مشکلات، محدودیت‌های باقیمانده از گذشته و رسیدن کشور به رشد سریع اقتصادی برای اصلاح و روان‌سازی نظام بانکی کشور، راه‌حل‌های خود را عرضه کنند تا در صورت لزوم از طریق دولت یا ارائه لایحه به مجلس مورد تصویب قرار گیرد.