شاخص بهای کالاهای صادراتی در سال 92 نسبت به سال قبل 38درصد افزایش یافته است و این به آن معناست که در این سال هزینه صادرات در ایران افزایش و قدرت رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی در بازار جهانی کاهش یافته است.

شاخص بهای کالاهای صادراتی در ایران یکی از انواع شاخص‌های قیمت است که تغییرات سطح عمومی قیمت کالاهای غیرنفتی صادراتی را نشان می‌دهد. از 16سال پیش تاکنون بانک مرکزی شروع به محاسبه این شاخص کرده و آمارهای شاخص بهای کالاهای صنعتی را به صورت ماهانه روی سایت خود قرار می‌دهد. نحوه تعیین این شاخص هم به این صورت است که «قیمت ارزی کالاهای صادرشده» را به «قیمت ریالی» تبدیل می‌کنند و تغییرات این شاخص، نمایانگر تغییرات قیمت کالاهای صادرشده در بازارهای جهانی و نوسانات نرخ ارز است. افزایش شاخص کالاهای صادراتی به این معناست که «قیمت تمام‌شده کالای صادراتی» افزایش یافته است و این موضوع در نهایت منجر به کاهش قدرت رقابت‌پذیری کالاهای صادراتی در بازار داخل و کاهش میزان سودآوری صادرات است. به‌گفته کارشناسان، نوسانات نرخ ارز و تورم در تعیین شاخص بهای کالاهای صادراتی نقش تعیین‌کننده‌ای دارند. چون هر چه نرخ تورم افزایش می‌یابد هزینه‌های تولید یک محصول هم افزایش می‌یابد و این افزایش هزینه‌های تولید در نهایت منجر به بالارفتن قیمت تمام‌شده کالا می‌شود. با افزایش قیمت تمام‌شده کالا، حاشیه سود تولیدکنندگان و صادرکنندگان کاهش می‌یابد.

رکورد تاریخی در سال 91

بر اساس آماری که در سایت بانک مرکزی ارایه شده است، شاخص بهای کالاهای صادراتی در سال‌های اخیر همواره روند افزایشی داشته است. به عبارت دیگر از سال 76 تا سال 92 شاخص بهای کالاهای صادراتی همواره صعودی بوده است و تنها تفاوت در آمارها میزان شدت و ضعف این افزایش است. مثلا در سال 91 شاخص بهای کالاهای صادراتی رکوردی تاریخی زده و این شاخص در این سال در مقایسه با سال 90 حدود88/6  درصد افزایش یافته است. کمترین میزان افزایش این شاخص هم متعلق به سال 80 است که 3/1 درصد افزایش یافته است. بر اساس آمار بانک مرکزی تنها سالی که شاخص بهای کالاهای صادراتی روند نزولی داشته سال 88 است که این شاخص 6/8 - درصد کاهش یافته است و نشان می‌دهد هزینه کالاهای صادراتی در ایران تنها در این سال کاهش داشته است. به‌جز سال 91 که رتبه اول افزایش بهای شاخص کالاهای صادراتی را دارد، سال‌های 78 و 92 در رتبه‌های بعدی قرار می‌گیرند و شاخص بهای کالاهای صادراتی در این دو سال به ترتیب59/8  و 38درصد بوده است. شاخصی که نشان می‌دهد در این سال‌ها هزینه‌های صادراتی به‌نحو چشمگیری افزایش یافته و قدرت رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی در بازار جهانی و شانس یافتن بازارهای جدید صادراتی کاهش یافته است. افزایش سه برابری نرخ ارز از یک طرف و اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها از طرف دیگر مهم‌ترین عواملی است که به‌گفته کارشناسان شاخص بهای کالاهای صادراتی را در دو سال اخیر افزایش داده است.

تبعات مثبت و منفی افزایش نرخ ارز

نوسانات نرخ ارز و روند افزایشی آن، به همان میزانی که هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهد و شاخص بهای کالاهای صادراتی را بالا می‌برد، به همان میزان هم با افزایش سود صادرکنندگان به ادامه حضور کالاهای ایرانی در بازار جهانی کمک می‌کند. در سال 91 که قیمت ارز سه برابر افزایش یافت، هزینه‌های تولید و شاخص بهای تولیدکننده هم افزایش چند برابری داشت. اگرچه نوسانات نرخ ارز با افزایش هزینه‌های تولید قیمت‌ها را بالا برد، اما در کنار آن، صادرات به واسطه ارز آزاد، سبب شد صادرکنندگان بتوانند حاشیه سودی را برای خود حفظ کنند و روند صادرات قطع نشود. اما نکته قابل‌توجهی در این زمینه وجود دارد. کارشناسان می‌گویند شاخص بهای تولید تاثیر مستقیمی بر شاخص بهای کالاهای صادراتی می‌گذارد. یعنی در گام اول شاخص بهای تولید و هزینه‌های تولیدکننده افزایش می‌یابد و در نهایت شاخص کالاهای صادراتی را هم تحت تاثیر قرار می‌دهد. اما نکته قابل توجه این است که در سال 91 اگرچه شاخص بهای کالاهای صادراتی افزایش 88 درصدی داشته اما شاخص بهای تولیدکننده تنها6/29 درصد افزایش یافته است. اختلاف بسیار زیاد بین شاخص بهای تولیدکننده و شاخص بهای صادراتی در این سال در حالی است که در سال‌های دیگر، اختلاف بین این دو شاخص چندان زیاد و چشمگیر نبوده است.

شمشیر دولبه تعیین قیمت ارز

مسعود دانشمند، عضو اتاق ایران

قیمت کالاهای صادراتی را بازار جهانی تعیین می‌کند و هزینه‌های تولید کالا را نرخ تورم و نرخ داخلی ارز. حال هرچه هزینه‌ها افزایش یابد و نرخ تورم بالا برود، هزینه کالاهای صادراتی هم متورم‌تر می‌شود و در نهایت هزینه کالاهای صادراتی افزایش می‌یابد. با نگاهی به آمارهای مرتبط با شاخص بهای کالاهای صادراتی در ایران می‌بینیم که در ایران همواره نرخ تورم افزایش یافته است و این امر بر افزایش بهای کالاهای صادراتی هم تاثیر مستقیم داشته است. اما سوال اصلی این است که آیا به موازات افزایش هزینه‌ها در داخل، قیمت خرید کالاها در بازارهای جهانی هم افزایش یافته است؟ پاسخ قطعا منفی است. یعنی تولیدکننده و صادرکننده ایرانی از یک‌سو در داخل با افزایش هزینه‌ها مواجه است و از سوی دیگر با ثبات قیمت‌ها در بازار جهانی. کالا با قیمت بالاتر تولید می‌شود اما با قیمت بالاتری خریداری نمی‌شود. این موضوع در حالت عادی باید سبب توقف روند صادرات شود. اما در چندسال اخیر، افزایش مکرر نرخ ارز افزایش هزینه‌های صادرکنندگان را پوشش داده است. به همین دلیل صادرکنندگان خواهان افزایش نرخ ارز هستند چون به محض اینکه قیمت ارز کاهش یابد، صادرات متوقف می‌شود. با توقف صادرات بخش تولید داخل از بین می‌رود، چون هزینه‌های تولید داخل بالاست هزینه محصول هم افزایش می‌یابد. در این شرایط واردات کالاها از هرجای دنیا مقرون‌به صرفه‌تر از تولید کالا در داخل است. اما این سکه، روی دیگری هم دارد. آن هم تاثیری است که افزایش نرخ ارز بر هزینه‌های تولید می‌گذارد. یعنی به همان میزان که افزایش نرخ ارز از تولیدکننده در بازارهای جهانی حمایت می‌کند، به همان میزان هم هزینه‌ تولید را افزایش می‌دهد. برای همین است که تعیین نرخ ارز موضوعی بسیار حساس است و دولت باید به آن توجه ویژه داشته باشد.

 زنجیره نامطلوب

جمشید عدالتیان، عضو اتاق ایران

شاخص بهای کالاهای صادراتی به‌طور مستقیم تحت‌تاثیر قیمت ارز و هزینه‌های تولید است. قیمت ارز هم از یک سو هزینه‌های تولید را تحت تاثیر قرار می‌دهد و از سوی دیگر هم میزان واردات و صادرات را تعیین می‌کند. نگاه غالب کنونی این است که با افزایش نرخ ارز و سه برابرشدن قیمت آن، صادرات کالا هم افزایش یافته است. یعنی تصور این است که سود صادرات به واسطه سه برابرشدن قیمت ارز سه برابر شده است و اخباری می‌شنویم مبنی بر پیشی‌گرفتن روند صادرات غیرنفتی بر واردات. اما حقیقت موضوع این است که میزان صادرات ما زمانی که قیمت ارز ثابت بود، روند افزایشی و بهتری داشت. قرار بر این بود که قیمت ارز تعدیل شود تا صادرات رونق بگیرد اما همین افزایش قیمت، هزینه‌های تولید و شاخص بهای تولیدکننده را هم تحت تاثیر قرار داده و ما نمی‌توانیم بگوییم صادرات ما افزایش یافته است. شاید این روند افزایشی را فقط بتوان به یکی، دو ماه اخیر در سال جاری نسبت داد اما تسری آن به کل دوره‌ای که قیمت ارز افزایش یافته است، درست نیست. نکته دیگر تاثیرگذاری نرخ ارز بر تولیدکننده است. شاخص بهای تولیدکننده با شاخص بهای کالاهای صادراتی رابطه مستقیم دارد. با افزایش اولی، دومی هم افزایش می‌یابد. با افزایش هزینه‌های تولید، واردات بهترین کاری است که می‌توان برای کنترل قیمت‌ها و پایین‌آوردن قیمت کالاهای مصرفی داخلی انجام داد. مخلص کلام این است که افزایش بهای شاخص کالاهای صادراتی پدیده‌ای نامطلوب در اقتصاد است. چون این روند یک روند دایره‌وار و به هم متصل است و یکی دیگری را تحت تاثیر می‌گذارد و خود هم از همان عوامل تاثیر می‌پذیرد.

منبع: شرق