اقتصاد ایران در ۳ سال گذشته رشد منفی را تجربه کرده و با رکود سنگینی همراه بوده است؛ به‌نحوی که در سال ۹۷ رشداقتصاد کشور منفی ۵.۴ درصد و سال گذشته منفی ۶.۵ درصد به ثبت رسید.
امسال هم دستیابی به رشد اقتصادی منفی ۵ درصد پیش‌بینی شده، در حالی که متوسط نرخ تورم در ۳ سال گذشته به ترتیب ۴۵ درصد، ۴۱ درصد و برای امسال هم ۳۱ درصد تخمین زده می‌شود. در همین حال پیش‌بینی می‌شود تراز حساب جاری کشور باوجود ثبت رشد مثبت در ۲ سال گذشته، امسال با افت همراه باشد. چنین وضعیتی برای تجارت بین‌المللی ایران به‌ویژه در ارتباط با دو کشور اصلی طرف تجاری یعنی ترکیه و چین نگران‌کننده است.
باتوجه به وابستگی تاریخی بودجه ایران به منابع نفتی، باید محدودیت‌های منابع ارزی به نحو شایسته‌ای در تدوین بودجه سال پیش‌رو مورد توجه قرار گیرد. به همین منظور کارشناسان و خبرگان حوزه‌های مالی و برنامه‌ای طرح‌های مختلفی ارائه کرده‌اند که در آخرین اظهارات رسمی رئیس سازمان برنامه و بودجه مکانیسم فروش نفت در بودجه ۱۴۰۰ نمایان شده است. براساس برنامه‌ریزی، فروش نفت به دو طریق خواهد بود: یکی فروش و صادرات نفت و دیگری فروش نفت برای استفاده غیرصادراتی که همان طرح پیش‌فروش خواهد بود. همچنین به‌گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه، دولت تصمیم دارد برای مقابله با استمرار رکود در سال آینده سیاست‌های انبساطی مالی داشته باشد. در کنار بازوی مالی کشور، مقام پولی یعنی بانک مرکزی نیز باید سیاست‌های پولی انقباضی داشته باشد تا سطح قیمت‌ها و تورم در محدوده مناسبی کنترل شود.
به‌گفته نوبخت در طرح پیش‌فروش نفت که به‌عنوان راهی برای دور زدن و بی‌اثر کردن تحریم اجرایی می‌شود، نرخ پیش‌فروش هر بشکه نفت ۴۰ دلار در نظر گرفته شده و نرخ تسعیر آن نیز با محاسبه ارز نیمایی خواهد بود. البته هنوز مشخص نیست نرخ ۴۰ دلاری در نظر گرفته شده برای هر بشکه نفت طبق چه شاخصی برآورد شده است؟ همچنین معلوم نیست مکانیسمی که برای پیش‌فروش نفت در نظر گرفته شده چیست و از چه طریقی اجرایی خواهد شد؟ آیا فروش نفت در داخل از طریق بازار بورس انجام خواهد گرفت یا راه دیگری مد نظر است؟ آیا پیش‌فروش نفت دارای بازار ثانویه خواهد بود یا خیر؟ این موارد ابهاماتی است که برای ارزیابی طرح باید به روشنی بررسی و اطلاع‌رسانی شود. در این صورت می‌توان بررسی کرد درآمدهای پیش‌بینی شده از محل فروش نفت در بودجه ۱۴۰۰ تا چه حد قابلیت تحقق دارند و میزان کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی سال آینده نمایان خواهد شد. آنچه مسلم است افزایش جذب سرمایه‌گذاری، باید در صدر توجه و تمرکز دولت قرار گیرد. همچنین با رونق اجرای طرح‌های عمرانی باید کشور را از شرایط رکود اقتصادی خارج کرد و در راستای ایجاد رشد اقتصادی قرار داد. بهره‌گیری از توان بخش خصوصی و تجدیدنظر در مخارج و هزینه‌های دولتی از دیگر ضرورت‌هایی است که باید در نقطه تمرکز سیاست‌های دولت قرار گیرد.
همچنین باتوجه به نیاز دولت به منابع بیشتر درآمدی، علاوه بر فروش نفت مانند مالیات و حقوق گمرکی، پیشنهاد می‌شود طرح اصلاح ساختار بودجه اجرایی و از ظرفیت‌های مالیاتی بدون افزایش تعرفه استفاده شود.
در این صورت و با اعتماد به ظرفیت‌های بخش خصوصی در حوزه نفت و فرآورده‌های نفتی و تعیین سهم بخش خصوصی در بودجه ۱۴۰۰ می‌توان خروج از رکود را پیش‌بینی کرد. لازمه این سیاست، ایجاد بستر رشد اقتصادی از طریق ارزش‌افزوده طرح‌های تولیدی، عمرانی و زیربنایی است که در این میان باید سیاست‌های توسعه‌ای صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی با جدیت پیگیری شود.
کلام پایانی اینکه سال آینده رویکرد دولت افزایش صادرات غیرنفتی از طریق افزایش تولید محصولات نفتی به‌ویژه با کمک گرفتن از شرکت‌های دانش‌بنیان و افزایش ارزش‌افزوده از طریق توسعه زیربناها و طرح‌های تولیدی خواهد بود. توجه داشته باشیم بیش از ۸۰ درصد ارز صادراتی مربوط به ۴ هزار صادرکننده است که تامین حجم واقعی آن در بازار نفت و فرآورده‌های نفتی کمتر از ۱۰ درصد صادرکنندگان را در بر می‌گیرد که می‌تواند ضریب اهمیت این بخش را برای منابع ارزی کشور مشخص سازد.
روزنامه صمت