به دنبال ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی و پس از آن دستور رییس‌جمهور به دکتر جهانگیری معاون اول رییس جمهور مبنی بر لزوم ساماندهی اقدامات بایسته در جهت جلب مشارکت گسترده همه نهادها و آحاد جامعه در فعالیتهای اقتصادی، برای دستیابی به رشد پویا و تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله، معاون‌اول رییس‌جمهور، طی ماموریت‌های جداگانه‌ای، تکالیف وزارتخانه ها و دستگاههای اجرایی و معاونین رییس جمهور و بانک مرکزی را ابلاغ کرد.

به گزارش دارایان به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، در این احکام، سیاستهای ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در سرفصل‌های تخصصی دسته بندی و از دستگاههای اجرایی خواسته شده، برنامه و اقدامات و پیشنهادهای اجرایی مشروح خود را جهت اجرایی نمودن این سیاست ها در حوزه وظایف‌شان تدوین و در مقاطع کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت حداکثر ظرف مدت ۲۰ روز اعلام کنند.
معاون اول رییس جمهور همچنین از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور خواست نسبت به یکپارچه‌سازی گزارش‌های واصله و تهیه گزارش تلفیقی، اقدام و ترتیبی اتخاذ گردد تا قبل از پایان سال جاری، اولین گزارش از مجموعه اقدامات انجام شده برای دفتر معاون اول رییس جمهور ارسال شود.
دکتر جهانگیری دستگاههای اجرایی را مکلف نموده است گزارشی از عملکرد برنامه های مصوب و سایر اقدامات خود را بصورت ادواری سه ماهه جهت ارزیابی و پیگیری ارائه دهند.
این احکام به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، وزارتخانه های اموراقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی، علوم، تحقیقات و فناوری، نیرو، صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نفت، فرهنگ و ارشاد اسلامی، امور خارجه، راه و شهرسازی ، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان ملی استاندارد ایران و دبیرخانه هماهنگی شورای مناطق آزاد تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی ابلاغ شده است.
در ماموریت‌های محوله به دستگاه‌های اجرایی کشور آنها موظف شده‌اند در برنامه‌ها و اقدامات کوتاه مدت خودشان بخشنامه‌ها، مقررات و قوانینی که مانع اجرای سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی می‌باشد، شناسایی و برای لغو یا اصلاح آنها پیشنهاد دهند تا از مبادی قانونی اقدام شود. همچنین در بخش دیگری از این ماموریت ها به دستگاه‌های اجرایی کشور تکلیف شده با توجه به سالهای باقیمانده از برنامه پنجم توسعه و همچنین ضرورت پیش بینی‌های لازم برای برنامه ششم توسعه، اقدامات و برنامه‌های هر دستگاه را در رابطه با سیاست اقتصاد مقاومتی به صورت دقیق، شفاف و با زمانبندی مشخص تهیه کنند.
گفتنی است برخی سیاستهای مرتبط با دستگاههای اجرایی که در این احکام به تفکیک وظایف و مسئولیت دستگاههای اجرایی ابلاغ شده، بدین شرح است:
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور:
الف)اجرای هدفمندسازی یارانه ها جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره وری، کاهش شدت انرژی و ارتقاء شاخص های عدالت اجتماعی
ب ) صرفه جویی در هزینه‌های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی سازی اندازه دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضرور و هزینه‌های زاید
ج) افزایش سالانه‌ سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی بودجه به نفت
د)محور قراردادن رشد بهره‌وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، تقویتِ رقابت‌پذیری اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استانها و به کارگیری ظرفیت و قابلیت‌های متنوع در جغرافیای مزیت‌های مناطق کشور
وزارت امور اقتصادی و دارائی:
الف) حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاری‌های جمعی و تأکید بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات کم‌درآمد و متوسط.
ب) اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی.
وزارت جهاد کشاورزی:
الف) ایجاد ذخایر راهبردی با تأکید بر افزایش کمی و کیفی تولید(مواد اولیه و کالا).
ب)افزایش تولید داخلی نهاده‌ها و کالاهای اساسی(بویژه در اقلام وارداتی)، و اولویت دادن به تولید محصولات و خدمات راهبردی.
وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری:
پیشتازی اقتصاد دانش بنیان، پیاده‌سازی و اجرای نقشه جامع علمی کشور و ساماندهی نظام ملی نوآوری به منظور ارتقاء جایگاه جهانی کشور و افزایش سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنیان و دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانش‌بنیان در منطقه.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
لف) سهم‌بری عادلانه عوامل در زنجیره‌ تولید تا مصرف متناسب با نقش آنها در ایجاد ارزش، بویژه با افزایش سهم سرمایه انسانی از طریق ارتقاء آموزش، مهارت، خلاقیت، کارآفرینی و تجربه.
ب) توانمندسازی نیروی کار.
وزارت صنعت،معدن و تجارت:
الف) ایجاد تنوع در کشورهای مبدأ تأمین کالاهای وارداتی با هدف کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خاص.
ب)تسهیل مقررات و گسترش مشوق‌های لازم برای صادرات غیر نفتی.
ج)استفاده از ساز و کار مبادلات تهاتری برای تسهیل مبادلات در صورت نیاز.
د)ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش پایدار سهم ایران در بازارهای هدف.
د) شفاف سازی و روان سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار.
وزارت نیرو:
توسعه صادرات برق
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی:
تقویت فرهنگ جهادی در ایجاد ارزش افزوده، تولید ثروت، بهره‌وری، کارآفرینی، سرمایه گذاری و اشتغال مولد و اعطای نشان اقتصاد مقاومتی به اشخاص دارای خدمات برجسته در این زمینه.
وزارت نفت:
الف) مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طریق انتخاب مشتریان راهبردی ، ایجاد تنوع در روش‌های فروش، مشارکت دادن بخش خصوصی در فروش.
ب) افزایش صادرات نفت، گاز، پتروشیمی و فرآورده های نفتی.
ج)افزایش ذخایر راهبردی نفت وگاز کشور به منظور اثرگذاری در بازار جهانی نفت و گاز و تأکید بر حفظ و توسعه ظرفیت‌های تولید نفت و گاز، بویژه در میادین مشترک.
د) افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت ، گاز و پتروشیمی ، توسعه تولید کالاهای دارای بازدهی بهینه (براساس شاخص شدت مصرف انرژی) و توسعه صادرات مواد پایه نفتی با ارزش افزوده بالابا تأکید بر برداشت صیانتی از منابع.
وزارت امور خارجه:
الف) استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از هدف‌های اقتصادی.
ب)تنوع بخشی پیوند‌های اقتصادی با کشورهای جهان به ویژه با کشورهای منطقه و همسایگان.
ج)استفاده از ظرفیت‌های سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای ، به منظور کاهش آسیب پذیری اقتصاد کشور.
وزارت راه و شهرسازی:
گسترش زیرساخت‌های مورد نیاز برای توسعه خدمات تجارت خارجی و ترانزیت.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران:
شفاف‌سازی اقتصاد و سالم سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت ها و زمینه های فسادزا در حوزه های پولی و ارزی.
شورای عالی امنیت ملی:
رصد برنامه‌های تحریم و افزایش هزینه برای دشمن- مدیریت مخاطرات اقتصادی از طریق تهیه طرح‌های واکنش هوشمند، فعال، سریع و به هنگام در برابر مخاطرات و اختلال‌های داخلی و خارجی.
دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی:
توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج.
سازمان ملی استاندارد ایران:
افزایش پوشش استاندارد برای کلیه محصولات داخلی و ترویج آن.
ضمناً موضوع شفاف سازی اقتصاد و سالم سازی آن و جلوگیری از اقدامات ، فعالیت‌ها و زمینه‌های فساد‌زا برای کلیه دستگاه‌های اجرایی به عنوان راهبردی اساسی تکلیف و تاکید شده است.شده است.