یکی از مزایای قانون جدید صدور چک، صدور کد رهگیری برای چکهای برگشتی است و دارندگان چک با این کد میتوانند از دادگاه اجراییه گرفته و ظرف مدتی کوتاه، به حق قانونی خود برسند.
یکی از مزایای قانون جدید صدور چک، صدور کد رهگیری برای چکهای برگشتی است. دارندگان چک و ذینفعان با این کد میتوانند بدون اینکه درگیر فرآیند طولانی و طاقت فرسای پیگیری قضائی شوند، بهسادگی از دادگاه اجراییه گرفته و ظرف مدتی کوتاه، به حق قانونی خود برسند.
یکی از مشکلات اساسی مردم در زمان برگشت خوردن چکهای نزد خود، عدم رسیدگی سریع قضائی برای رسیدن به حکم در دادگاهها بود که بعضاً تا ۲ سال هم به طول میانجامید. این مشکل در قانون جدید صدور چک برطرف شد و طبق این قانون، بهمحض برگشت خوردن چک از سوی دارنده چک، بانک موظف به صدور کد رهگیری سیستمی است، با تحویل کد رهگیری که به صورت سیستمی در نامه بانک برای دادگاه درج شدهاست، قاضی بلافاصله حکم به صدور اجراییه داده و ذینفع در مدت کوتاهی میتواند به حق خود دست یابد.
درج کد رهگیری به صورت سیستمی، الزامی جهت صدور اجراییه دادگاه
با وجود ابلاغ ثبت سیستمی کد رهگیری چک برگشتی توسط بانک مرکزی، بانکها تا مدتی از اجرای آن سر باز میزدند که این امر مشکلاتی را برای دارندگان چک برگشتی ایجاد میکرد. مشکل از آن جایی شروع شد که در زمان برگشت خوردن چک توسط دارنده، بانک اقدام به صدور کد رهگیری به صورت غیر سیستمی میکرد و کد را به صورت دستی وارد میکرد، این کار باعث ایجاد خلل در پیگیری صدور اجراییه در دادگاه میشد و دارندگان چک برگشتی را به دردسر میانداخت.
برای بررسی اینکه بانکها در حال حاضر این خدمت را به صورت سیستمی انجام میدهند یا خیر، خبرنگار مهر به عنوان ذینفع و دارنده چک برگشتی، به چند بانک مراجعه کرد.
اجرای قابل قبول ثبت سیستمی کد رهگیری در بانکها
در مراجعه به بانک سپه، متصدی بانک در پاسخ به سوال خبرنگار مهر که خود را دارنده چک معرفی کرد، گفت: تمامی کدهای رهگیری که برای چکهای برگشتی صادر میشود، به صورت سیستمی بوده و مشتریان میتوانند با ارائه آن به دادگاه، از قاضی حکم صدور اجراییه بگیرند. این متصدی برای اثبات حرف خود، یک نمونه کد رهگیری که به صورت سیستمی درج شده بود را نیز به خبرنگار مهر نشان داد.
در بانک شهر نیز، متصدی بانک در پاسخ به سوال خبرنگار مهر گفت: در صورت درخواست مشتری، کد رهگیری چک برگشتی را به صورت سیستمی و چاپی ارائه میدهیم.
البته وی از اینکه دادگاه، کد رهگیری دستی را به رسمیت نمیشناسد، اطلاعی نداشت.
در مراجعه به بانک قرضالحسنه مهر ایران داشت، متصدی بانک اظهار داشت: تمامی کدهای رهگیری این شعبه برای چکهای برگشتی، به صورت سیستمی و چاپی بوده و با ارائه آن به دادگاه، دارنده چک برگشتی به راحتی میتواند از قاضی صدور اجراییه بگیرد، با صدور اجراییه نیز، دارنده چک ظرف مدتی کوتاه، به حق قانونی خود خواهد رسید.
پیشگیری از صدور چک بیمحل، با اجرای کد رهگیری و صدور اجراییه
بر این اساس، خوشبختانه بانکها، در صدور کد رهگیری سیستمی، دیگر اهمال و کوتاهی نشان نمیدهند. این امر، باعث شده تا یک بند مهم از قانون جدید صدور چک، بدون نقص اجرا شود. تمام مردم با استفاده از این خدمت میتوانند در کوتاهترین زمان ممکن، از دادگاه صدور اجراییه را اخذ کرده و به حق خود، دست پیدا کنند. اجرا شدن این بند از قانون، خاصیت پیشگیری هم داشته و افراد بدحساب با علم به اینکه در صورت برگشت خوردن چکهایشان، باید عواقب و محدودیتهای سختی را بپذیرند، مجبور به تسویه حساب میشوند و در نتیجه در صدور چکهای بیمحل، تجدیدنظر میکنند.
بانک مرکزی باقی بندهای قانون جدید صدور چک را نیز عملیاتی کند
اجرای صحیح کد رهگیری چک برگشتی نشان میدهد که بانک مرکزی در صورت پیگیری مستمر، میتواند تمام بندهای قانون جدید صدور چک را اجرایی کند. بویژه آنکه فقط با اجرای همین بند از قانون جدید صدور چک، بسیاری از مشکلات مردم کاسته شده و روند اداری پیگیری آنها، کوتاهتر و بهینهتر شدهاست. بر این اساس اگر اجرای دیگر بندهای قانون جدید صدور چک مانند چک الکترونیک، ثبت و رجیستری اطلاعات چک، محاسبه سقف اعتبار چک و… نیز انجام گیرد، بسیاری از خلاءهای قانون پیشین از بین رفته و ارزش ابزار چک در بازار به طور چشمگیری افزایش مییابد.
منبع: خبرگزاری مهر