عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم با اشاره به تخلف بودجه‌ای دو دستگاه گفت:‌ سازمان برنامه و بودجه در جابه جایی تخصیص‌ اعتبارات و خزانه داری با اسناد صوری پرداختی به دستگاه‌های اجرایی دارند که تخلف و مغایر با قانون است.

محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم با اشاره به فرایند تخصیص اعتبارات بودجه‌ به دستگاه‌های اجرایی، اظهارداشت: در رابطه با انجام تعهد و پرداخت اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، طبق مواد 63 و 64 قانون محاسبات عمومی که مصوب سال 66 و اصلاحات بعدی آن است تا پایان سال بوده و مهلت 10 روزه برای بازگرداندن منابع مصرف نشده به خزانه گذاشته شده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم،‌ افزود:‌ با توجه به اینکه بیشترین وصولی‌ها و درآمدهای بودجه کشور آخر سال بدست میآید. با توجه اینکه خزانه داری کل کشور و سازمان برنامه و بودجه پیش بینی از وضعیت درآمدها دارد و براساس تخصیص‌های این سازمان، پرداختی به دستگاه‌ انجام می‌شد. آخر سال امکان جذب همه منابع وجود نداشت و یا اسناد صوری با توجه به محدودیت قانونی صادر می‌کردند که خود این موضوع، مشکل در حوزه دستگاه‌های اجرایی ایجاد کرده بود.

وی با بیان اینکه مواد 63 و 64 قانون محاسبات عمومی در مجلس تغییر کرد، تصریح کرد:‌ از این رو هزینه کرد درآمدها تا پایان سال مالی است اما تعهد و پرداخت برای اعتبارات هزینه‌ای تا پایان فروردین ماه هر سال و اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای تا پایان تیرماه در نظر گرفته شد تا امکان هزینه کرد آن فراهم شود.

به گفته حسینی، طی 3 سال اخیر و به خصوص سال 98 که مباحثی مانند سیل و کرونا و نظایر آن وجود داشت، دولت پیشنهادی را به سران قوا برد تا مهلت 2 ماهه دیگری برای تعهد و پرداخت اعتبارات بگیرد که البته مصوب هم شد. براین اساس برای هزینه کرد اعتبارات هزینه‌ای پایان خرداد ماه و برای طرح‌های عمرانی پایان شهریور ماه در نظر گرفته شد. اما این مسئله آثار و تبعاتی دارد. 

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم با تاکید بر اینکه راهکار بهتری برای حل این بی نظمی در حسابداری و حسابرسی بودجه‌ای وجود دارد، گفت:‌ اینکه بودجه یک سال، در یک نیم سال مصرف شود و با بودجه سال بعد تداخل پیدا کند و همچنین دستگاه‌های نظارتی زمان لازم برای بررسی عملکرد و اسناد و مدارک کمتر خواهند داشت، با شفافیت، انضباط مالی و نظارت منافات دارد.

وی تاکید کرد: دیوان محاسبات باید تا پایان دی ماه هر سال گزارش تفریغ بودجه سال قبل را به مجلس ارائه کند. وقتی امکان پرداخت منابع تا پایان شهریور وجود داشته باشد و یک ماه هم فرصت برای ارائه گزارش باشد. عملا عملیات نظارت و شفافیت با مشکل مواجه می‌شود. دیوان محاسبات در نمونه گیری های اسناد و مدارک شرایط بهینه برای اظهارنظر نهایی نخواهد داشت.

حسینی با بیان اینکه امروزه توقع از دستگا‌ههای نظارتی برای افشای به فساد بیشتر شده است، خاطر نشان کردک این در حالی است که اما زمان و شرایط کافی مهیا نیست و برخی اقدامات و رویکردها عملا باعث بی انضباط و مغایر با رویکردهای قانونی است.

وی ادامه داد: راهکاری که در تمام دنیا وجود دارد و باید از آن تبعیت کنیم و در قانون برنامه ششم تلویحا به آن پرداخته شده است. این است که اعتبارات مصرف نشده به خزانه و سال بعد منتقل شود. راهکار دقیقی است. مثلا در حوزه دانشگاه‌ها با توجه به اینکه هیات امنایی اداره می‌شوند و اختیاراتی که در قانون برنامه داده شده و در آیین نامه مالی و معاملاتی وجود دارد، مانده آخر سال به سال بعد برای آن دانشگاه منتقل و لحاظ می‌شود. این موضوع شفاف است و نیازی نیست اسناد صوری درست شود و یا عجولانه و بدون کارشناسی و با کیفیت پایین اعتبارات خرج شود. همچنین دستگاه‌های نظارتی مهلت کافی برای رسیدگی و نظارتی دارند.

حسینی افزود:‌ این کار، بی انضباطی مالی در بودجه است و با شفافیت مغایرت دارد. مثلا شما بخشی از کارها را با پول سال قبل و بخش دیگری را با منابع سال جاری مصرف می‌کنید و این مشکلاتی را به وجود می‌آورد.

وی در مورد نحوه ابلاغ و تخصیص اعتبارات به دستگاهها بیان داشت: کل منابع باید 29 اسفند هر سال از سوی خزانه به دستگاه‌های اجرایی پرداخت شود و تخصیص هم قبل از سال باید به دستگاه‌ها ابلاغ شود. دو اتفاق می‌افتد؛ بعضی پرداخت ها علی رغم اینکه کارمندان خزانه تا پایان ساعت 12 شب روز 29 اسفند مشغول فعالیت هستند ولی بعضی از اسناد بعد از سال، به تاریخ سال قبل صادر می‌شود و در صورت‌ حساب های بانکی این مغایرت‌ها مشهود است.که مثلا فروردین یا اردیبهشت سال بعد واریز شده که نشانگر آن است که خزانه پول را در موعد مقرر قانونی واریز نکرده و تخلف خزانه داری است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم به تخلف آشکار سازمان برنامه و بودجه اشاره کردو گفت:‌ مثلا تخصیص یک طرح عمرانی را صادر می‌کند بعدا متوجه می‌شود که دستگاه مربوطه احتمال هزینه کرد اعتبار را ندارد. ضمن اینکه با ماهیت تخصیص مغایرت قانونی دارد و جابه جایی از این پروژه به پروژه دیگر و از دستگاهی به دستگاه دیگر با نیت جذب اعتبارات مغایرت قانونی دارد که طی این چند سال انجام شده و می‌شود.

وی تاکید کرد: دیوان محاسبات هر سال به این مباحث رسیدگی می‌کند و در گزارش‌ها اعلام و افراد به دادسرا معرفی می‌شوند.

فارس