امروزه اقتصاد ایران به علت‌های مختلف از جمله تحریم‌ها، کاهش چشمگیر فروش نفت، وضعیت کرونا و سایر عوامل داخلی در وضعیت حساسی قرار دارد. درست است که تحریم‌ها وجود دارد، ولی صرفا تشدیدکننده وضعیت بحرانی اقتصاد کشور است و عمده مشکلات به ساختار اقتصادی داخلی و مدیریت دولت برمی‌گردد که به انحای مختلف شاهد این بی‌ثباتی‌ها بوده‌ایم.

متاسفانه قشر خاصی به دلیل وابستگی به افراد ذی‌نفوذ رشد کردند و این دسته افرادی هستند که به فساد در دستگاه‌های مختلف کشور دامن می‌زنند و به سبب مجموعه ارتباطاتی که دارند از نوعی رانت بهره‌مند می‌شوند و به تبع آن می‌توانند در مزایده‌های خصوصی‌سازی‌ برنده باشند و واحد در شرف خصوصی‌سازی به این گروه‌ها واگذار شود. همچنین در ساخت‌وسازهای گسترده راحت‌تر بتوانند مجوزهای مربوط به ساخت را دریافت کنند، در سرمایه‌گذاری‌های مختلف، در تغییر کاربری اراضی و دریافت تسهیلات بی بازگشت از بانک‌ها و فسادهای گسترده‌ای که به صورت نظام‌مند و فزاینده وجود داشته است حضور موثر داشته باشند، بدون اینکه نظارتی بر آنها وجود داشته باشد. این موضوع نتیجه‌ای جز بر باد رفتن سرمایه‌های مردم عادی و بی‌اعتمادی به سیستم نداشته و هر روز نیز به این بی‌اعتمادی افزوده می‌شود.

نکته‌ مهم دیگر این است که در سیاست‌های خارجی، دولت همواره به لزوم روابط بین‌الملل تاکید داشته ولی در عمل، برنامه‌های اقتصادی در تناقض با سیاست‌های خارجی دولت بوده است و بین آنچه در عمل اتفاق افتاده با آنچه که متن برنامه‌های توسعه‌ای کشور به‌آن تاکید شده، فاصله معنا ‌داری وجود دارد. بنابراین به نظر می‌رسد این موضوع صرفا ویترین بیرونی و ظاهری است که نشان داده می‌شود.

همه اینها مواردی است که باعث دلسردی مردم، فعالان اقتصادی و نخبگان کشور و فرار نیروهای انسانی موفق و همچنین سرمایه از کشور می‌شود. نیروهایی که بعضا در پست‌های شرکت‌های مهم دنیا مشغول به کار هستند و حضورشان می‌توانست اقتصاد ایران را متحول کند ولی به دلیل سرخوردگی مهاجرت کردند. رشد اقتصادی در وضعیت فعلی اقتصاد کشور تنها در صورتی اتفاق می‌افتد که عزم راسخی برای اصلاح ساختار و مبارزه واقعی با فساد وجود داشته باشد و برای تحقق این موضوع لازم است زیرساخت‌های زیادی محقق شود.

حاکمیت اقتصاد دولتی و عدم اجرای دقیق و کامل سیاست خصوصی‌سازی و اجرای صحیح قوانین و نداشتن پایبندی به مالکیت خصوصی افراد، همگی باعث بالا بردن رتبه ریسک کشور در فعالیت‌های تولیدی و نداشتن توجه کافی به بهبود محیط کسب‌وکار و فراهم آوردن بسترهای لازم برای رشد اقتصادی است. در این راستا نگاهی به گزارش بانک جهانی اخیر به خوبی گواه نامناسب بودن شاخص‌های مختلفی است که بر مبنای آنها سرمایه‌گذاران انگیزه لازم برای سرمایه‌گذاری در یک کشور را پیدا می‌کنند.

طبق گزارش سهولت انجام کسب‌وکار بانک جهانی 10 مولفه مهم و اساسی فضای کسب‌وکار، از جمله فرآیندهای شروع کسب‌وکار، دریافت مجوزهای ساخت‌وساز، دسترسی به برق، آب، ثبت مالکیت، حمایت از سرمایه‌گذاران خرد، پرداخت مالیات و... را اندازه‌گیری می‌کند و نهایتا بر اساس وزنی که به هر مولفه داده می‌شود کشورها را رتبه‌بندی می‌کند. رتبه ایران در میان 190 کشور در حمایت از سرمایه‌گذاران خرد، نشان از وضعیت بسیار نامناسب کسب‌وکار در ایران دارد.

ایران در خصوص شاخص ریسک در رتبه‌بندی جهانی نیز از جمله کشورهایی است که بالاترین ضریب ریسک را دارد. مساله دیگر عدم شفافیت و فساد است. در گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل ایران در بین 168 کشور مورد بررسی، در رده های انتهایی لیست از نظر شاخص ادراک فساد قلمداد شده است.

قرار گرفتن در لیست سیاه FATF را باید به موانع مراودات بین‌المللی ایران اضافه کرد. تاکید چند باره بخش خصوصی بر تصویب FATF و کنوانسیون‌های مربوطه هم راه به جایی نبرده است. به نظر نمی‌رسد که دولت در اجرای سیاست‌های کلان مملکت آن‌طور که باید موفق بوده باشد و طبق تکلیف قانونی خود مبنی بر همفکری با بخش خصوصی و استعلام نظرات آن در تهیه و تدوین سیاست‌های کلان گام موثری برداشته باشد.

 چالش‌ شرکت‌های پروژه‌محور

در بخش صنعتی و شرکت‌‌های پروژه محور نیز، چالش‌های بسیاری وجود دارد. از یک‌طرف باید مراقب تمامی ابعاد پروژه از جمله منابع موجود، مهلت اجرای پروژه، مدیریت بودجه، اطمینان از وجود ارتباطات مناسب و پیش‌بینی ریسک‌های بالقوه بود. از طرف دیگر از آنجا ‌که پروژه‌های بزرگ عمدتا در اختیار دولت یا شرکت‌های بزرگ خصولتی که با مدیریت دولتی اداره می‌شوند قرار دارند، ورود به پروژه‌ها از طریق شرکت در مناقصه‌ها معضل بزرگی است که تبدیل به چالش‌های اصلی شرکت‌های خصوصی شرکت‌کننده در مناقصه‌ها شده است.

 با اینکه هزاران صفحه قانون و مقررات و آیین‌نامه برای برگزاری مناقصه‌ها وجود دارد با این حال چالش‌ها در این بخش ناشی از سوء رفتار برگزارکنندگان مناقصه‌ها (کارفرمایان) در انتخاب شرکت واجد شرایط فنی و مالی است، از جمله شفاف نبودن و عدم کفایت اطلاعات مندرج در اسناد مناقصه که اولا امکان ارائه پیشنهاد متقن مالی و فنی را از پیشنهاددهنده سلب کرده و در ثانی امکان تفسیر به رای در ارزیابی را برای کارفرما فراهم می‌کند، وابستگی مالی شرکت‌های مشاوره به کارفرما که عملا بدون استقلال رای تبدیل به سخنگوی کارفرمایان شده‌اند، عدم شفافیت و پاسخگویی برای نحوه ارزیابی و امتیازدهی به شرکت‌کنندگان در مناقصه، ضعف محسوس دستگاه‌های نظارتی در پیگیری مشکلات مطرح شده و احقاق حقوق تضییع شده آنان.

در بسیاری از پروژه‌ها به دلیل مسائل مختلف داخلی از جمله مشکلات اخذ تسهیلات از بانک‌های داخلی برای بخش خصوصی و شرایط غیر قابل توجیه بانک‌ها (اخذ وثایق کلان و نرخ بهره بالا)، جذب منابع مالی خارجی در پروژه‌ها مطرح می‌شود و همان‌طور که می‌دانیم لازمه جذب منابع خارجی وجود ثبات و امنیت در زمینه‌های اقتصادی و قوانین و مقررات هر کشور است که متاسفانه در کشور ما در شرایط غیرتحریمی نیز به لحاظ نبود ثبات و امنیت اقتصادی و تغییرات مستمر و دست‌و پاگیر قوانین و مقررات، جذب منابع مالی خارجی به سختی قابل انجام بوده است و اندک پروژه‌هایی هم که قادر به جذب منابع مالی خارجی شده‌اند به‌دلیل عدم مدیریت صحیح موفق به استفاده به موقع از منابع مالی خارجی نشده‌اند، به‌گونه‌ای که بعضا با طولانی شدن زمان اجرای پروژه‌ها مجبور به تمدید چند باره اعتبارات اسنادی و همچنین پرداخت اقساط با توجه به سررسید شدن آن بدون پیشرفت فیزیکی قابل قبول در پروژه‌ها شده‌اند.

ملاحظه می‌شود که عدم احترام به حقوق مالکیت و تعهدات قراردادی از سمت کارفرمایان سبب نادیده گرفتن حق و حقوق بخش خصوصی و متضرر شدن فعالان این حوزه شده است. رقابت دولت با بخش خصوصی و عدم پاسخگویی در حین و بعد از اتمام دوره کاری باعث شده تا بخش کوچکی از شرکت‌ها موفق شوند به طور رضایت‌بخش، پروژه‌هایشان را به اتمام برسانند. در موقعیت کنونی به‌دلیل تحریم‌ها بسیاری از پروژه‌های صنعتی شرکت‌های خصوصی که در این حوزه مشغول به کار بوده‌اند متوقف هستند و این موضوع هزینه گزافی بر بنگاه تحمیل می‌کند و در درازمدت بنگاه را فلج کرده و حتی به مرز ورشکستگی می‌کشاند و این موضوع باعث می‌شود عمده فعالان اقتصادی از ادامه فعالیت دلسرد یا منصرف شوند.

سوال این است که آیا وقت آن نرسیده که کشور دست از آزمون و خطا بردارد و یک‌بار با استناد به نظرات کارشناسی شده برای احیای اقتصاد کشور اقدام کند؟ در این شرایط آنچه باید انتظار داشت این است که رشد بی‌رویه نقدینگی به همراه تورم بالا، زندگی مردم را تحت تاثیر قرار داده و در سال پیش‌رو بیشتر تحت تاثیر قرار خواهد داد. در این شرایط در نظر گرفتن سرمایه در گردش بیشتر برای بنگاه‌های اقتصادی و همچنین ارتقای بهره‌وری شرکت‌ها از اقداماتی است که بنگاه‌های خصوصی باید به آن توجه ویژه کنند.

 12 پیشنهاد راهبردی

راهکارهایی که همواره مدنظر بخش خصوصی بوده به شرح زیر است:

-کمک به کسب مزیت رقابتی بنگاه‌های داخلی برای حضور در بازارهای جهانی.

-حمایت جهت برندسازی برای فروش محصولات صادراتی کشور.

-توانمندسازی بازار سرمایه برای ارائه راهکارهای ورود بنگاه‌ها و عرضه سهام آنها از طریق بازار سرمایه.

-توجه ویژه به مبانی تجارت الکترونیک و ارزهای رمزنگاری شده.

-استفاده از منابع و دارایی‌های غیرمنقول بانک‌ها در راستای کمک به تامین مالی و اجرای پروژه‌ها.

-ایجاد صندوق تامین پروژه‌های بخش خصوصی از طریق مشارکت مردمی و عرضه سهام بنگاه‌‌های دارای بازدهی و طرح توجیهی به سرمایه‌گذاران و کمک به احیا و رفع مشکلات بنگاه‌ها از این طریق.

-هدفمندسازی مشوق‌های صادراتی.

-پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها به منظور تامین رشد اقتصادی و کنترل تورم.

-ایجاد بیمه سپرده به منظور حفظ اعتماد عمومی به نظام بانکی.

-عمل به قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر الزام بانک‌ها به اعتبارسنجی مشتریان پیش از اعطای هرگونه وام و تسهیلات به منظور جلوگیری از مطالبات معوق بیشتر.

نتیجه اینکه: در کوتاه مدت هم تقاضا و هم عرضه اقتصاد و هم ساختار اقتصادی با آسیب جدی مواجهند. با افزایش بی‌رویه نرخ ارز، صنایع تولیدی با کاهش دستیابی به مواد خام و افزایش قیمت مواد اولیه از یک سو و از سوی دیگر با کاهش شدید تقاضای مصرفی داخلی یا بسته شدن مجاری صادراتی رو‌به‌رو هستند. اضطراب و نگرانی‌های ناشی از رکود، بیکاری، نوسانات عجیب نرخ ارز، فشارهای معیشتی بر مردم در کنار شیوع بیماری کرونا و افزایش و مرگ و میر ناشی از آن، آستانه تحمل مردم را پایین آورده از طرفی عدم آمادگی‌ دولت برای مقابله با شرایط اقتصادی فعلی آسیب‌های ناشی از این موارد را غیر قابل جبران می‌کند.

منبع:روزنامه دنیای اقتصاد