امیر سلیمی در ۲۱ بهمن، مرکز آمار عملکرد ۹ ماهه ۹۸ حسابهای ملی را منتشر کرد. سه روز بعد، بانک مرکزی برخی از آمارهای کلان نظیر آمارهای پولی و بخشی از اطلاعات حساب ترازپرداختهای کشور و نیز اطلاعات بازار سرمایه را برای ۹ ماه ۹۸ منتشر کرد. اطلاع‌رسانی آماری مذکور که پس از سکوت آماری نسبتا طولانی‌مدت انجام پذیرفت، بخشی از عملکرد اقتصادی کشور در ۹ ماه ۹۸ را که در ابهام قرار داشت، روشن کرد.
از این رو باید از این گشایش آماری استقبال کرد. پرسشی که در اینجا مطرح است این است که آیا انتشار این آمارها را باید نشانهای از تغییر رویه دولت در انتشار آمارهای کلان اقتصاد محسوب کرد؟ نکتهای که لازم است به آن توجه کرد، نوع اطلاع‌رسانی این دو مرجع آماری در زمان انتشار این آمارها است که در آن هیچ توضیحی درباره علت یا علل تاخیر در انتشار آمارها ارائه نشده است. مضاف بر آن، تاکنون هیچ نوع اطلاع‌رسانی درباره سیاست آماری دولت از هیچ‌یک از مقامات مسوول انجام نشده است. بنابراین میتوان به این جمعبندی رسید که دولت فاقد سیاست مشخصی درباره انتشار آمارهای اقتصادی است و تصمیمها در این باره به‌صورت موردی و احتمالا براساس تشخیص فردی اتخاذ میشود.
در ادبیات اقتصادی به‌ویژه ادبیات حسابهای ملی، کالاهای عمومی را میتوان به کالاهای عمومی جمعی و فردی تفکیک کرد. کالاهای عمومی جمعی کالاهایی هستند که در اغلب موارد تنها دولتها به تولید و عرضه آن اقدام میکنند. از این رو عملا جایگزینی برای آنها وجود ندارد؛ مانند نظم و امنیت عمومی، تامین اجتماعی عمومی و واکسیناسیون عمومی. در مقابل کالاهای عمومی فردی قرار دارند که توسط بخش خصوصی نیز قابل عرضه به جامعه هستند؛ مانند بخش قابل‌توجهی از خدمات آموزشی و بهداشتی. در این میان، تولید و انتشار آمارهای کلان را باید از جمله کالاهای عمومی جمعی محسوب کرد که جایگزینی به جز دولت برای عرضه آن وجود ندارد. در صورتی که به هر علت یا دلیلی لازم باشد که عرضه این نوع از کالاها متوقف شود، لازم است توضیحات کافی در این باره ارائه شود. مثلا در صورتی که انتشار آمار ذخایر خارجی کشور در شرایط خاص، نظیر شرایط کنونی به مصلحت نباشد، لازم است به‌طور خاص درباره عدم انتشار آن اطلاع‌رسانی شود. اما وضعیتی که نظام آماری کشور تا یک هفته گذشته با آن روبه‌رو بوده، جلوگیری از انتشار اکثر عناوین آمارهای کلان اقتصاد بوده است که دلیل منطقی برای آن متصور نیست. بار دیگر یادآوری میشود هنوز هم مشخص نیست که آیا رویه دولت در این باره دچار تغییر شده یا باز هم برای یک دوره طولانی دیگر با سکوت آماری روبه‌رو خواهیم بود؟ این نوع رفتار دولت در زمینه انتشار آمارهای کلان اقتصاد، میتواند این شبهه را ایجاد کند که دولت درصدد تضعیف ابزارهای پرسشگری جامعه است که البته با اصل پاسخگویی منافات دارد. مضاف برآن، با اعمال سیاست سکوت آماری، دولت خود را از بررسیهای مستند کارشناسان و محققان اقتصادی کشور، اعم از دولتی و غیردولتی، محروم میسازد؛ آن هم در زمانی که ضرورت استفاده از حداکثر توان فکری کشور بیش از هر زمان دیگر احساس میشود.
منبع: دنیای اقتصاد