یک کارشناس بازار کار، پیشنهاداتی برای فرمول محاسبه تعیین دستمزد ۹۹ کارگران ارائه داد.

حمید حاج اسماعیلی درباره روند تعیین دستمزد ۹۹ اظهار داشت: امسال روند تعیین دستمزد با مشکلات زیادی مواجه است؛ هر چند این چالش ها بین کارگران و کارفرمایان در سال های گذشته نیز وجود داشته است.

وی افزود: هر چه شرایط اقتصادی کشور سخت می شود، تعیین دستمزد و توافق دولت با کارگران و کارفرمایان نیز پیچیده تر می شود.

این کارشناس بازار کار با بیان این که آنچه که جزو مباحث اصلی در مورد دستمزد کارگران کشکر محسوب می شود، تعیین حداقل دستمزد است، عنوان کرد: الزاما تعیین حداقل دستمزد باید براساس ماده ۴۱ قانون کار باشد. علاوه بر بحث رعایت ماده ۴۱ قانون کار، ما استناد ماوقله نامه ماده ۱۳۱ سازمان بین المللی کار را نیز داریم که بر حداقل دستمزد تاکید دارد. یعنی تعیین حداقل دستمزد علاوه بر این که یک پشتوانه قانونی که همان ماده ۴۱ است را دارد، مقابله نامه ۱۳۱ سازمان بین المللی کار را نیز جزو تاکیداتش است.

حاج اسماعیلی تصریح کرد: در بسیاری از کشورهای دنیا از جمله کشورهای توسعه یافته، هنوز برای رعایت حداقل های قانونی برای کارگران حداقل دستمزد را تعریف می کنند، بنابراین تنها کشور ما حداقل دستمزد را تعیین نمی کند. این یک روندی است که هم استانداردهای سازمان بین‌المللی کار را دارد و هم در کشورهای توسعه یافته اجرا می شود، بنابراین ضرورت تعیین کف دستمزد اجتناب ناپذیر است.

وی با بیان این که تعیین حداقل دستمزد نافی دیدگاه ها و نظرات مختلفی که هم اخیرا و هم از گذشته در خصوص تعیین دستمزد در کشور مطرح بوده، نیست. به این معنا که زمانی این مباحث در خصوص دستمزد می تواند مطرح باشد که ما دستمزد فراتر از حداقل را بخواهیم تعریف کنیم؛ یعنی همان دستمزدهای منطقه ای، جغرافیایی و دستمزدهای چندگانه.

این کارشناس بازار کار گفت: این دیدگاه ها زمانی قابل مطرح شدن است که ما مقدمات و شرایطی را در کشور بپذیریم. به این معنا که ما حداقل دستمزد را اول باید بپذیریم که از آن دستمزد پایین نیاید، زیرا حداقل مبلغی است که می تواند نیازهای ضروری یک زندگی را تعیین کند، بنابراین حتما برای ورود به بحث دستمزدهای منطقه ای و جغرافیایی، باید حداقل دستمزد را ابتدا بپذیریم؛ این یک شرط است.

بخش خصوصی قوی نداریم

حاج اسماعیلی افزود: ما اگر بخواهیم به سمت این دستمزدهای برویم که به نظر من فراتر از حداقل دستمزد محسوب می شود، باید یک شرایطی در کشور ایجاد شود و این شرایط، زیرساخت هایی است که برای تعیین دستمزد منطقه ای لازم است.

وی تصریح کرد: یکی از این شرایط این است که ما باید یک بخش خصوصی بزرگ، قوی و جدی را در کشور شاهد باشیم که در حال حاضر وجود ندارد. هم اکنون اقتصاد کشور دولتی است و دولت، کارفرمای بزرگ در کشور است، بنابراین زمانی دستمزدهای جغرافیایی در کشور می تواند مطرح باشد که بخش خصوصی واقعی در کشور شکل گیرد.

این کارشناس بازار کار ادامه داد: ما نمی توانیم با حضور فعال دولت در اقتصاد بخواهیم دولت دستمزدهای چندگانه تعریف کند. عملا این کار موفق و قابل اجرا نخواهد بود. بنابراین زمانی دستمزد منطقه ای مصداق پیدا می کند که بخش خصوصی واقعی وجود داشته باشد؛ نه این که دولت را بخش خصوصی تلقی کنیم.

حاج اسماعیلی تصریح کرد: دومین نکته این است که جریان واقعی اقتصاد در کشور باید وجود داشته باشد؛ یعنی ثبات در عرصه اقتصاد وجود داشته باشد. تحریم ها که چند سالی است سایه سنگین روی اقتصاد کشور افکنده و بازار کار را تحت تاثیر قرار داده، امکان اجرای چنین شرایطی در کشور وجود ندارد. ما باید ثبات نسبی در اقتصاد کشور داشته باشیم تا بتوانیم این مباحث را در کشور اجرایی کنیم. این در حالی است که در کشور چنین شرایطی وجود ندارد.

نیاز به تشکل های قوی کارگری و کارفرمایی داریم

وی متذکر شد: سومین موضوع در حوزه کلان برای ورود به بحث دستمزد جغرافیایی و منطقه ای، به نظر من حضور و وجود تشکل های کارگری و کارفرمایی استاندارد است که نداریم. یکی از ضعف های جدی ما برای رسیدگی به اصل دستمزد کارگران در کشور، این است که فاقد تشکل های قوی کارگری و کارفرمایی هستیم، چون دستمزد واقعی حاصل چانه زنی نمایندگان کارگری و کارفرمایی بر سر میز است که ما هم اکنون این شرایط را در شورای عالی کار نمی بینیم.

این کارشناس بازار کار عنوان کرد: سال هاست که دولت سکاندار اصلی مباحث در شورای عالی کار است؛ نه این که کارگران و کارفرمایان در آن جا نباشند. اما نهایتا دولت براساس معیارهایی که در حوزه اقتصاد کلان مطرح است، دستمزد را تعیین می کند و هم کارگران و هم کارفرمایان را در نهایت راضی می کند. بنابراین ما برای این که به این بحث ورود کنیم، علاوه بر پیش شرط هایی که عنوان کردم، باید تشکل های قوی کارگری و کارفرمایی در کشور داشته باشیم.

دستمزدها واقعی نیست

حاج اسماعیلی گفت: آنچه که در شرایط کنونی باید در تعیین دستمزد کارگران برای سال آینده انجام دهیم، به نظر من این است که ما هر سال دستمزد را صرفا نقدی افزایش می دهیم که کارساز و کارآمد نبوده است. به هر حال این دغدغه و نگرانی در کشور به صورت جدی شکل گرفته که هر روز قدرت خرید کارگران کاهش پیدا می کند و خانواده های آنها را به شدت تحت تاثیر قراز داده است.

وی افزود: ما الان براساس آمارها و اظهارنظرهایی که سازمان های رسمی در کشور اعلام می کنند، تعداد فقرا توسعه پیدا کرده است. یکی از علت های اساسی این موضوع این است که دستمزدهایی که دریافت می شود، دستمزدهای واقعی و متناسب شرایط اقتصادی نیست. بنابراین باید حتما به مساله دستمزد به صورت جدی ورود کنیم و راهکارهای جدی پیدا شود و از نظرات، دیدگاه ها و حضور همه نخبگان و کارشناسان استفاده کنیم تا این مساله بتواند سامان جدی پیدا کند.

این کارشناس بازار کار با بیان این که ما طی سال های گذشته نیز دستمزد را افزایش دادیم و حتی در برخی از سال ها افزایش دستمزد فراتر از نرخ تورم رسمی بوده است، عنوان کرد: اما این افزایش دستمزد کارساز نبود، چراکه سال بعد افزایش دستمزد و تورم فراتر از پیش بینی را در کشور داشتیم و قدرت خرید کارگران نسبت به سال قبل کاهش پیدا کرد. این روند به ما نشان می دهد که تعیین دستمزد باید مورد بازنگری قرار گیرد.

چگونه از کارگران حمایت کنیم؟

حاج اسماعیلی تاکید کرد: پیشنهاد من این است که تا زمانی که این شرایط در کشور حاکم است، برای این که بتوانیم به خانواده های کارگری کمک کنیم، باید تلاش کنیم حمایت های چند جانبه ای را با دستمزد انجام دهیم. دستمزدی که در حال حاضر در کشور پرداخت می شود، نسبت به دستمزدی که در کشورهای توسعه یافته پرداخت می شود، فوق العاده فاصله دارد. ۷۵۰ یورو حداقل دستمزدی است که در برخی از کشورهای اروپایی پرداخت می شود و فراتر از این رقم هم وجود دارد، اما در کشور ما این رقم حدود ۱۰۰ یورو است.

وی افزود: ما اگر بخواهیم دستمزد را واقعی کنیم، تا زمانی که مشکلات اقتصادی وجود دارد، باید حمایت هایی را انجام دهیم. این حمایت ها چیست؟ پیشنهاد من این است که علاوه بر دستمزد کارگران که به صورت نقدی پرداخت می شود، باید از دولت بخواهیم که حمایت هایی را داشته باشد. ما در شرایط کنونی اقتصاد نباید همه مطالبات را از کارفرماها داشته باشیم.

وی افزود: ما باید ابتدا بن کالاهای اساسی را برای کارگران در نظر بگیریم. یعنی نمایندگان کارگری این چانه زنی را باید با دولت داشته باشند که دولت در شورای عالی کار تعهد کند که دولت ماهانه سبد معیشتی کارگران را به صورت منظم پرداخت کند. از سوی دیگر، وام ودیعه اجرای مسکن باید مطرح شود. خوشبختانه اخیرا دولت چنین بحثی را دنبال می کند. این حمایت ها مقداری می تواند مشکلات خانواده های کارگری را حل کند.

منبع: خبرآنلاین