با وجود شک و تردید در تحقق درآمدهای در نظر گرفته شده برای بودجه سال آینده و اعتقاد اقتصاددانان به عدم تحقق این نوع منابع درآمدی که یکی از آنها واگذاری ۵۰ هزار میلیارد تومانی اموال است، معاون وزیر اقتصاد تحقق واگذاری اموال مالی و سرمایه‌ای در لایحه بودجه ۱۳۹۹ را در گرو دادن اختیارات و امکانات به وزارت اقتصاد در این زمینه می‌داند و تاکید دارد که اگر امکاناتی برای شناسایی سازمان‌های دارای اموال مازاد و انتقال سریع آن‌ها برای فروش به وزارت اقتصاد داده شود، بخش زیادی از واگذاری دارایی‌های مالی و سرمایه‌ای انجام می‌شود.

از زمانی که لایحه بودجه ۱۳۹۹ توسط رئیس جمهور در ۱۷ آذر به مجلس تحویل داده شد، کاهش درآمدهای نفتی و تحقق منابع جایگزین درآمدهای نفتی همچون مالیات و واگذاری اموال مالی و سرمایه‌ای از جمله موضوعات مورد شک و تردید بود؛ به گونه‌ای که اکثر اقتصاددانان درآمدهای تعیین شده در این لایحه را غیرقابل تحقق و عملیاتی دانستند و به گفته آن‌ها، این عدم اطمینان از تحقق درآمدها در آخر موجب کسری بودجه برای دولت خواهد شد.

در منابعی که دولت برای سال آینده در لایحه بودجه پیش‌بینی کرده ۴۸۴ هزار میلیارد تومان منابع عمومی درنظر گرفته شده که حدود ۱۲۴ هزار میلیارد تومان مربوط به واگذاری دارایی مالی، ۲۶۱ هزار میلیارد تومان برای درآمدهای مالیاتی و ۹۸ هزار میلیارد تومان نیز برای واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای است.

در راستای تحقق این منابع درآمدی نیز، در لایحه بودجه سال آینده دو بند در تبصره (۱۲) به عنوان حکم در اختیار وزارت اقتصاد قرار گرفته تا بتواند ارقام پیش‌بینی شده را محقق کند. به نحوی که در جزء (۲) بند «د» این تبصره به وزارت اقتصاد اجازه داده شده با هماهنگی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به مکان‌محور کردن اطلاعات اموال غیرمنقول دولتی اقدام کند. همچنین نسبت به مولدسازی دارایی‌های دولت تا ۸۰۰۰ میلیارد تومان با استفاده از ابزار صکوک اجازه، اموال غیرمنقول مازاد بر نیاز دستگاه‌های اجرایی به استثنای انفال بدون رعایت تشریفات مربوط به تصویب هیات وزیران اقدام کند که در این رابطه دستگاه‌های اجرایی مکلف به همکاری با وزارتخانه شده‌اند.

علاوه براین، در جزء (۳) این بند به وزارت اقتصاد و دارایی اجازه داده شده تا سقف ۴۰ هزار میلیارد تومان از اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول مازاد دولت به استثنای انفال را بدون رعایت تشریفات مربوط به تصویب هیات وزیران بفروشد و باید دستگاه‌های اجرایی با آن موافقت کنند.

این در حالی است که وزارت اقتصاد تجربه چندان موفقی در مورد واگذاری اموال نداشته است؛ به طوری که طی سال‌های اخیر بارها بر فروش و اگذاری دارایی و اموال و املاک مازاد بانک‌ها که به نصف این ۵۰ هزار میلیارد تومان هم نمی‌رسید، پافشاری کرده و در قالب قانون نیز بانک‌ها مکلف به این واگذاری بودند اما نتایج مطابق با پیش‌بینی انجام شده پیش نرفته است. لذا این سوال پیش می‌آید که آیا می‌توان رقمی نزدیک به ۵۰ هزار میلیارد تومان را از فروش اموال طی یکسال محقق و بخشی از درآمد سال ۱۳۹۹ را تامین کرد؟

سازمان‌ها همکاری نمی‌کنند؛ به وزارت اقتصاد امکان و اختیار بدهید

موضوعی که پاسخ آن را از معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد جویا شده ایم و دهقان دهنوی نیز درباره مکانیزم وزارت اقتصاد برای محقق شدن ۵۰ هزار میلیارد تومان واگذاری اموال تعیین شده در لایحه بودجه ۱۳۹۹ به عنوان بخشی از درآمد سال آینده دولت، اینگونه پاسخ داده که برای تحقق این امر باید اختیارات و امکاناتی در اختیار وزارت اقتصاد قرار گیرد.

به گفته وی، سازمان‌هایی که اموال مازاد دارند، این اموال مازاد را اعلام نمی‌کنند تا بفروش برسد؛ بلکه باید این اختیار برای وزارت اقتصاد فراهم شود تا اگر این وزارتخانه، سازمانی که اموال  مازاد داشت را شناسایی کند و بتواند سریع آن مال مازاد را به مجموعه‌ای که می‌خواهد بفروشد، منتقل‌ کند.

ثبت اموال مازاد سازمان‌ها در صندوق سهام

معاون وزیر اقتصاد همچنین برای جذب سرمایه‌های خرد برای خرید اموال مالی و سرمایه‌ای راهکاری ارائه داد که بر اساس آن باید سازمان و نهادها اموال مازاد خود را در قالب EFT ثبت کنند؛ یعنی در صندوق‌هایی سهام آن صندوق و واحدهای سرمایه‌گذاری آن به شکل راحت در اختیار طیف بیشتری از مردم قرار بگیرد تا در آخر، سرمایه‌های خرد را بتوان برای آن‌ها جذب کرد که بخشی از واگذاری این اموال محقق شود.

به گفته دهقان دهنوی، با ظرفیت موجود، محقق شدن واگذاری اموال عملی نخواهد شد، مگر اینکه اختیارات و امکانات ذکر شده برای وزارت اقتصاد فراهم شود که در نتیجه این امر، شانس بیشتری برای تحقق بخش زیادی از واگذاری اموال مالی و سرمایه‌ای در بودجه سال ۱۳۹۹ وجود خواهد داشت.

مجلس قبول می‌کند؟

با این اوصاف باید منتظر ماند و دید که مجلس برای لایحه بودجه سال آینده و به خصوص منابع درآمدی این لایحه چه تدبیری می اندیشد، زیرا با وجود شرایط اقتصادی فعلی، بودجه سال از اهمیت بالایی برخوردار است و عدم قطعیت در تحقق درآمدهای آن، کشور را با مشکلاتی همچون کسری چشمگیر درآمد مواجه خواهد کرد.

همچنین، از آنجاکه منابع دیگر درآمدزایی برای دولت در بودجه سال آینده (درآمدهای مالیاتی) نیز با وجود معافیت‌ها و فرارهای مالیاتی از جهت تحقق یافتن در تنگنا قرار دارد و عزم جدی برای مقابله با این موارد نیاز است تا هم از این موضوعات جلوگیری شود، هم برای دولت درآمدزایی ایجاد شود تا تحقق درآمدهای بودجه نیز تحت تاثیر قرار نگیرد.

منبع: ایسنا