معاون امور بانکی با بیان اینکه تا پایان سال باید ۴۰ هزار میلیارد تومان از دارایی مازاد بانکی به فروش برسد، گفت: تا کنون ۱۵ هزار میلیارد تومان از اموال مازاد به فروش رفته و بانک‌هایی که دارایی‌های خود را واگذار نکنند، مشمول جرایم مالیاتی خواهند شد.
با توجه به کاهش درآمدهای نفتی یکی از راه‌های تامین منابع مالی در شرایط کسری بودجه واگذاری دارایی‌های منجمد و سمی دولت و شبکه بانکی است که سهم بانک‌ها در یخ‌زدایی از این سرمایه‌ها ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تعیین شده است. طبق اعلام گزارش‌های رسمی، بانک‌ها تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان دارایی و سرمایه مازاد قابل واگذاری و فروش دارند و اخیرا وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تسهیل ساز و کار واگذاری این دارایی‌ها سامانه ثبت اموال مازاد بانکی راه اندازی کرده است.
عباس معمارنژاد درباره میزان فروش و واگذاری دارایی‌های منجمد بانکی در سال جاری اظهار داشت: از یک سال گذشته برنامه ریزی‌هایی برای تعیین سقف واگذاری دارایی‌های منجمد بانکی انجام شد که قرار بر این است تا پایان امسال ۴۰ هزار میلیارد تومان از دارایی‌های شبکه بانکی واگذار شود یا به فروش برسد.
وی با اشاره به میزان فروش این دارایی‌ها در سال جاری گفت: تا کنون میزان فروش اموال مازاد بانکی به ۱۵ هزار میلیارد تومان رسیده است.
معاون امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد ادامه داد: دارایی‌های بانک‌ها بسیار متنوع هستند و ملک، شرکت، بنگاه‌ها و سهام ترکیبی از دارایی‌های بانک ها هستند که هر کدام براساس ضوابط و مقررات خاص خود واگذار می‌شوند.
معمانژاد درباره واگذاری این دارایی‌ها از سوی بانک‌های خصوصی تاکید کرد: بانک مرکزی بر روند واگذاری دارایی‌های بانک‌های خصوصی نظارت می‌کند و طبق قانون بانک‌ها باید دارایی‌های مازاد خود را واگذار کنند.
وی با اشاره به برخورد با بانک‌هایی که نسبت به واگذاری اموال خود مقاومت می‌کنند، اظهار داشت: طبق ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید، با تشخیص بانک مرکزی و سازمان بورس، بانک‌هایی که دارایی‌های خود را واگذار نکنند، مشمول جرایم مالیاتی خواهند شد.
معاون امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد همچنین درباره کاهش شعب بانکی در کشورمان گفت: طبق برنامه ریزی‌های انجام شده تا سه سال آینده باید ۱۰ هزار شعبه بانکی کاهش پیدا کند. در سال جاری تا به امروز ۵۰۰ شعبه بانکی مازاد حذف و یا ادغام شده است که تمام بانک‌ها در این عدد سهم دارند.
منبع: ایلنا