یکی از مهم ترین طرح های دوره وزارت فرهاد دژپسند، لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم است که پس از وعده های فراوان، هنوز نمی توان در مورد زمان قطعی ارائه لایحه به دولت اظهار نظر کرد.

از سال گذشته که کارگروه ویژه ای برای ارزیابی روند پیاده سازی مالیات بر عایدی سرمایه در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شد تا به امروز اظهارنظرات فراوانی در رابطه با نحوه و زمان اجرای این مالیات از سوی متولیان امر منتشر شده است؛ این اظهارات به گونه‌ای ضد و نقیض است که هر بار بعد از انتشار، سخن قبلی مسئول مربوطه بی اعتبار جلوه می‌کند.

در ابتدا اعلام شد که دولت قصد دارد هر چه سریع‌تر لایحه مالیات بر عایدی سرمایه، لایحه معافیت‌های مالیاتی و لایحه مالیات بر مجموع درآمد (اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم) را به مجلس تقدیم کند؛ فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفت و گویی که با مهر در خرداد ماه داشت گفته بود که «مالیات بر عایدی سرمایه» و «مالیات بر درآمدهای مستقیم» در قالب دو لایحه مجزا در حال طی کردن مراحل نهایی خود هستند. همچنین لایحه معافیت‌های مالیاتی نیز برای ساماندهی معافیت‌ها در حال بررسی است.

وعده‌های بی سرانجام

طی فصل تابستان نیز از دهقان دهنوی معاون اقتصادی دژپسند گرفته تا پارسا رئیس جدیدالورود سازمان امور مالیاتی از تهیه جداگانه لوایح مالیاتی خبر می‌دادند و در هر بار مصاحبه با رسانه‌ها، هفته آینده و ماه آینده را برای تکمیل لوایح وعده می‌دادند.

تا اینکه پارسا از ادغام لوایح مالیاتی در یک لایحه تحت عنوان لایحه مالیات بر مجموع درآمد (اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم) خبر داد و گفت که نظر وزیر اقتصاد بر این بود که برای داشتن برآورد دقیق از مالیات، لوایح ادغام شوند.

خرداد، تیر، مرداد، شهریور، مهر و آبان گذشت اما خبری از لایحه مذکور نشد و وزارت اقتصاد اعلام کرد که تا پایان پاییز کار بررسی لایحه را به اتمام می‌رساند!

در همین بحبوحه محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، اعلام کرد که «بودجه جاری سال آینده بدون منابع نفتی تأمین می‌شود و یکی از منابع جایگزین، درآمدهای مالیاتی است، اما نه به معنای اینکه ما بخواهیم ضرایب مالیات‌های موجود را افزایش دهیم بلکه حتی با توجه به شرایط موجود قرار شده است تا ضرایب بنگاه‌های تولیدی را کاهش دهیم. بنابراین درآمدهای مالیاتی از تعیین پایه‌های مالیاتی جدید همچون مالیات بر عایدی سرمایه و حذف معافیت‌های بی مورد که نیازی به وجود آنها در شرایط جنگ اقتصادی نیست، تأمین خواهد شد.»

لایحه بودجه ۹۹ به مجلس ارسال شد و پاییز به اتمام رسید اما خبری از لایحه مالیاتی وزارت اقتصاد نشد و باز در تازه‌ترین اظهارنظر، دهقان دهنوی زمان اتمام کار لایحه مذکور در وزارتخانه را حداکثر تا ۲۰ دی ماه عنوان کرد.

در صورتی که تا بیستم ماه جاری لایحه مالیاتی به دولت ارسال شود، به نظر می‌رسد همان سخن دژپسند که در مرداد ماه گفته بود «اتمام لایحه مالیاتی تا اواخر دی ماه طول می کشد» واقعیت داشته و اظهار نظرهای بعدی مسئولان که هر بار تاریخی را برای ارسال لایحه مذکور اعلام می‌کردند، صرفاً جهت دور شدن از انتقاد و حاشیه‌های جانبی این امر بوده است.

در این رابطه وحیدی عزیزی کارشناس اقتصادی گفت: متأسفانه طی یک سال اخیر این خبر به کرات تکرار شده است و هر هفته این خبر منتشر می‌شود که لایحه مذکور تا یک هفته بعد، تا یک ماه بعد به دولت ارسال می‌شود در حالی که هنوز این اتفاق نیفتاده است. اینجا باید مقصر اصلی را وزارت اقتصاد قلمداد کرد که این موضوع عوامل متعددی دارد از جمله اینکه حمایت لازم از دولت در وزارت اقتصاد دیده نمی‌شود، همچنین شجاعت لازم برای اصلاحات در این وزارتخانه وجود ندارد.

وی افزود: به نظر می‌رسد دولت در یک استیصالی مانده است که نه می‌خواهد کسی از دستش ناراحت شود و اقدام و اصلاح جدی انجام دهد و نه می‌داند که با کسری بودجه چه کند. اگر دولت این شجاعت را در اصلاح نظام مالیاتی که به عده کمی از مردم اصابت می‌کند، به خرج ندهد در عوض باید نارضایتی بسیاری از مردم را تحمل کند.

در حال حاضر نمایندگان در کنار بررسی لوایح و طرح‌های قبلی، بودجه سال ۹۹ را نیز در دست بررسی دارند، از این رو به نظر نمی‌رسد فرصتی برای بررسی لایحه مالیاتی دولت داشته باشند، آن‌هم در شرایطی که کمتر از ۵ ماه تا اتمام کار مجلس فعلی باقی مانده‌است. ضمن اینکه کار جمع بندی این لایحه هنوز حتی در وزارت اقتصاد نیز به اتمام نرسیده است.

منبع: مهر