تدوین برنامه‌ها و تنظیم بودجه‌ها بر اساس مطالعات آمایش و برنامه‌ریزی منطقه‌ای و همچنین محرومیت‌زدایی در بستر یک قاعده مناسب بازتوزیع منابع بین مناطق مختلف از الزامات این تحول است.
با توجه به تحریم های اخیر نفتی، بودجه کشور در سال ۱۳۹۸ با تنگنا مواجه شده و برای سال بعد نیز ادامه خواهد داشت. بنابراین لازم است تدابیری برای تامین منابع پایدار مالی دولت در کوتاه مدت در نظر گرفته شود. در عین حال این برنامه های کوتاه مدت باید به گونه ای باشد که به فضای کسب و کار ضربه نزنند، موجب افزایش شدید سطح قیمت ها نشوند، درآمد حقیقی اکثریت جامعه مصون بماند و در نهایت خللی نیز در فرآیند اصلاحات میان مدت درآمدزایی پایـدار ایجاد نکنند.
در این راسـتا، می توان با یک مکانیزم علمی و در سطح کلاس جهانی مالیات به سطح قابل قبولی از توسعه، رشد اقتصادی، رفاه و محرومیت‌زدایی در قالب یک قاعده مناسب بازتوزیع منابع بین مناطق مخـتلف از طریـق طـراحی و اجـرای مالیات های استانی دست یافت. طراحی برنامه «اصلاح نظـام بودجه اسـتانها» از طـریق اجـرای پـروژه "اسـتقرار نظام درآمد - هزینه نوین استانی" در قالب نظام مالیات ستانی محلی و با تعیـین پایه ها و نرخ هـای مالیاتی در هـر استان میتواند به عنوان اولین قدم در پیاده سازی نظام درآمد - هزینه نوین استانی مطرح شود.
در جهت افزایش نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی و توزیع مناسب مالیاتستانی در بخش‌های رسمی (غیررسمی) و متشکل (غیرمتشکل) اقتصاد و همچنین برقراری عدالت مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی، لازم است نظام مالیاتی کشور نوین سازی شود. در این میان، برنامه‌هایی که در راستای نوین سازی نظام مالیاتی ارائه می‌شوند، باید به گونه‌ای باشند که اولاً به فضای کسب و کار ضربه نزنند و ثانیاً در فرآیند اصلاحات میان‌مدت در راستای درآمدزایی پایدار، خللی ایجاد نکنند؛ اگر افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق فشار به فعالان اقتصادی بخش رسمی حاصل شود، هر چند ممکن است در کوتاه‌مدت باعث افزایش درآمدهای مالیاتی شود، اما در بلندمدت منجر به رکود و کاهش درآمدهای دولت می‌شوند.
در این راستا، لازم است رویکرد نهاد مالیاتستانی در نحوه اخذ مالیات از ممیزمحوری فاصله گرفته و به حسابرسی مبتنی بر ریسک برسد. بنابراین در کنار برنامه های نوین سازی که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌شود، بازبینی و تغییر ساختاری نهاد مالیاتستانی نیز باید مد نظر قرار گیرد.
برنامه نوین سازی مرتبط با افزایش درآمدهای مالیاتی میتواند بر اساس رویکردهای کلی گسترش پایه های مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی با استفاده از تکمیل پایگاه‌های داده‌های اقتصادی (فعال‌سازی ظرفیت ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم)، شفاف‌سازی مبادلات اقتصادی با استفاده از سامانه های صندوق فروش توسط اصناف و صاحبان مشاغل، جایگزینی سیاست اعتبار مالیاتی با نرخ صفـر به جـای معافیت مالیـاتی قانـونی و ثبـت معافیـت‌های مـذکور به صـورت جمعی - خرجی، ایجاد پایگاه مودیان مالیاتی و تشویق خوداظهاری، ساماندهی معافیت‌های مالیاتی و در نهایت استقرار نظام درآمد - هزینه نوین استانی در چارچوب نظام مالیاتستانی محلی برنامه‌ریزی شود.
در کنار آن، حرکت به سمت نظام مالیات بر درآمد خانوار از ضروریات تحقق یک نظام مالیاتی توسعه‌یافته است. علاوه بر این، اجرای هر چه سریع‌تر طرح جامع مالیاتی، به تسریع در ایجاد یک سامانه اطلاعاتی یکپارچه برای جلوگیری از فرار مالیاتی کمک شایانی خواهد کرد.
در این راستا، استقرار نظام درآمد - هزینه نوین استانی در چارچوب نظام مالیات ستانی محلی با توجه به بند ۲ ماده ۲۶ برنامه ششم توسعه که مقرر می دارد «دولت مکلف است به منظور رقابت پذیرکردن عدالت بین منطقه ای و سرزمینی و تقویت خوداتکایی و افزایش انگیزه وصول درآمد استانی، درآمدها و هزینه هایی که ماهیت استانی دارند را تعیین و طی دوسال اول اجرای قانون برنامه در چهارچوب نظام درآمد - هزینه استانی به صورت سرجمع درآمدها، اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای هر استان در بودجه سنواتی اعمال نماید» حائز اهمیت است.
بنابراین، لازم است تدوین برنامه‌ها و تنظیم بودجه‌ها بر اساس مطالعات آمایش و برنامه‌ریزی منطقه‌ای و همچنین محرومیت‌زدایی در بستر یک قاعده مناسب بازتوزیع منابع بین مناطق مختلف از طریق طراحی و اجرای قواعد مالی دولت‌های محلّی انجام شود. طراحی برنامه «اصلاح نظام بودجه استانها» از طریـق اجرای پروژه "استقرار نظام درآمد - هزینه نوین استانی" در قالب نظام مالیات ستانی محلی و با اختصاص درآمد بـرخی منـابع درآمدی پایه های مالیاتی (مانند مالیات بر املاک، ارزش زمین و ...) به عنوان بودجه عمرانی (تملک دارایی های سرمایه ای)، می تواند به عنوان اولین قدم در پیاده سازی نظام درآمد - هزینه نوین استانی مطرح شود.
در این راستا لازم است پایه های مالیاتی قابل وصول در هر استان و همچنین نرخ های مالیاتی متناسب با پایه های مالیاتی در هر استـان از جـنبه های مختلف اقتصادی، فرهنگی، جمیت شناختی و غیره مورد بررسی قرار گرفته و در چارچوب اصول و ضوابط نظام مالیات ستانی محلی قابلیت عملیاتی و اجرایی پیدا کند. در پایان باید به این نکته توجه کرد که تعیین و ترکیب پایه ها و نرخ های مالیاتی مناسب برای هر استان منوط به پذیرش کامل و اجرایی شدن طرح آمایش سرزمین است.
منبع: ایبِنا