در حالی که همه منتظر تقدیم طرح مالیات بر عائدی سرمایه به مجلس بودند رئیس سازمان امور مالیاتی از برگشت خوردن این لایحه توسط وزارت اقتصاد خبر داده است.

با اینکه پیش از این معاون اقتصادی وزارت اقتصاد از نهایی شدن لایحه مالیات بر عائدی سرمایه برای ارسال به هیئت دولت خبر داده بود اما حالا رئیس سازمان امور مالیاتی از بازگشت این لایحه به سازمان امور مالیاتی خبر می‌دهد.

لایحه مالیات بر عائدی سرمایه اصلاح می‌شود

امیدعلی پارسا - رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور - در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت با بخش خصوصی مشهد درباره لایحه مالیات بر عایدی سرمایه اظهار کرده که در این زمینه ابتدا پیش‌نویسی را ما تهیه می‌کنیم، بعد در وزارتخانه نهایی شده و در نهایت به دولت می‌رود. ما پیش‌نویس اولیه را به وزارتخانه دادیم، وزارتخانه برای اصلاح به سازمان امور مالیاتی برگرداند، حداکثر تا پایان مردادماه باید به وزارتخانه برگردانیم.

او در مورد مالیات بر خانه‌های خالی هم گفته که بحث‌های زیرساختی آن فراهم نیست اما به لحاظ قانونی ماده ۵۴ قانون مالیاتی مستقیم بیان می‌کند که وزارت مسکن و شهرسازی باید سامانه املاک را راه‌اندازی کند، این سامانه تا پایان امسال راه‌اندازی خواهد شد و بعد بستر اجرای این قانون فراهم می‌شود.

مالیات بر عائدی سرمایه نهایی شده بود

این گفته رئیس سازمان امور مالیاتی در حالی است که پیش از این خود او در خطبه‌های پیش از نماز جمعه تهران با بیان اینکه طرح مالیات بر عایدی ثروت شامل املاک، خودرو، سکه و ارز می‌شود از نهایی شدن این لایحه در وزارت اقتصاد و ارائه آن به هیات دولت برای تصویب آن خبر داده بود.

ابهامات درباره سرنوشت این لایحه مالیاتی مهم زمانی بیشتر می‌شود که بدانیم هفته گذشته محمدعلی دهقان دهنوی -معاون اقتصادی وزارت اقتصاد- از ارسال لایحه‌ای مالیاتی با عنوان "مالیات بر فعالیت‌های اختلال‌زا" برای بررسی به هیات دولت خبر داده و تاکید کرده بود که این لایحه جدید با رویکرد از بین بردن زمینه فعالیت های اختلال زا تنظیم شده است و با رویکرد معمول مالیات بر عایدی سرمایه متفاوت است.

او همچنین گفته بود که این لایحه با رویکردی نوآورانه و با هدف سرکوب فعالیت‌های اقتصادی غیرمولد و محتکرانه تنظیم شده و تلاش شده است نه تنها هیچ‌گونه اختلالی در بازارهای مولد و بخش واقعی اقتصاد وارد نشود بلکه اجرای این طرح زمینه‌ساز مهاجرت سرمایه از فعالیت‌های اختلال‌زا و سوداگری‌هایی که هیچ‌گونه خلق ارزش اقتصادی ندارند به بخش‌هایی از اقتصاد باشد که بستر رشد اقتصادی و رونق تولید را فراهم می‌سازد.

مالیات از فعالیت‌های اختلال‌زا همان مالیات بر عائدی سرمایه است؟

این ویژگی‌های ذکر شده در توصیف معاون وزارت اقتصاد از لایحه "مالیات بر فعالیت‌های اختلال‌زا" دقیقا همان ویژگی‌هایی است که از لایحه مالیات بر عائدی سرمایه انتظار می‌رود. بر این اساس سوال اساسی که به وجود می‌آید این است آیا این لایحه جدید قرار است جایگزین لایحه مالیات بر عائدی سرمایه شود یا در راستای همان لایحه است؟

برخی گمانه‌زنی‌ها از این حکایت دارد که ظاهرا لایحه مالیات بر فعالیت‌های اختلال‌زا قرار است همان مفاد لایحه مالیات بر عائدی سرمایه منهای بحث مسکن را شامل شود. در این صورت بازگشت لایحه مالیات بر عائدی سرمایه را می‌توان نوعی عقبگرد دولت از اخذ مالیات بر مسکن تلقی کرد.

در این رابطه پیگیری‌های ایسنا از وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی درباره چند و چون این ماجرا و سرنوشت لایحه مالیات بر عائدی سرمایه به عنوان مهمترین طرح اقتصادی دولت برای ایجاد عدالت اقتصادی تا این لحظه بی‌نتیجه باقی مانده است.

یک سال از تشکیل کارگروه ویژه برای مالیات بر سرمایه می گذرد

اوایل مردادماه پارسال حسین میرشجاعیان - معاون وقت وزارت اقتصاد - با بیان اینکه با طرح مالیات بر سرمایه‌ها می‌توان جلوی سفته بازی‌ها را گرفت، از تشکیل کارگروهی ویژه در وزارت اقتصاد برای اجرای این طرح خبر داد.

از زمان وعده تشکیل این کارگروه که قرار بود به صورت ویژه و فوری برای مالیات بر سرمایه تدبیری بیاندیشد، حدود یک سال می‌گذرد و در این مدت فعالیت‌های سفته‌بازی در بازارهای مختلف و مخصوصا بازار مسکن باعث افزایش چندین برابری قیمت‌ها شده است به طوری که امکان خرید خانه از بسیاری از اقشار کم درآمد جامعه سلب شده است.

گفتنی است، مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) در بیش از ۱۸۰ کشور جهان در حال اجراست و از این نوع مالیات به عنوان ابزاری جدی برای کنترل فعالیت‌های سوداگرانه مخصوصا در بخش مسکن استفاده می‌شود.

ایسنا