رییس پیشین پژوهشکده پولی و بانکی اظهار داشت: بخشی از اموال بانک‌ها در قالب ساختمان است که دلیل آن سودآوری این بخش بود اما در حال حاضر بیشتر آنها یا نصف کاره مانده و یا اگر به اتمام رسیده مشتری لازم را ندارد. به طور کلی برطرف کردن همه این مشکلات منوط به رونق اقتصاد است.
دکتر فرهاد دژپسند هفته گذشته در جمع مدیران عامل بانک‌های دولتی آخرین مهلت واگذاری اموال مازاد بانک‌ها را پایان سال جاری دانست. طی این جلسه که در محل وزارت اقتصاد برگزار شد. وزیر اقتصاد با بیان این مطلب، از مدیران عامل بانک‌های دولتی خواست، برنامه مدون واگذاری‌ها شامل زمان بندی و شیوه‌های واگذاری اموال و دارایی‌های مازاد خود را به معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی این وزارتخانه ارائه دهند.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه واگذاری این اموال می‌تواند به شیوه‌های مختلف از جمله فروش مستقیم، اجاره به شرط تملیک، واگذاری مدیریت، ETF (صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس) و یا هر شیوه مناسب دیگری صورت گیرد، از طراحی و تصویب شیوه‌های جدید واگذاری، توسط هیات عالی واگذاری ظرف روزهای آینده خبر داد که می‌تواند مورد استفاده بانک‌ها نیز قرار گیرد.
دژپسند همچنین از تصویب امکان واگذاری شرکت‌ها و اموال مازاد بانک‌ها در قالب قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی بواسطه پیگیری‌های وزارت اقتصاد خبر داد و گفت: به این ترتیب، تسهیل بیشتری در اجرای تکلیف قانونی بانک‌ها برای واگذاری اموال مازاد آنها ایجاد می‌شود.
احمد مجتهد، رییس پیشین پژوهشکده پولی و بانکی در توضیح افزایش اموال مازاد بانک‌ها گفت: این موضوع به معنای آن است که اموال تملیکی با خریداری شده بانک‌ها نباید از یک حد معین که توسط بانک مرکزی مشخص شده است، تجاوز کند. اما در عمل تقریباً هیچ بانکی وجود ندارد که اموال آن از این حد عبور نکرده باشد. به نظر می‌رسد میزان این اموال در سال‌های اخیر افزایش یافته است و بانک‌ها نیز قادر به فروش آن نیستند.
وی ادامه داد: باید توجه داشت که شرایط رکود اقتصادی کشور این موضوع را دشوار می‌کند و باعث شده تا خریداری برای این اموال وجود نداشته باشد و اگر هم خریدار باشد از نقدینگی کافی برای خرید برخوردار نباشد. همچنین مشکل دیگر در این موضوع قیمت اموال است، به این معنا که بانک‌ها اموال تملیکی یا خریداری شده را نمی‌توانند به قیمت مناسب بفروشند و هیچ بانکی حاضر نیست این زیان را متوجه سپرده‌گذاران و سرمایه‌گذاران کند.
این کارشناس بانکی تصریح کرد: باید توجه داشت که نسبت تعیین شده برای اموال بانک‌ها از سوی بانک مرکزی براساس میزان سرمایه بانک‌هاست. مثلا بانک‌ها می‌توانند به میزان ۵۰ درصد سرمایه خود، اموال تملیکی یا دارایی ثابت داشته باشند در حالی‌که در سال‌های اخیر به دلیل رکود و عدم سودآوری بانک‌ها موضوع افزایش سرمایه توسط بانک‌ها صورت نگرفته است. همچنین در این شرایط کمتر کسی پیدا می‌شود که حاضر به سرمایه‌گذاری در بانک زیان‌ده باشد تا سرمایه بانک افزایش یابد.
وی با اشاره به تاثیر تورم به نسبت تعیین شده از سوی بانک مرکزی گفت: وجود تورم بالا باعث شده است تا دیگر این نسبت معنی‌دار نباشد یعنی اگر نسبت 50 درصد سرمایه در سال‌های گذشته معیار و ملاک بود در حال حاضر نمی‌تواند ملاک باشد بنابراین لازم است بانک مرکزی در این نسبت نیز بازنگری کند.
رییس پیشین پژوهشکده پولی و بانکی با بیان اینکه بخشی از اموال بانک‌ها جنبه اجباری دارند، گفت: این بدین معناست که مثلا دولت بابت بدهی خود به بانک‌ها دارایی‌هایی را داده است که قابل فروش نیستند و مشتریان خاصی را می‌طلبد که آن هم در شرایط کنونی دشوار است و به باور بنده قانون‌گذار نسبت به اینگونه مسائل بی‌دقت بوده است. در حالی‌که بانک‌ها به دنبال دارایی‌های سودآور هستند، اکثر این دارایی‌ها زیان‌ده بوده و بیشتر آنها مربوط به فعالیت‌های تولیدی هستند که نمی‌توان از آن جلوگیری کرد که سهم بانک‌های دولتی نیز بیشتر است.
مجتهد خاطرنشان کرد: بخشی از اموال بانک‌ها نیز بصورت ساختمان است و دلیل آن سودآوری این بخش و افزایش انگیزه سرمایه گذاری برای بانک‌ها بود که در حال حاضر هم بیشتر آنها یا نصف کاره مانده و یا اگر به اتمام رسیده مشتری لازم را ندارد و برطرف کردن این مشکلات منوط به رونق اقتصاد است.
ایلنا