محمد سالاری با بیان اینکه اکنون فرصت مناسبی است تا نگاهی آسیب شناسانه به کارنامه چهار دهه مدیریت شهری و دولت و متولیان حوزه معماری و شهرسازی در حوزه معماری و طرح‌های شهری داشته باشیم، گفت:انقلاب اسلامی کاملا مردمی و در جهت احقاق حق همه طبقات مردم به‌خصوص محرومان جامعه و شهرها بود اما در ارزیابی وضعیت معماری شهر تهران به‌عنوان پایتخت کشور که اتفاقات آن به سرعت به‌عنوان الگو به سایر نقاط کشور تسری پیدا می‌کند، وضعیت درخوری نیست و در یک آسیب شناسی کلی به جرأت می‌توان گفت غلبه معماری و غالب معماران کشور همچنان مبتنی بر خواست، اراده و منافع گروه اقلیت جامعه که به دنبال سوداگری در شهرها هستند، بوده‌ و نتوانسته‌اند یا نخواسته‌اند از هویت معماران و معماری ایران در این فضا دفاع کنند. وی ادامه داد: به‌رغم اینکه در دهه‌های گذشته کشور شاهد تبلور بناهای فاخر و ارزشمند معماری در کشور هستیم اما دراین دوره هم معماران و هم سرمایه‌گذاران دغدغه توجه به هویت معماری نداشته‌اند و بیشتر از آنکه در تضاد منافع بین متولیان ساخت‌و‌ساز و کار حرفه‌ای، طرف منافع شهر و حق به شهر بایستند، به ناچار یا اختیار غالبا در طرف منافع سرمایه‌گذاران ایستاده‌اند.

 وی با بیان اینکه در طرح‌های شهری اعم از تدوین، تصویب، اجرا و نظارت هم وضعیت بهتر از معماری نیست، اظهارکرد: به‌عنوان مثال در فرآیند اداره شهرها و شهر تهران مبتنی بر یک سند فرادست به‌عنوان سند طرح‌های شهری اعم از طرح جامع و طرح تفصیلی، شاهد این هستیم که تا سال ۸۶ خیلی به طرح‌های جامع توجهی نشد و طرح تفصیلی هم از اساسا عملیاتی نشد و سال ۸۶ هم که طرح جامع ساختاری راهبردی تصویب و ابلاغ شد، اولا بعد از ۵ سال تاخیر طرح تفصیلی شهر تهران ابلاغ شد و ثانیا روکشی از طرح جامع و طرح تفصیلی قرارشد عملیاتی شود و آنهم پهنه‌بندی‌ها بود و این در حالی است که کالبد شهر تهران غالبا طی ۲۰۰ سال گذشته شکل گرفته است و حقوق مکتسبه‌ جدی در تعارض با مفاد پهنه‌بندی‌ها بود. وی افزود: بدتر آنکه محتوای طرح تفصیلی و طرح جامع که در طرح‌های موضعی و موضوعی به‌عنوان سطح سوم طرح‌های شهری هستند و نیز تکالیف پیوست‌های طرح جامع و تفصیلی به اجرا نرسید و طرح تفصیلی که قرار بود با ابلاغ آن تمامی بخشنامه‌های قبلی کنار گذاشته شوند و آحاد مردم شاهد تصمیم‌گیری‌ها براساس صرفا سند طرح تفصیلی باشند، به دلیل عدم انجام تکالیف و طرح‌های موضعی و موضوعی، ۱۱۰۰ بخشنامه جدید به حجم بخشنامه‌های انبوه قبلی اضافه شد و به نوعی نابسامانی‌های موجود در فضای کالبدی شهر تهران نتیجه این طرح‌ها است.

عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه با آسیب‌شناسی فرآیند طرح‌های شهری دهه‌های اخیر به وضوح در می‌یابیم که طرح‌های شهری هم‌راستای تحقق مبانی نظری حق به شهر نه‌تنها توفیق نداشته‌اند بلکه طرح‌های شهری ما بیشتر با رویکرد درآمدزایی صرف برای اداره شهر عملیاتی‌شده و در راستای تامین منافع سوداگران بوده است تا منافع عمومی شهر، اظهار کرد: همین رویکرد باعث شده تا در تدوین طرح جامع شهر تهران ملاحظات سند جامع حمل‌و‌نقل عمومی را نداشته باشیم و شهر تهران به جای قرارگیری در اختیار مردم شهر، بیشتر در اختیار خودروها باشد. وی ادامه داد: به‌رغم کارنامه غیرقابل‌قبولی که در حوزه معماری و طرح‌های شهری شاهد هستیم ولی امیدواری نسبت به آینده در چند سال اخیر بیشتر شده است و مجموعه کنشگری‌های دیده‌بان‌های شهری و حرفه‌مندان در چنین نشست‌ها و دیالوگ‌هایی در کنار بروز و ظهور فضای مجازی باعث شده تا مطالبه‌گری مناسبی در فضای عمومی شهرها ایجاد شود. سالاری با اشاره به اینکه مهم‌ترین نقش مدیریت شهری و شورای شهر این است که در راستای ایفای نقش تسهیل‌گر و واسط در ایجاد دغدغه در حوزه معماری و طرح‌های شهری و سایر ماموریت‌های ضروری خوب عمل کند، بیان کرد: در شورای پنجم ما شاهد تحقق واقعی این مفهوم هستیم. با ایجاد دغدغه عمومی قطعا مطالبه‌گری مدنی ایجاد می‌شود و این مطالبه‌گری عمومی و نظارت همگانی موجب می‌شود تا رویکردهای اشتباه تغییر‌مسیر پیدا کند.

وی ادامه داد: با رویکرد مطالبه‌گری و بازپس دادن حق به شهر بود که توانستیم، مصوبه برج باغ را ابطال کرده و به خانه‌باغ تبدیل کنیم، دو قطعه باغ بنیاد مستضعفان را در اختیار شهر قرار دهیم، به توسعه و سرزنده کردن فضاهای عمومی شهر در برنامه پنج ساله سوم و بودجه سال ۹۸ توجه کنیم، کمیته‌های نمای مناطق و بناهای شاخص را جهت ساماندهی سیما و منظر شهری ایجاد کنیم، حکمی را به‌عنوان ایجاد تالارهای شهر جهت نظرخواهی از حرفه‌مندان در برنامه سوم بگنجانیم، شهرداری را ملزم به انتشار عمومی اطلاعات شهرسازی و پرونده‌های مناطق کنیم، با حمایت از شورایاران و حرفه‌مندان از آنان در تصمیم‌سازی‌ها بهره ببریم و توجه به پیوست‌های مطالعاتی را در تهیه طرح‌های شهری و اجرایی الزام کنیم. این عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه قطعا تحقق کامل حق به شهر بدون تغییر در قوانین فرادست آن‌هم به نفع خیر عمومی غیرممکن است، اظهار کرد: به‌عنوان مثال امروز در کشور و شهر ما در موضوع عدم رعایت طرح‌های شهری و مقررات شهرسازی و معماری، حق به شهر پیش‌بینی نشده و جامعه شهری نمی‌تواند علیه کسانی که در این‌خصوص تصمیمات غلط می‌گیرند و یا اقدامات خلاف انجام می‌دهند، طرح دعوا کنند لذا حاکمیت و دولت باید نسبت به ایفای نقش خود در ایجاد سیر

قانونی طرح دعاوی و حقوقی شهروندان در زمینه حق به شهر اقدام کنند.

دنیای اقتصاد