دو راهی افزایش حقوق و تعدیل نیرو برای کارفرمایان

کارگران به افزایش حقوق در سال جاری امیدوار باشند؟

قرار است جلسه شورای عالی کار دو روز دیگر تشکیل شود اما روز گذشته حسن روحانی رئیس جمهور بدون حمایت از افزایش حقوق کارمندان و کارگردان در سال جاری اعلام کرد که دولت در بودجه سال آینده، پیش بینی هایی را برای افزایش حقوق در نظر گرفته است.

در حالی که بعد از چند ماه انتظار نهادهای کارگری قرار است دو روز دیگر جلسه شورای عالی کار با حضور وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل و درباره افزایش حقوق کارگران در ماه های باقی مانده سال نسبت به افزایش تورم در ماه های گذشته تصمیم گیری شود؛ روز گذشته حسن روحانی رئیس جمهور اعلام کرد که دولت در بودجه سال آینده برای جبران حقوق و دستمزد پیش بینی هایی را خواهد کرد تا بتواند تا حدی مشکلات اقتصادی مردم را برطرف کند. او همچنین از حمایت های دولت در ماه های باقی مانده سال از « اقشاری که در فشار اقتصادی» هستند خبر داد و گفت دولت در چند نوبت « بسته حمایت غذایی» پرداخت خواهد کرد. اما در شرایطی مسئولان عالی رتبه دولتی از پرداخت «بسته حمایت غذایی» خبر می دهند که نمایندگان نهادهای کارگری چند ماهی است به دنبال افزایش حقوق کارگران باتوجه به ماده 41 قانون کار و افزایش نرخ تورم هستند. در ماده 41 قانون کارآمده است:« شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود، تعیین کند.»

به اعتقاد فعالان نهادهای کارگری به دنبال افزایش چندین باره نرخ تورم در ماه های گذشته که همچنان هم شیب آن تند و رو به بالا است، کارگران کشور با کاهش شدید قدرت خرید رو به رو شده اند و از همین رو نیز خواستار تشکیل جلسه مجدد شورای عالی کار با حضور نمایندگان دولت و کارفرمایان برای بررسی افزایش حقوق و ترمیم قدرت خرید کارگران هستند. نمایندگان کارگران در شورای عالی کار اولین بار 23 تیرماه و پس از جهش ناگهانی قیمت ارز و شروع موج تورم در کشور در خواست تشکیل جلسه شورای عالی کار را دادند ولی به دلایل مختلفی از جمله استیضاح وزیر پیشین تعاون، کار و رفاه اجتماعی و... این جلسه تاکنون برگزار نشده و طبق وعده وزیر جدید قرار است روز سه شنبه با حضور نمایندگان کارفرمایان و کارگران و خود وزیر تشکیل شود. دو هفته پیش در نشست نمایندگان تشکل های کارگری و کارفرمایی با شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نمایندگان تشکل های کارگری از مشکلات معیشت کارگران گفتند و از وزیر درخواست کردند که هرچه زودتر جلسه شورای عالی کار را تشکیل و ترمیم حقوق را در دستور کار قرار دهد. به اعتقاد نمایندگان نهادها و تشکل های کارگری میزان حقوق کارگران هم اکنون تنها 32 درصد از هزینه های زندگی آن ها را پوشش می دهد و کارگران با چالش های بسیاری دست به گریبان هستند.

کارفرمایان نگران تعطیلی واحدها

در شرایطی که نمایندگان کارگران در شورای عالی کار بر افزایش حقوق و جبران وضعیت معیشت کارگران پافشاری دارند؛ نمایندگان کارفرمایان هم که یک طرف ماجرای جلسه سه جانبه شورای عالی کار هستند؛ با این موضوع مخالف اند و می گویند جهش ارزی در ماه های گذشته فشار بسیار زیادی بر تولید وارد کرده است و هزینه های واحدهای تولیدی را به شدت افزایش داده و آن ها توان پرداخت حقوق بیشتر را ندارند و اگر دولت و نمایندگان کارگران بخواهند در جلسه شورای عالی کار افزایش حقوق را در ماه های باقی مانده سال به واحدهای تولیدی تحمیلی کنند، کارفرمایان چاره ای جز تعدیل نیرو و حتی تعطیلی واحدها ندارند و این اتفاق در سطح کلان زندگی بسیاری از کارگران را تحت تاثیر قرار می دهد. در این بین به نظر می رسد که دولت هم به دنبال افزایش حقوق کارگران در ماه های باقی مانده تا پایان سال نیست و بیشتر به دنبال آن است که راه های جبرانی همچون «بسته حمایت غذایی» را انتخاب کند، روشی که قرار است بودجه آن هم از سوی دولت تامین شود و بار اضافی برای واحدهای تولیدی نخواهد داشت.

اتاق ایران