طرفداران نگاه اول با استناد به این موضوع که شهرداری مشمول قانون شوراست و این قانون، قانون خاص مقدم است و قانون منع بهکارگیری بازنشستگان عام موخر است بنابراین این قانون مشمول حال شهرداری نمیشود، معتقد بودند شهردار تهران میتواند با وجود ابلاغ این قانون همچنان در مسند خود باقی بماند. اما طرفداران نگاه دوم، با اشاره به اصلاحات انجام شده در محدود کردن دایره افراد موضوع ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری به مقامات بند الف (روسای سه قوه)، بند ب (معاون اول رئیسجمهور، نواب رئیس مجلس و معاون اول قوه قضائیه)، بند ج (وزرا، نمایندگان مجلس، معاونان رئیسجمهور) و حذف واژه «همترازان آنها» از متن تبصره، معتقدند اگرچه به موجب مصوبه هیات دولت، شهردار تهران همتراز وزرا شناخته میشود اما با توجه به حذف عبارت «همترازان» از متن قانون و با توجه به رویکرد قانون در محدودسازی مقامات استثنا، همترازان مقامات بندهای الف و ب و ج ماده ۷۱ نمیتوانند مانند این مقامات از قانون استثنا باشند. از این رو این قانون مشمول شهردار تهران نیز خواهد شد. در این میان اگرچه طرفداران گروه نخست استفساریه از مجلس را راهی برای ماندگاری شهرداری هفدهم پایتخت عنوان کردند، اما رئیس مجلس شورایاسلامی نیز در اظهارنظری رسمی اعلام کرد شهرداری شامل این ماده است و قابل مستثنی شدن نیست. با این حال از آنجا که در مورد شهرداران مقام منصوبکننده وزیر کشور است و قاعدتا اقدامات قانونی برکناری شهردار بازنشسته از سوی وزارت کشور باید انجام شود، رئیس شورای شهر تهران در نامهای خطاب به وزیر کشور خواهان اعلام نظر نهایی شده است. در این وضعیت، شاهد دومی که میتواند نشاندهنده مشمول شدن شهردار تهران در این قانون باشد اظهارنظر رسمی عادل آذر رئیس دیوان محاسباتاست. او در برنامهای تلویزیونی اعلام کرد: پاسخ کتبی به وزارت کشور ارسال شده که شهردارها هم مشمول قانون منع بهکارگیری بازنشستگان میشوند. به این ترتیب مطابق با این دو اظهارنظر رسمی، دومین پیام برای تعیین تکلیف وضعیت شهرداران بازنشسته نیز مخابره شد و از آنجاکه مطابق با متن قانون، مشمولان بازنشسته از زمان ابلاغ به مدت دوماه فرصت دارند از سمت خود کنارهگیری کنند، شهردار پایتخت نیز فرصت ۳۸ روزه برای کنارهگیری دارد. در چنین وضعیتی اما، برخی کارشناسان و صاحبنظران حوزه شهری معتقدند که بهتر است قبل از اتمام این فرصت هر چه زودتر این موضوع تعیین تکلیف شود چراکه برزخ شکل گرفته برای ادامهدار بودن ماموریت شهردار فعلی، بر روند کاری مجموعه شهرداری تهران اثرگذار بوده است. بهطوری که نشانههای این اثربخشی به مرور در تمامی بخشهای مجموعه در حال ظاهر شدن است. کندشدن ریل درآمدزایی در بخشهای مختلف از جمله نشانههای اثرگذاری این برزخ بر بهرهوری مجموعه شهرداری پایتخت است. البته طی یک سال گذشته این برای دومین بار است که شهرداری تهران به واسطه تغییر سکاندار بهشت، در برزخ مدیریتی گرفتار میشود. پیش از این روند استعفای شهردار شانزدهم و پذیرش آن از سوی شورای شهر تهران چندماهی، ریل کاری در مدیریت شهری پایتخت را با مانع مواجه کرده بود. با وجود دو اظهار نظر رسمی داریوش قنبری مشاور پارلمانی شهردار تهران، روز گذشته در گفتوگو با خبرگزاری فارس عنوان کرد، در ارتباط با عدم شمولیت شهرداران در قانون منع بهکارگیری بازنشستگان قانون صراحت دارد و به هر حال شهرداران اساسا استخدام نمیشوند و بحث بازنشستگی آنها مطرح نیست.
وی بیان کرد: شهرداران برای دوره ۴ ساله و از سوی شورای اسلامی شهر تهران انتخاب میشوند. شورای شهر میتواند فردی را انتخاب کند که در بخش خصوصی مشغول به فعالیت باشد، بنابر این بحث استخدام مطرح نیست؛ در نتیجه بحث بازنشستگی شهردار هم معنا و مفهومی ندارد. مشاور پارلمانی شهردار تهران گفت: استدلالهای خود را مبنی بر اینکه قانون بازنشستگی شامل حال شهردار نمیشود را ارائه کردهایم؛ شورا هم نامهنگاریهایی در این زمینه با نهادهای ذیربط داشته است. وی با بیان اینکه شورای عالی استانها هم نامهنگاریهایی با مجلس در این باره انجام داده است، گفت:امیدواریم کار به نتیجه برسد. قنبری با تاکید بر این موضوع که افشانی شهردار تهران اعلام کرده در مجموع مطیع قانون است،گفت: اما تاکید میکنم انتخاب شهردار قانون خاص خود را دارد. وی ادامه داد:در قانون آمده است که شهردار نباید کمتر از ۲۵سال سن داشته باشد اما سقف سن در نظر گرفته نشده است. قنبری درخصوص شامل شدن قانون بازنشستگی برای معاونان و مدیران شهرداری گفت: قانون شامل حال آنها میشود و فقط در مورد شهردار موضوع متفاوت است. مشاور پارلمانی شهردار تهران در پاسخ به این پرسش که چه تعداد از مدیران،کارمندان شهرداری مشمول این قانون میشوند گفت: آمار دقیقی نداریم اما اعلام شده در کل کشور حدود ۲۰۰ نفر شامل این قانون میشوند. قنبری درخصوص زمان خروج مدیران بازنشسته از شهرداری تهران گفت: بر اساس قانون عمل میشود و تا هنگامی که فرجه قانونی آنها به اتمام نرسیده از سمت خود کنارهگیری میکنند.