طی ۵ ماه اول امسال، شهرداری مطابق اهداف و سیاست‌های بودجه ۹۷ باید رقمی معادل ۷ هزار و ۲۶۲ میلیارد تومان منابع و درآمداز حوزه‌های مختلف به‌دست می‌آورد اما کمتر از ۵ هزار و ۶۵۰ میلیارد تومان توانست وصول و جذب کند. بخش قابل توجهی از بودجه شهرداری تهران بر محور اخذ انواع عوارض از ساخت و ساز استوار است و در کنار این منع بزرگ مالی -که معمولا در دوره‌های رونق بازار مسکن، نقدینگی گسترده و حتی اضافه‌تر از سقف بودجه نصیب شهرداری می‌کند- برای امسال حدود ۲۴ درصد از کل بودجه نیز به شکل «غیر نقد» با پشتوانه فروش یا واگذاری بلندمدت املاک شهرداری، در نظر گرفته شده است. شهرداری تهران برای سال جاری باید بیش از ۶۵۰۰ میلیارد تومان از محل عوارض ساختمانی درآمد کسب کند و حدود ۴۰۰۰ میلیارد تومان نیز از محل فروش املاک، درآمد غیرنقد برای پوشش هزینه‌های جاری و توسعه‌ای اداره شهر به‌دست بیاورد. با این حال، طی ۵ ماه اول امسال، کمتر از ۱۰۰ میلیارد تومان درآمد غیرنقد توسط شهرداری وصول شده و اوضاع تامین مالی نقدی شهرداری نیز مطابق هدف بودجه‌ای نبوده است.
این در حالی است که افزایش قیمت ملک در تهران از یکسو و فعالیت‌های ساختمانی از سوی دیگر، دو فرصت در اختیار شهرداری طی نیم‌سال اول ۹۷ بوده که در صورت توانایی استفاده از آن، اوضاع مالی شهر می‌توانست به مراتب بهتر از آنچه هست باشد. در ماه‌های اخیر، مدیریت ترافیک تهران به دلیل نبود ۵۰ میلیارد تومان پول نقد –حداقل منبع مالی مورد نیاز برای تکمیل مهم‌ترین پروژه شهری- نتوانست نسبت به افتتاح به موقع بخش‌هایی از خط ۶ مترو تا قبل از شروع سال تحصیلی اقدام کند. بررسی‌ها درباره ریشه ناتوانی مدیریت شهری در استفاده به موقع از فرصت مالی ناشی از رونق مسکن نشان می‌دهد: تغییرات مدیریتی در شهرداری به‌واسطه تغییر شهردار، مهم‌ترین علت عدم تمرکز شهرداری بر بهره‌برداری از این فرصت بوده است. در این میان، نامشخص بودن شیوه صحیح و قابل قبول برای موضوع صدور «هولوگرام» که بخش قابل توجهی از درآمد و هزینه غیرنقد شهرداری طی سال‌های گذشته از این طریق قابل وصول و پرداخت بوده، شدت این ناتوانی را تشدید کرده است.
با توجه به افزایش دست کم ۳۰ تا ۴۰ درصدی قیمت مسکن در تهران و همچنین رشد بیشتر قیمت زمین، ارزش املاک شهرداری که بخشی از آن زمین است، به‌طور میانگین به همین میزان افزایش پیدا کرده است. کارشناسان شهری معتقدند، شهرداری برای تامین مالی بخشی از پروژه‌های شهری به شکل غیر نقد، می‌تواند حتی بدون فروش املاک، با روش‌های مدیریت دارایی یا در ساده‌ترین شکل ممکن، اجاره بلندمدت یا اعطای حق بهره‌برداری، از این فرصت بهره ببرد. طی ۵ ماه اول امسال، شهرداری در استفاده ازتسهیلات بانکی نیز به دلیل بدحساب بودن نزد بانک‌ها، ناموفق بوده است. برای وام بانکی در بودجه اداره پایتخت، سهم ۱۰ درصدی پیش‌بینی شده است اما در ماه‌های اخیر حدود ۲ درصد از امکان پیش‌بینی شده در این ردیف بودجه‌ای، نصیب شهرداری شده است. بانک‌ها به مراتب بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان از شهرداری طلب دارند و فعلا چشم‌انداز مشخصی برای نحوه وصول آن وجود ندارد.