به گزارش ایسنا، ابراهیم امینی در نشست خبری که به منظور تشریح عملکرد کمیسیون حقوقی و نظارت شورای شهر تهران برگزار شد با بیان اینکه یکی از وظایف شورای شهر نظارت است، گفت: اما به دلیل نوپا بودن شوراها سازوکار نظارت به خوبی تبیین نشده است و ضمانت اجرایی لازم وجود ندارد.

وی اظهار کرد: متأسفانه به دلیل اینکه در شورای اول اختلافاتی وجود داشت و این شورا منحل شد و در شورای دوم تا چهارم نیز تلاش جدی برای نهادینه کردن شوراها انجام نشده است، یک رویه غلط جا افتاده و الان هر اقدام نظارتی که می‌خواهیم انجام دهیم باید نهادینه شود.

امینی با بیان اینکه در بسیاری از کشورها شهردار برای معاونین خود از شورایشان رأی اعتماد می‌گیرد و چه اشکالی دارد که از شورای تهران نیز رای اعتماد گرفته شود تا افراد با "صلاحیت کم" وارد نشوند، گفت: البته ابزار نظارتی هم نداریم. هرچند که جایگاه شورا در عرصه محلی به مانند مجلس است اما ما حتی دیوان محاسبات هم نداریم.

وی با بیان اینکه شورا به مانند آن شعر است که می‌گوید "ماشین مشتی مندلی نه بوق داره نه صندلی" است که نه ابزار و نه سازوکار نظارت دارد گفت: تذکر و استیضاح تاثیرگذار هستند اما نه خیلی چراکه استیضاح شبیه امری غیرممکن است که باید دو سوم اعضا نظرشان بر استیضاح باشد اما اعضای شورا به مصلحت ثبات مدیریت مایل هستند که هرچند گلایه دارند اما با مدیریت شهری کار می‌کنند.

عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه نهاد شورا در حال حاضر سازوکار لازم نظارت را ندارد در پاسخ به این سوال که آیا شهردار تهران مشمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان می‌شود یا خیر؟ گفت: در قانون انتخاب شهردار به صراحت اعلام شده است که اعضای شورا، شهردار را انتخاب می‌کنند و تنها به چهار طریق شهردار می‌تواند برود که استعفا، عزل، از دست دادن یکی از شرایط احراز و یا تعلیق قانونی است و در این قانون بازنشسته بودن یا نبودن و یا کارمند بودن یا نبودن پیش‌بینی نشده است و با توجه به اینکه ماده 80 قانون به عنوان یک قانون خاص است، قانون عام نقض کننده قانون خاص نیست.

وی با بیان اینکه شورای عالی استان‌ها نیز به رئیس مجلس نامه زده و دغدغه خود را در این زمینه مطرح کرده است گفت: به موجب قانون خاص و اصلاحیه تبصره 1 قانون منع به کارگیری بازنشستگان، این قانون شامل حال شهرداران نمی‌شود.

امینی در پاسخ به این سوال که گفته می‌شود شما به دلیل هم حزب بودن با آقای افشانی مایل هستید که وی در شهرداری بماند و تلاش می‌کنید اما در مورد آقای نجفی این اتفاق نیفتاد گفت: مقایسه موضوع آقابان نجفی و افشانی قیاس مع‌الفارق است؛ چراکه آقای نجفی استعفا داد اما درمورد افشانی می‌گویند که مشمول قانون اخیر است و باید برود و این موضوع رفتن یا نرفتن مربوط به شورا است هرچند که شخص شهردار بارها عنوان کرده است که به قانون تمکین می‌کند.

وی با بیان اینکه اعضای شورا تا آخرین لحظه تمام تلاش خود را انجام دادند که آقای نجفی بماند و حضورش استمرار داشته باشد گفت: بحث شخص افشانی نیست بلکه بحث ما این است که همه اعضای شورا به این اجماع رسیده‌ایم که ابرشهر تهران ظرفیت تغییر مدیریت را ندارد و مصلحت تهران در تغییر مدیریت نیست چراکه بسیاری از مشکلات و فسادها در دوران تزلزل ایجاد می‌شود.

عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه مشمولیت افشانی در این قانون یک بحث حقوقی است و من نیز حقوقدان هستم گفت: سال 95 قانون منع به کارگیری بازنشستگان تصویب شد و سال 96 نیز قانون شوراها و انتخاب شهردار اصلاح شد و اگر این دو تداخلی داشتند حتما قید می‌شد که نشد. ضمن اینکه بحث شهردار تهران از شهرداران دیگر متمایز است چراکه درست است که در تبصره 1 قانون به کارگیری بازنشستگان واژه "هم ترازی" حذف شده اما به معنای نفی احکام هم ترازی نیست چراکه براساس ماده 27 معاونین شهردار حقوق و مزایای معاونین وزرا را دریافت می‌کنند و در ماده 71 قانون خدمات شهری نیز نخست وزیر دفاع مقدس هم تراز معاون اول و شهردار تهران نیز هم تراز وزیر اعلام شده است و اگر به دایره لغات نگاهی بیندازید می‌بینید که معنی هم تراز یعنی مساوی و برابر قید شده است.

وی با بیان اینکه این مصوبه به بهانه جوان گرایی است و ما آن را قبول داریم و استقبال می‌کنیم گفت: اما با این شیب تند قطعا تبعاتی خواهد داشت چراکه مثلا 16 استاندار باید ظرف مدت دو ماه بروند و این تزلزل به مصلحت کشور نیست مگر اینکه شیب تغییرات ملایم باشد که تبعات منفی ایجاد نشود.

امینی در مورد نقل قولی که از وی درمورد انتخاب آخوندی و ربیعی به عنوان گزینه‌های بعدی شهرداری تهران نقل شده گفت: سخنان من یا بد برداشت شده و یا بد نوشته شده چراکه من گفتم که برخی در فضای مجازی به بهانه جوان گرایی اسامی را همچون آخوندی و ربیعی بیان می‌کنند اما آخوندی دو سال و ربیعی چهار سال از افشانی بزرگتر است و بر همین اساس ما نباید پیرترها را به شهرداری بیاوریم.

وی با بیان اینکه اعتقاد همه ما بر این است که شهردار تهران مشمول این قانون نیست گفت: وزیر کشور نیز اعلام کرده که از دیوان محاسبات و معاونت حقوقی ریاست جمهوری استعلام می‌گیرد و اگر اختلاف نظری وجود داشت از مجلس استفساریه می‌گیرد که البته این نافی اخذ استفساریه از سوی اعضاء نیست.

وی همچنین درمورد مقایسه شورای اول و پنجم گفت: این مقایسه مع الفارق است چراکه دلیل بی ثباتی شورای اول درونی بود اما ما "ید" واحدی هستیم و بی ثباتی منشاء بیرونی داشته است.

انتهای پیام