آیا سهامداری در بانک ها شفاف می شود؟

سهامداری در بانک ها محدود می شود

تملک سهام مؤسسات اعتباری اعم از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که قبل یا بعد از تصویب این قانون تأسیس شده یا می‌شوند یا بانک‌های دولتی که سهام آن‌ها واگذار می‌شود تا سقف ده درصد (10٪) توسط مالک واحد بدون اخذ مجوز مجاز است.

رئیس کل جدید بانک مرکزی عبدالناصر همتی که در روزهای گذشته تلاش کرده است تصویری اصلاح گر از خود به نمایش بگذارد حالا به دنبال محدود کردن سهام داران بانک ها برآمده است، آن هم در شرایطی که در تعدادی از بانک ها بخش مهمی از سهام در اختیار افراد خاص یا نهادها و موسسات است. دو روز پیش بانک مرکزی در بخش نامه ای با عنوان « قانون اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم» اعلام کرد: « در ماده (1) قانون جدید که جایگزین ماده (5) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی شده، مقرر شده است؛ " تملک سهام مؤسسات اعتباری اعم از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که قبل یا بعد از تصویب این قانون تأسیس شده یا می‌شوند یا بانک‌های دولتی که سهام آن‌ها واگذار می‌شود تا سقف ده درصد (10٪) توسط مالک واحد بدون اخذ مجوز مجاز است. همچنین تملک سهام هر یک از مؤسسات اعتباری مزبور توسط مالک واحد در دو سطح بیش از ده درصد (10٪) تا بیست درصد (20٪) و بیش از بیست درصد (20٪) تا سی و سه درصد (33٪) با مجوز بانک مرکزی و به موجب دستورالعملی که به پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار مصوب می‌شود مجاز می‌باشد. تملک سهام سایر مؤسسات اعتباری به هر میزان توسط مالک واحدی که در یکی از مؤسسات اعتباری بیش از ده درصد (10٪) سهامدار است، بدون مجوز بانک مرکزی ممنوع است. وفق تبصره (1) این ماده، «مالک واحد به شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به‌طور مستقل یا بیش از یک شخص حقیقی یا حقوقی اطلاق می‌شود که به تشخیص بانک مرکزی و در قالب دستورالعمل شورای پول و اعتبار، دارای روابط مالی، خویشاوندی (سببی و نسبی) نیابتی یا مدیریتی با یکدیگر می‌باشند». همچنین تبصره (2) مقرر می‌دارد « مالک سهام مؤسسات اعتباری بیش از حدود مجاز ذکر شده، نسبت به سهام مازاد، فاقد حقوق مالکیت اعم از حق رأی، دریافت حق تقدم و دریافت سود می‌باشد و درآمد حاصل از سود سهام توزیع شده و حق تقدم فروش رفته نسبت به سهام مازاد، مشمول مالیات با نرخ صد درصد (100٪) می‌شود و حق رأی ناشی از سهام مازاد در مجامع عمومی به وزارت امور اقتصادی و دارایی تفویض می‌شود...»

اما در بخشنامه بانک مرکزی برای عدم اجرای این قانون هم شرایطی دیده شده است و آمده:« بر اساس تبصره (3) این قانون، بانک مرکزی با تصمیم هیأت انتظامی بانک‌ها، دارای اختیار ابطال مجوز تملک مالک واحد در سطوح بیش از 10 درصد است.» و این به معنی آن است که اگر شخصی حقیقی و یا حقوقی بر خلاف این قانون سهام بیشتری در اختیار داشته باشد، عملا بانک مرکزی این اختیار را دارد که سهام او را باطل و واگذار کند.

البته این قانون که در قالب بخشنامه از سوی بانک مرکزی به تمام بانک ها ارائه شده است، از سال 1387 به تصویب رسیده بود ولی عملا شکل اجرایی به خود نگرفته بود و به نظر می رسد رئیس کل جدید بانک مرکزی به دنبال اجرایی کردن آن باشد. همتی یکی از اولویت های اصلی خود در بانک مرکزی را اصلاح ساختار بانک ها در ایران و خروج بانک ها از بنگاهداری اعلام کرده است. البته او برای اجرایی کردن این قانون حتما با چالش های جدی رو به رو می شود زیرا تاکنون بسیاری از بانک ها درباره سهامداران واقعی خود پنهان کاری کرده اند و بانک مرکزی حالا امیدوار است با قانون جدید مالکان واقعی بانک‌ها را شناسایی و از دور زدن قانون جلوگیری کند تا دیگر برخی از طریق سهامداران پنهانی، صوری و وکالتی در مدیریت بانک‌ها دخالت نکنند.

اتاق تهران