هیات دولت بند 5 بسته جدید سیاست‌های ارزی را اصلاح کرد. بر این اساس بخش زیادی از ماشین‌آلات، تجهیزات، قطعات یدکی خطوط تولید و مواد شیمیایی و مصرفی خط تولید، مواد اولیه دارو، تجهیزات پزشکی و قطعات لوازم‌یدکی و ملزومات آن به تشخیص وزارتخانه‌های ذی‌ربط از پرداخت مابه‌التفاوت معاف هستند.

دولت هفته گذشته مصوبه‌ای ابلاغ کرد که بر اساس بند 5 آن، کالاهای وارد شده به گمرک که پیش از ابلاغ بسته جدید ارزی با نرخ دلار رسمی ۴۲۰۰ تومانی وارد شده بودند باید برای ترخیص کالاهای خود از گمرک مابه‌التفاوت نرخ ارز دولتی تا نرخ ارز بازار ثانویه را به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان پرداخت می‌کردند، اما این تصمیم دولتمردان مورد اعتراض تولیدکنندگان و واردکنندگان قرار گرفت.

غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران با ارسال نامه‌های جداگانه به معاون اول و معاون اقتصادی رئیس‌جمهور، مطالبه بخش خصوصی برای مستثنا شدن مواد اولیه، تجهیزات و ماشین‌آلات خطوط تولید و همچنین کالاهای شرکت‌های دارای قرارداد معتبر با واحدهای تولیدی را ارائه کرد.

در جلسه اخیر هیات دولت این مسائل موردبررسی قرار گرفت و وزیر صنعت وعده داد به‌زودی تمهیداتی در این حوزه اندیشیده شود. اکنون مصوبه جدید دولت برای تعیین تکلیف کالاهای وارداتی در خصوص پرداخت مابه‌التفاوت ارزی ابلاغ شده است.

بر اساس مصوبه امروز هیات وزیران ماشین‌آلات، تجهیزات، قطعات یدکی خطوط تولید و مواد شیمیایی و مصرفی خط تولید و طرح‌های مرتبط با هر یک از دستگاه‌های اجرایی با تشخیص وزارتخانه ذی‌ربط، مواد اولیه وارداتی قطعات و ملزومات موردنیاز که محصول نهایی آن با نرخ ارز رسمی قیمت‌گذاری می‌شود و مواد اولیه دارو، تجهیزات پزشکی و قطعات لوازم‌یدکی و ملزومات آن به تشخیص وزارتخانه‌های ذی‌ربط از پرداخت مابه‌التفاوت معاف هستند.

متن کامل مصوبه اصلاحی دولت برای بند ۵ بسته جدید سیاست‌های ارزی به این شرح است:

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ به استناد اصل یک‌صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تبصره ۳ ماده ۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا  ارز- مصوب ۱۳۹۲- و مصوبه جلسه ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ شورای عالی هماهنگی اقتصادی و به‌منظور ساماندهی و مدیریت بازار ارز تصویب کرد:

تصویب‌نامه شماره ۶۳۷۹۳/ت ۵۵۶۳۳ ه مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۶ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱- بند ۵ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۵- در مواردی که تأمین ارز بابت گشایش اعتبار اسنادی، ثبت برات اسنادی و حواله ارزی پیش از تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ از طریق بانک یا سامانه نیما پذیرفته شده ولیکن کالای مربوط ترخیص نگردیده است (به‌جز کالاهای موضوع بند (۱) تصویب‌نامه فوق‌الذکر) بانک عامل موظف است با اخذ تعهدنامه از واردکننده مبنی بر پذیرش پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز زمان تأمین تا نرخ ارز بازار (بازار ثانویه) زمان ترخیص کالا، معادل بیست‌وهشت هزار ۲۸۰۰۰ ریال به ازای هر دلار (و متناسب نسبت به دیگر ارزها) نسبت به صدور اعلامیه تأمین ارز به‌عنوان گمرک جمهوری اسلامی ایران (مجوز ترخیص کالا) اقدام نماید. رفع تعهد ارزی برای این گروه واردکنندگان موکول به ارائه پروانه گمرکی و همچنین پرداخت مابه‌التفاوت مذکور به بانک عامل (و واریز به‌حساب خزانه‌داری کل کشور) و حداکثر تا شش ماه از تاریخ ترخیص است.

در مواردی که متقاضی از پرداخت مابه‌التفاوت مزبور اجتناب نماید، بانک عامل باید ضمن معرفی واردکننده به سازمان تعزیرات حکومتی، مراتب را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منعکس نموده تا از تخصیص و تأمین ارز برای موارد آتی جلوگیری شود.

بر اساس مصوبه جدید دولت، موارد زیر از شمول پرداخت مابه‌التفاوت معاف شد:

۱- ماشین‌آلات، تجهیزات، قطعات یدکی خطوط تولید و مواد شیمیایی و مصرفی خط تولید و طرح‌های مرتبط با هر یک از دستگاه‌های اجرایی با تشخیص وزارتخانه ذی‌ربط.

۲- ، مواد اولیه وارداتی، قطعات و ملزومات موردنیاز که محصول نهایی آن با ارز رسمی قیمت‌گذاری می‌شود با تشخیص وزارتخانه تولیدی ذی‌ربط.

۳- مواد اولیه دارو، تجهیزات پزشکی و قطعات یدکی تجهیزات پزشکی و ملزومات پزشکی که مشمول قیمت‌گذاری با ارز رسمی است با تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

تبصره- مصوبات قبلی کارگروه موضوع ماده (۱۴) تصویب‌نامه شماره ۴۳۵۳/ت ۵۵۳۰۰ ه مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۲ و اصلاحات بعدی آن، با ابلاغ این تصویب‌نامه همچنان به قوت خود باقی است.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رئیس‌جمهور