در «شرق - محمد مساعد» تصميم اخير مجلس و دولت براي منابع درماني تامين اجتماعي را بررسي مي كند
تير خلاص به سازمان تامين اجتماعي؛ اين شايد تعريف مناسبي براي تصميم اخير مجلس در قالب لايحه بودجه سال ٩٧ براي بخش مهمي از منابع سازمان تامين اجتماعي باشد. بارها در همين صفحه از تامين اجتماعي و مشکلاتش نوشته ايم و ديگر امروز کمتر کسي است که نداند اين بزرگ ترين صندوق بيمه اي کشور با چه مشکلاتي روبه رو است. صندوقي که دماسنج سياست هاي رفاهي کشور است و سرنوشت آن مستقيما با سرنوشت زندگي ميليون ها ايراني گره خورده، در سال هاي اخير مشغول برداشت توفان هاي حاصل از کاشت سال ها نسيم بي مبالاتي، سوءمديريت، سياست بازي و بذل و بخشش هاي بي حساب وکتاب دولت ها و مجالس مختلف از منابع خود است و در لبه پرتگاه ورشکستگي قرار دارد. تامين اجتماعي در چنين شرايطي به دست دولت اداره مي شود که بزرگ ترين طلبکار دولت با بيش از ١٥٠ هزار ميليارد تومان طلب انباشته است و از مشکلات شديد اقتصادي رنج مي برد. در همين شرايط و درحالي که اين سازمان براي پرداخت تعهدات خود که به هفت هزار ميليارد تومان در ماه مي رسد، مجبور به استقراض از بانک رفاه کارگران شده و سود نجومي تسهيلات دريافتي را مي پردازد، مجلس در بند «ز» تبصره ٧ ماده واحده لايحه بودجه سال ٩٧ براي قسمتي از منابع اين سازمان تکليفي را مقرر کرده است که عملا بخشي از منابع اين سازمان غيردولتي را مستقيما در اختيار دولت قرار مي دهد. آن هم در شرايطي که با اجراي طرح تحول سلامت که از همان آغاز با انتقادات جدي شرکاي اجتماعي تامين اجتماعي همراه بود، هزينه هاي درماني سازمان تامين اجتماعي سر به فلک کشيده و از مرز ١٩ هزار ميليارد تومان گذشته است. هزينه هايي که طبق گزارش وزارت کار، تنها در دوران طرح تحول سلامت، تقريبا دو برابر کل هزينه هاي درمان سازمان تامين اجتماعي در نيم قرن گذشته بوده است.
    
     بند «ز» چه مي گويد؟
     بند «ز» تبصره ٧ ماده واحده لايحه بودجه سال ٩٧ که از تصويب مجلس گذشته است، تامين اجتماعي را مکلف مي کند «تمامي سهم درمان از مجموع ماخذ كسر حق بيمه موضوع مواد (٢٨) و (٢٩) قانون تامين اجتماعي مصوب ٣/٤/١٣٥٤ و ساير منابع مربوط را در حسابي نزد خزانه داري كل كشور با عنوان بيمه درمان تامين اجتماعي متمركز نمايد. سازمان تامين اجتماعي اين منابع را طبق قانون تامين اجتماعي هزينه كند». طبق ماده ٢٩ قانون تامين اجتماعي مصوب سال ١٣٥٤، ٩ درصد از ماخذ محاسبه حق بيمه پرداختي به تامين اجتماعي از سوي بيمه پردازان حسب مورد براي هزينه هاي ناشي از موارد يادشده در بندهاي الف و ب ماده ۳ اين قانون تخصيص مي يابد و بقيه به ساير تعهدات اختصاص خواهد يافت. بند الف و ب ماده ٣ قانون تامين اجتماعي نيز شامل حوادث، بيماري ها و بارداري است و به عبارت ديگر، طبق اين قانون، «٩ بيست و هفتم» درآمد حاصل از حق بيمه سازمان تامين اجتماعي، سهم هزينه درمان بيمه شدگان اين صندوق است. حال مجلس مصوب کرده است اين سهم از اين پس نه از سوي سازمان اجتماعي که در خزانه کل کشور و به دست دولت نگهداري شود. به بيان ساده تر، مجلس با اين مصوبه مي خواهد قسمتي از حق بيمه اي را که اساس درآمد صندوق تامين اجتماعي روي آن بنا شده است، از اختيار سازمان تامين اجتماعي خارج کند و به حساب دولت بريزد و به همين دليل است که پس از اين مصوبه، شاهد اعتراض جدي کارگران و کارفرمايان به اين تصميم مجلس و دولت هستيم. هفته پيش نمايندگان کارگري و کارفرمايي کشور به نشانه اعتراض به اين تصميم، جلسه شوراي عالي کار را ترک کردند و با امضاي بيانيه اي ضمن اعلام مخالفت شديد خود با اين بند، خواستار تجديدنظر در اين تصميم شدند. در اين بيانيه که به امضاي نمايندگان کارگران و نمايندگان کارفرمايان کشور رسيده بود، تاكيد شده بود: منابع سازمان تامين اجتماعي مصداق بارز حق الناس و بين نسلي است. پس از اين اقدام، اتحاديه هاي کارگري و بازنشستگان تامين اجتماعي نيز در بيانيه هايي جداگانه به اين اقدام مجلس و دولت اعتراض کردند و تجمعي نيز روز چهارشنبه دوم اسفند مقابل ساختمان شوراي نگهبان انجام گرفت. حاضران در آن تجمع اعتراض خود را به اين مصوبه اعلام کردند و از شوراي نگهبان خواستند با توجه به مغايرت هاي قانوني اين تصميم با قوانين جاري و اساسي کشور، نسبت به رد آن اقدام کنند.
    
     تامين اجتماعي دولتي نيست
     علي خدايي، نماينده کارگران در شوراي عالي کار کشور، درباره اين تصميم مجلس به «شرق» مي گويد: از آغاز اجراي طرح تحول سلامت که موضوع منابع اين طرح مطرح شد، يکي از منابعي که وزارت بهداشت و به طور خاص، جناب آقاي قاضي زاده هاشمي، وزير محترم بهداشت، دنبال جذب آن بودند، منابع درماني سازمان تامين اجتماعي بود. ابتدا در قانون برنامه ششم بحث تجميع درمان را مطرح کردند که در آن مبحث دنبال اين بودند که منابع ملکي سازمان تامين اجتماعي را تصاحب کنند؛ اما اين تصميم با مخالفت جدي گروه هاي کارگري که به دنبال استقلال مالي و اداري تامين اجتماعي بودند، مواجه شد و با مقاومت هايي که انجام داديم، اين طرح از قانون برنامه ششم حذف شد. درحال حاضر علت ورود مجلس به اين بحث، اين است که گاه و بيگاه وزارت بهداشت ادعاهايي را مطرح مي کند که سازمان تامين اجتماعي سهم «٩ بيست و هفتم» درمان را در اين بخش هزينه نمي کند. البته بايد اين را اضافه کنم که سهم هزينه هاي جاري درمان در واقع «هفت بيست و هفتم» است و «دو بيست و هفتم» آن مربوط به موارد ديگري است. مسئله مهم ديگر اين بود که برعکس اکثر صندوق ها که منابعشان دولتي است و در نتيجه قابليت تجميع دارد، منابع درمان سازمان تامين اجتماعي به هيچ عنوان دولتي نيست. ما سازمان تامين اجتماعي را سازماني خصوصي مي دانيم و حتي با تعاريف قانوني نيز اين سازمان يک سازمان عمومي غيردولتي محسوب مي شود و تجميع منابع آن با ديگر صندوق ها قانوني نيست.
    
     ٩ هزار ميليارد تومان هزينه اضافه در يک سال
     خدايي در پاسخ «شرق» درباره وضعيت مالي تامين اجتماعي مي گويد: بايد به اين نکته توجه کنيم که منابع سازمان تامين اجتماعي جزء منابع پايدار است، هرچند سال هاست به دليل سياست هاي غلط اجرائي و هزينه هايي که به اين سازمان تحميل شده است، تعادل منابع و مصارف اين سازمان به هم خورده و هزينه ها بر درآمدها پيشي گرفته است. سازمان تامين اجتماعي سال گذشته بيش از ١٩هزارو ٦٠٠ميليارد تومان در بحث درمان به صورت مستقيم و غيرمستقيم هزينه کرده است. در سال ٩٢ هزينه هاي درمان سازمان تامين اجتماعي چيزي حدود پنج هزار ميليارد تومان بود. اين تفاوت هزينه ها به خوبي نتيجه اجراي طرح تحول سلامت و افزايش تعرفه هاي درماني را نشان مي دهد. اگر طرح تحول سلامت اجرا نمي شد اين هزينه ها براساس بررسي هايي که ما انجام داده ايم در بدترين حالت چيزي حدود ١٠هزار ميليارد تومان مي شد. به عبارت ديگر قسمت عظيمي از کسري سازمان تامين اجتماعي حاصل اجراي همين طرح بوده است. درحال حاضر وزارت بهداشت مدعي است سازمان تامين اجتماعي سهم درمان را پرداخت نمي کند و اين مسئله باعث فشار بر وزارت بهداشت شده، درحالي که به اعتقاد ما اين قضيه کاملا برعکس است. دوستان ادعا مي کنند هدف اين اقدام ايجاد شفافيت است، ما هم با شفافيت هيچ مشکلي نداريم و نظارت بر منابع درمان اين صندوق را مي پذيريم و سوالمان اين است که اگر هدف مجلس ايجاد شفافيت است، چرا درخواست ما را که سال هاست پيگيري مي کنيم تا شوراي عالي تامين اجتماعي مجدد احيا شود و شرکاي اجتماعي بتوانند بر عملکرد اين صندوق نظارت داشته باشند، پيگيري نمي کند و چاره را در دولتي کردن منابع درمان سازمان تامين اجتماعي ديده است؟ ما بارها اين نگراني را تکرار کرده ايم که نهاد دولت به عنوان بزرگ ترين بدهکار تامين اجتماعي سال هاست بدهي خود به اين سازمان را تسويه نکرده و به تازگي هم که ديديم با واگذاري طرح هاي نيمه تمام عمراني قصد کاهش بدهي هايشان را دارند. اين هم از تناقض هاي جدي است که از يک سو تامين اجتماعي را مکلف به خروج از بنگاه داري مي کنند و از ديگر سو طرح هاي نيمه تمامي را که خودشان نتوانسته اند تمام کنند به گردن تامين اجتماعي مي اندازند که در اين شرايط بحراني مالي که با آن دست به گريبان است بيايد هزينه کند و آن طرح هاي عمراني را به پايان برساند. وقتي کيفيت بازپرداخت بدهي دولت به تامين اجتماعي اين گونه است، چطور مي توان اطمينان پيدا کرد منابع درمان اين سازمان از سوي دولت به خوبي مديريت شود؟ فراموش نکنيد که مديران سازمان تامين اجتماعي هم دولتي هستند و ما به عنوان شرکاي اجتماعي هيچ گونه نظارتي بر آن نداريم.
    
     شوراي عالي تامين اجتماعي احيا شود
     عضو هيئت مديره کانون عالي شوراهاي اسلامي کار کشور همچنين درباره لزوم تجديد نظر در هزينه هاي درمان سازمان تامين اجتماعي مي گويد: ما سال هاست بر تجديد نظر در هزينه هاي درمان سازمان تاكيد مي کنيم. نه تنها در حوزه درمان که در حوزه بيمه اي و همين طور در حوزه مديريت شستا بايد تجديد نظر شود و تغييرات صورت بگيرد، اما واقعيت دردناک اين است که صاحبان واقعي تامين اجتماعي نقش تاثيرگذاري در مديريت آن ندارند و به همين دليل ما سال هاست تاكيد مي کنيم شوراي عالي تامين اجتماعي با سهم برابر کارگران، کارفرمايان و دولت احيا شود تا بتوان به اين تغييرات واقعي و نه شعاري اميدوار بود. ما به حضور دولت در تامين اجتماعي به عنوان يکي از شرکا اعتقاد داريم و نقش آن را سازنده مي دانيم، اما نه به اين معني که يک مديريت بدون نظارت و شراکت توسط دولت بر اين سازمان که بر پايه شراکت سه جانبه شکل گرفته انجام شود.
    
     اميدمان به شوراي نگهبان است
     خدايي درباره آخرين وضعيت پيگيري کارگران براي متوقف کردن اين تصميم مجلس مي گويد: درحال حاضر اميدواريم با توجه به مغايرت اين تصميم مجلس با قوانين کشور، شوراي نگهبان جلوي اين مصوبه را بگيرد و هم زمان رايزني هايي را هم با مجلس و دولت داشته ايم که متاسفانه تاکنون نتيجه بخش نبوده است.
    
     خلاف قانون اساسي است
     فرشاد اسماعيلي، پژوهشگر حقوق کار و تامين اجتماعي، در گفت وگو با «شرق» به مغايرت اين تصميم مجلس با دو اصل قانون اساسي اشاره مي کند و مي گويد: نکات حقوقي مهمي درباره اين تصميم مجلس وجود دارد؛ نکته اول اين است که اين تصميم که در واقع ذيل بند «ز» تبصره ٧ لايحه بودجه گرفته شده با اصل ٥٣ قانون اساسي مغايرت دارد. طبق اصل ٥٣ قانون اساسي همه دريافت هاي دولت در حساب هاي خزانه داري کل متمرکز مي شود و همه پرداخت ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام مي گيرد. در اين قانون به صراحت ذکر شده که «دريافتي هاي دولت» در حساب هاي خزانه داري کل متمرکز شود، درحالي که سهم «نه بيست و هفتم» درمان سازمان تامين اجتماعي حق الناس است و منابع دولتي محسوب نمي شود؛ بنابراين اين تصميم مجلس مغاير اصل ٥٣ قانون اساسي است. نکته دوم اين است که اين مصوبه با اصل ٥٢ قانون اساسي نيز مغاير است. طبق اصل ٥٢ قانون اساسي بودجه سالانه کل کشور به ترتيبي که در قانون مقرر مي شود از طرف دولت تهيه و براي رسيدگي و تصويب به مجلس شوراي اسلامي تسليم مي شود. هرگونه تغيير در ارقام بودجه نيز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود. بنابراين طبق اين اصل آنچه در لايحه بودجه مصوب مي شود براي يک سال مالي است و نمي تواند در لايحه بودجه چنين تصميمي که ماهيتي دائمي دارد اتخاذ شود. بنابراين اگر قرار است چنين تصميمي هم گرفته شود، بايد به عنوان يک قانون اصلاحي و حکم دائمي مصوب شود، نه به عنوان يک تبصره از لايحه بودجه که براي دخل وخرج سالانه دولت است. بند «ل» ماده ٦ قانون ساختار تامين اجتماعي و ماده ١٤ اساسنامه سازمان تامين اجتماعي و ماده يک قانون تامين اجتماعي، استقلال مالي و اداري تامين اجتماعي را تصريح کرده است و بنابراين با توجه به استقلال مالي تامين اجتماعي و عدم وابستگي درآمدي به بودجه و دولت و اينکه منابع آن از حق بيمه مستقل است و جنبه حق الناس دارد، قانون اساسي مجوز اين تصميم را نمي دهد.
    
     منابع تامين اجتماعي حق الناس است
     اسماعيلي با اشاره به مغايرت هاي اين تصميم با موازين شرعي نيز مي گويد: از ديگر سو اين يک بحث جدي شرعي است که آيا دست اندازي به منابعي که جنبه حق الناس دارند، بدون رضايت صاحبان آن يا نمايندگانشان شرعي است يا نه؟
     اين پژوهشگر حوزه کار و تامين اجتماعي همچنين اضافه مي کند: نکته ديگري که مغفول مانده اين است که تامين اجتماعي درحال حاضر نيز بر اساس بند «ز» تبصره ٧ لايحه بودجه سال ٩٦ که در سال گذشته براي سال جاري مصوب شده، يک گشايش حساب انجام داده و منابع درماني سازمان را به آن واريز مي کند و هر سه ماه هم به کميسيون اجتماعي و بهداشت گزارش مي دهد. بنابراين اگر بحث شفافيت است، با همين حساب متمرکز درحال حاضر انجام مي گيرد و چه اصراري به تملک آن از طريق واريز به خزانه کل وجود دارد؟ مگر همين امروز نهادهاي نظارتي مانند همين کميسيون هاي مجلس و سازمان بازرسي کل کشور به اين حساب نظارت نمي کنند؟ و مگر ديوان عدالت اداري براي طرح شکايت پيش بيني نشده است، پس چه نيازي به از دسترس خارج کردن منابع سازمان وجود دارد. بنابراين به نظر مي رسد شوراي نگهبان مغايرت هاي آشکار اين مصوبه با قوانين بالادستي کشور را اعلام خواهد کرد.