اتاق بازرگاني تهران پس برگزاري نشستي با مسعود كرباسيان و محمد شريعتمداري، با صدور بيانيه‌اي خواسته‌هاي خود از تيم اقتصادي دولت دوازدهم را تشريح كرد. در اين جلسه اعضاي هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران ضمن استقبال از معرفي اين دو نفر براي تصدي وزارتخانه‌هاي اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت، ديدگاه‌هاي خود را در خصوص اقتصاد كشور مطرح كردند.
در بخشي از اين بيانيه آمده است: اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تهران، ضمن استقبال از انتخاب نامبردگان مذكور جهت تصدي وزارتخانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت و نيز امور اقتصادي و دارايي، مطالبات فعالان بخش خصوصي را به نحو ذيل ارايه و ضمن جلب‌توجه وزراي پيشنهادي به موارد زير، اميد دارد راي مثبت نمايندگان محترم مردم در مجلس شوراي اسلامي، همكاري بخش خصوصي با وزراي محترم را امكان‌پذير و اهداف ذيل را جهت توسعه اقتصاد ملي و نيز اهداف بخش خصوصي كشور
محقق سازد:
١- توجه و تاكيد بر اجراي كامل ماده ٢ و ٣ قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار مبني بر استفاده موثر از نظرات بخش خصوصي در پيشنهاد قوانين و تدوين آيين‌نامه‌ها؛
 ٢- توجه خاص و استفاده حداكثري از ظرفيت موجود در شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي در راستاي نقش‌آفريني بيش از پيش بخش خصوصي؛
 ٣- برنامه‌ريزي به منظور خروج فضاي اقتصادي كشور از شرايط ركود اقتصادي با رويكرد جلوگيري از بروز تورم با اقداماتي نظير توانمندسازي بخش خصوصي، بهبود محيط كسب و كار، تسهيل دسترسي به منابع مالي و ورود به بازارهاي جهاني؛
 ٤- تغيير رويكرد در رويه خصوصي‌سازي و رعايت اصل واگذاري به بخش خصوصي موثر؛
 ٥- برنامه‌ريزي وزراي اقتصادي به منظور شفاف‌سازي حداكثري در حوزه عملكرد خود، مبارزه هوشمند با فساد با رويكرد استقرار حاكميت شركتي در بنگاه‌هاي بزرگ اقتصادي متعلق به دولت، اجراي قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات در حوزه اقتصادي، انتشار صحيح اطلاعات و آمار اقتصادي و افزايش شفافيت مالياتي و گمركي؛
 ٦- تمركز بر توسعه بازار سرمايه با هدف تسهيل تامين مالي بنگاه‌هاي اقتصادي و كمك به ارتقاي رشد اقتصادي كشور؛
 ٧- تدوين برنامه‌اي با اولويت آني به منظور مقابله با مشكلات نظام بانكي كشور مشتمل بر به‌كارگيري روش‌هاي كارآمدتر پيشگيرانه و پياده‌سازي راهبردهاي كاراتر در مواجهه با بحران؛
 ٨- ارتباط نزديك‌‌‌‌‌‌‌تر مقامات ناظر بر بازارهاي پول و سرمايه با هدف انتقال ديدگاه‌ها، اصلاح بازار مالي و توسعه متوازن آنها؛
 ٩- برنامه‌ريزي به منظور عادي‌سازي مناسبات بانكي با نظام بين‌المللي جهت كاهش ريسك و افزايش مبادلات ارزي با استفاده از ابزارهاي بانكي نظير LC، يوزانس و... .؛
 ١٠- ارايه برنامه مشخص حاوي زمانبندي اجرايي جهت الحاق كشور به سازمان تجارت جهاني با مكانيزم انعقاد قراردادهاي تجاري دوجانبه در چارچوب مقررات WTO و به صورت FTA؛
 ١١- لزوم آزادسازي قيمت‌ها و حذف تدريجي كنترل قيمت و نرخ‌گذاري؛
 ١٢- تك نرخي شدن ارز مبتني بر حقايق اقتصادي و مستند به قوانين برنامه‌هاي چهارم، پنجم و احكام دايمي برنامه ششم؛
١٣- هدفمندي پرداخت مشوق‌هاي صادراتي با رويكرد افزايش صادرات غيرنفتي با ارزش افزوده بالا در حوزه كالا و خدمات؛
 ١٤-  مديريت تعادل محور در حوزه تنظيم واردات و صادرات با هدف تعادل بازار داخل با اجتناب از اعمال موانع تعرفه‌اي، يا غيرتعرفه‌اي؛
 ١٥- تعديل تعرفه واردات با هدف كاهش قاچاق كالا؛
 ١٦- انتشار كتاب مقررات صادرات و واردات پيش از آغاز سال شمسي و تثبيت تعرفه، حداقل به مدت يك سال با هدف ايجاد شفافيت در معاملات تجاري؛
 ١٧- واگذاري موضوع تصدي‌گرايانه مديريت نمايشگاه‌هاي تجاري به بخش خصوصي كشور؛
 ١٨- تمركز بر موضوع كميت توليد دارو با توجه به مسووليت قانوني وزارت صنعت، معدن و تجارت در وزارتخانه مذكور و ابقاي مقوله كيفيت صنعت دارو، در حوزه عملكرد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي؛
 ١٩- تمركز اختيارات تجاري در حوزه‌هاي مختلف در وزارت صنعت، معدن و تجارت؛
 ٢٠- برنامه‌ريزي هدفمند به منظور تجميع تقاضا با هدف افزايش بهره‌وري و نيز ارتقاث توان رقابتي نزد توليدكنندگان
 داخلي؛
 ٢١- برنامه‌ريزي و ايجاد بستر مناسب جهت تشويق سرمايه‌گذاران خارجي براي طرح‌هاي توليد مشترك با اولويت بهره‌گيري از توليدات واحدهاي مذكور در طرح‌هاي توسعه‌اي و مناقصات دولتي؛
 ٢٢- ضرورت تدوين استراتژي توسعه صنعتي كشور با هدف توسعه متوازن اقتصاد ملي و رشد پايدار و چند جانبه كشور؛
 ٢٣- جوان‌گرايي در انتخاب معاونان و استفاده از نيروهاي تازه‌نفس و صاحب ايده؛
 ٢٤ توجه ويژه به مشكلات و وضعيت شركت‌هاي استارت آپي و اس‌ام‌اي‌ها به خصوص در حوزه مالياتي.