اعتماد نوشت: دخالت در مصارف صندوق توسعه ملي از طريق ابزار بودجه در سال‌هاي گذشته سبب شده بخشي از دارايي‌هاي اين صندوق برخلاف قانون تبديل به ريال و در بخش‌هاي مختلف مصرف شود. به طور نمونه در پايان سال ١٣٩٢، چهار هزار و ٣٧٧ ميليارد تومان از منابع صندوق توسعه ملي به صورت تسهيلات ريالي صرف بخش‌هاي مختلف شده است.
در سال‌هاي گذشته دخالت در منابع صندوق توسعه با استفاده از ابزار بودجه افزايش پيدا كرده است به طوري كه در قانون بودجه سال ١٣٩٣ و ١٣٩٤ سپرده‌گذاري ارزي و ريالي صندوق توسعه در بانك‌هاي داخلي مجاز دانسته شده است. اين در حالي است كه مصارف صندوق توسعه ملي طبق اساسنامه اين صندوق و بر مبناي قانون برنامه پنجم محدود به تامين هزينه صندوق، اعطاي تسهيلات و سرمايه‌گذاري در بازارهاي پولي و مالي خارجي است. بنابراين سپرده‌گذاري صندوق در بانك‌هاي داخلي برخلاف اساسنامه صندوق و اهداف تشكيل آن است و اين كار موجب اختلال در سياستگذاري‌هاي ارزي و ريالي بانك مركزي مي‌شود.
بانك‌ها خودمختار عمل مي‌كنند
اين اتفاق مي‌تواند زمينه‌ساز رفتار رانت‌جويانه در شبكه بانكي باشد چراكه با توجه به روال سال‌هاي اخير در سپرده‌گذاري صندوق در بانك‌هاي داخلي، عملا صندوق توسعه ملي مديريت منابع سپرده‌اي داشته و نقش كمي در نحوه تخصيص اين سپرده‌ها به عنوان تسهيلات به بخش‌هاي مختلف داشته است. از اين رو عملا بانك‌ها هستند كه تصميم به چگونگي پرداخت انواع تسهيلات به بخش‌هاي مختلف مي‌گيرند.
بايد به اين نكته هم توجه داشت كه يكي از اهداف تاسيس صندوق توسعه ملي كاهش اثرات پديده بيماري هلندي ناشي از تزريق منابع ارزي به دست آمده از منابع طبيعي به اقتصاد است. بر اين اساس عرضه حجم بالاي منابع ارزي حاصل از نفت به صورت سالانه به اقتصاد موجب پايين نگه داشته شدن نرخ ارز، كاهش توان رقابت توليدات داخلي، افزايش واردات و وابستگي به واردات در بسياري حوزه ها خواهد شد.
بر اساس اطلاعات وزارت اقتصاد و دارايي در سال‌هاي ١٣٩٠ تا ١٣٩٣ به موجب قانون بودجه اجازه تبديل بخش‌هايي از منابع صندوق توسعه ملي به ريال و اعطاي تسهيلات ريالي به بخش‌هاي كشاورزي و صنعت صادر شد. نمونه اين تصميمات در بندهاي «٥-١» و «٥-٢» قوانين بودجه سال‌هاي ١٣٩١ و ١٣٩٢ و همچنين بندهاي «د»، «ه» و «و» تبصره ٥ قانون بودجه سال ١٣٩٣ ديده مي‌شود. همچنين ماده (١١) الحاقي طرح الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و جز ١ و ٢ بند «ث» ماده (٤) الحاقي لايحه رفع موانه توليد رقابت‌پذير كه در سال ١٣٩٣ در مجلس بررسي شد اين مضمون را تبديل به قانون دايمي كرد.
تصميم بودجه‌اي مخالف با قانون
اين قبيل احكام از يك سو به معناي مداخله در سياست‌هاي ارزي بانك مركزي است چرا كه موجبات تبديل ارز به ريال را فراهم مي‌آورد و از سوي ديگر نيز خلاف ماده (٨٤) قانون برنامه پنجم است چرا كه در اين قانون صراحتا گفته شده تبديل دارايي‌هاي ارزي صندوق توسعه ملي به ريال خلاف اساسنامه صندوق است و سپرده‌گذاري ريالي صندوق در بانك‌هاي داخلي مجاز نيست.
صندوق توسعه ملي طبق بند ٢٢ سياست‌هاي كلي برنامه پنجم توسعه و ماده ٨٤ قانون برنامه پنجم ايجاد شد و در سال‌هاي ١٣٨٩ و ١٣٩٠ به ميزان ٢٠ درصد از منابع حاصل از صادرات نفت خام و ميعانات گازي به آن واريز شد. همچنين در قانون مزبور مقرر شد سالانه سه درصد به سهم صندوق از منابع حاصل از نفت افزوده شود. متاسفانه اين حكم هم در نيمه دوم سال ١٣٩٢ و هم در سال ١٣٩٤ مورد تعدي قرار گرفت. به موجب لايحه متمم بودجه در سال ١٣٩٢ سهم صندوق توسعه ملي از درآمدهاي حاصل از صادرات نفت در نيمه دوم اين سال از ٢٦ درصد به ٢٠ درصد كاهش يافت. همچنين در تبصره ٢ قانون بودجه سال ١٣٩٤ نيز اين سهم از ٣٢ درصد به ٢٠ درصد كاهش داده شد. اين اقدام نه‌تنها برخلاف ماده ٨٤ قانون برنامه پنجم توسعه بوده بلكه مغاير بند ١٨ سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي است كه بر افزايش سالانه سهم صندوق توسعه ملي از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگي بودجه به نفت تاكيد دارد.
نمره ٥ شفافيت براي صندوق توسعه ملي
مجموع واريزي به صندوق توسعه ملي از ابتداي تشكيل تا پايان خرداد ١٣٩٣ معادل ٨٢٧/٦٤ ميليون دلار بوده است. بر اين اساس صندوق توسعه ملي ايران از حيث حجم منابع رتبه ٢٣ را از ميان ٧٥ صندوق ثروت ملي در جهان داراست. بايد اين نكته را نيز توضيح داد كه براساس رتبه‌بندي موسسه صندوق‌هاي ثروت ملي، صندوق توسعه ملي ايران از نظر شفافيت نمره ٥ از ١٠ را اخذ كرده است.
در هر حال در خصوص سلطه مالي به وضعيتي گفته مي‌شود كه بخش مالي دولت الزامي به برقراري توازن بين مخارج و درآمدهاي مالياتي خود ندارد و بخش پولي بايد به گونه‌اي عمل كند تا منابع و مصارف بخش دولتي متوازن شود. تاثيرپذيري سياست‌هاي پولي از بودجه دولت عمدتا خاص كشورهاي در حال توسعه و كشورهايي است كه از بازار سرمايه كارآمد برخوردار نيستند. در كشورهاي پيشرفته صنعتي كه از بازار سرمايه كارآمد برخوردارند و دولت توانايي استقراض به منظور تامين مالي مخارج خود را با هزينه كمتر دارد، اين موضوع كمتر به چشم مي‌خورد. در حوزه سياستگذاري پولي مهم‌ترين مساله اين است كه قانون بودجه بايد به نحوي باشد كه با هدف ثبات اقتصادي، انضباط پولي و كنترل تورم، ابزارهاي نهادي و اقتصادي لازم براي تصميم‌گيري در طول يك سال آينده در اختيار نهاد سياستگذار پولي گذاشته شود و سياستگذار پولي در برابر سياست مالي و بودجه‌اي منفعل عمل نكند. چراكه در اين صورت اهداف كوتاه‌مدت مالي و بودجه‌اي بر ثبات پولي بلندمدت در اقتصاد مقدم مي‌شوند.