روزنامه آفتاب یزد نوشت: «برادر یکی از معاونین شهردار با زیرمجموعه همان معاونت قرارداد دارد و سال‌هاست با قراردادهای چند صد میلیاردی نسبت به تامین این تجهیزات اقدام می‌کند. انتظار داریم رسیدگی به این موضوع انجام شود و نهایتا به یک جمع‌بندی برسیم».
«شورای شهر تهران با بودجه ۱۸۰۰میلیارد تومانی در بودجه سال ۹۵ برای هوشمندسازی شهر تهران موافقت کرد اما دقیقا یک ساعت قبل از آن که شهردار بودجه سال ۹۶ را به شورای شهر تقدیم کند، تقاضای مصوب کردن ۲۰۰۰ میلیارد دیگر برای هوشمندسازی را داد. شهرداری اعلام کرد که این ۲۰۰۰میلیارد را برای سال ۹۶ می‌خواهد اما مصوبه‌اش را قبل از آن که بودجه را به شورای شهر تقدیم کند، درخواست کرد. این مبلغ با مخالفت برخی از اعضای شورای شهر به ویژه اعضای اصلاح‌طلب روبه‌رو شد ولی با پشتگرمی که شهردار تهران به رای اصولگرایان داشت، توانست این بودجه را مصوب کند اما پشت پرده این بودجه کلان که هنوز هم به طور کامل به مرحله اجرا نرسیده، چیست؟ هوشمندسازی توسط کدام شرکت انجام می‌شود و این شرکت چه نسبتی با معاون شهردار دارد؟ در این مورد با نمایندگان مردم در پارلمان شهری به گفت‌وگو نشستیم.
قانون منع مداخله زیر پا گذاشته شد
رحمت‌الله حافظی، رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست شورای شهر تهران به آفتاب یزد می‌گوید: «بر اساس قانون منع مداخله، مجموعه‌ها نمی‌توانند برای انجام امور و خریدها با اقوام خود قرارداد ببندند. در زیرمجموعه حمل و نقل ترافیک این قانون منع مداخله زیرپا گذاشته شده و برادر یکی از معاونین شهردار و منصوبین به او شرکتی دارند که پروژه تلویزیون‌های هوشمند، دوربین‌های سطح شهر، مونیتورهای هوشمند BRT و تلویزیون‌های تبلیغاتی را به صورت پیمانکاری، برداشته و نصب می‌کنند.»
وی با اشاره به این که از این نظر به شهرداری تذکر داده شد، می‌افزاید: «پاسخ شهرداری این بود که این شرکت شامل منع مداخله نمی‌شود. شکایت را از جایگاه کمیسیون به مراجع ارجاع دادیم و سه‌شنبه (دیروز) قرار منع تعقیب آمد و آنها هم اعلام کرده‌اند که این قراردادها بلامانع است. قرار شد مشاور حقوقی کمیسیون روی آن اعتراض بگذارد و در زمان مقرر آن را به مراجع بفرستیم.»
حافظی تاکید کرد: «این جزء بدیهیات اولیه است و ما نمی‌دانیم به چه استنادی این قرار منع صادر شده است. برادر یکی از معاونین شهردار با زیرمجموعه همان معاونت قرارداد دارد و سال‌هاست با قراردادهای چند صد میلیاردی نسبت به تامین این تجهیزات اقدام می‌کند. انتظار داریم رسیدگی به این موضوع انجام شود و نهایتا به یک جمع‌بندی برسیم.»
ترک تشریفات از سوی شهرداری
محسن سرخو، رئیس کمیته حمل و نقل و ترافیک شورا نیز می‌گوید: «هوشمندسازی که بحث آن در صحن شورای شهر مطرح شد، مربوط به نصب دوربین‌ها و... در سطح شهر است. به علت ترک تشریفات شهرداری با یک شرکت خاص (که تقریبا از ۱۰ سال پیش قراردادهایش را منعقد می‌کند) با هر گونه بودجه برای آن سیستم هوشمندسازی مخالفت دارم. شرکتی به نام «ب. ق» مکرر قراردادها با شرایط ترک تشریفات با او منعقد شده و که اعتقاد من درست نبوده است. برای گرفتن مصوبه ۲هزار میلیارد گفتند که دیگر با آن شرکت خاص قرارداد نمی‌بندیم ولی من این نگرانی را دارم که با یک شرکت قرارداد ببندند و آن شرکت هم باز با شرکت «ب. ق» قرارداد ببندد.»
به گفته وی، «متاسفانه ۱۰-۱۲ سال است که یک سری از قراردادها با ترک تشریفات و بر خلاف آئین‌نامه معاملات در بخش‌های شهرداری منعقد می‌شود. مثل روزنامه همشهری که از توزیع و آگهی‌ها و آگهی‌های داخلی گرفته تا مطالب آن همه با ترک تشریفات قراردادهای میلیاردی بسته می‌شود و در این بحث هوشمندسازی سطح شهر هم این نکته ترک تشریفات وجود دارد.»
سرخو با اشاره به این که سیستم هوشمندسازی مربوط به سطح خیابان‌هاست، تاکید می‌کند: «این هوشمندسازی مربوط به معابر و خیابان‌هاست و اصلا ربطی به سیستم قطار مترو ندارد و سیستم‌های هوشمند قطار مترو روی خودش نصب است و سیستم جداگانه‌ای ندارد.»
بودجه هوشمندسازی در منابع رفاهی هزینه شد
محمدمهدی تندگویان، نایب رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورا در این باره با بیان این که موضوع هوشمندسازی شهر فقط ۲ هزار میلیارد نبود به آفتاب یزد می‌گوید: «در بررسی جامع‌تری که کردیم تقریبا حدود ۷-۶ هزار در این ردیف موضوع داریم و شهرداری خیلی از آنها را در سرفصل‌های خدماتی – پرسنلی هزینه کرده است. بحث هوشمندسازی شهر چند قصه داشت. یکی از این مباحث ترافیک و رصد کل شهر بود و این که آنلاین کل شهر را داشته باشیم اما مبحث به خرید دوربین‌ها منتج می‌شد که عدد و رقم بزرگی در سازمان حمل و نقل و ترافیک محاسبه شد و اعتراضات زیادی را در پی داشت.»
تندگویان در پاسخ به این سوال که چه رقمی برای تامین دوربین‌ها نیاز بود؟ می‌گوید: «فقط بحث دوربین‌های شهری یک قرارداد ۲۲۰۰ میلیارد تومانی داشت.»
وی دوباره به هوشمندسازی اشاره کرده و می‌گوید: «بحث بعدی هم رفتن به سمت شهر الکترونیک و تجارت الکترونیک و در حقیقت آسان کردن دسترسی‌های مورد نیاز مردم در سامانه‌ها بود. در این بخش هم تقریبا شهرداری کاری نکرده است. مثلا ساماندهی مشاغل، موضوعاتی مثل اسنپ، تپسی و... همه در این بخش ساماندهی می‌شود. یعنی این موارد بخشی از هوشمندسازی شهر است که گام‌هایی برداشتند و در تاکسیرانی سامانه ایجاد کردند ولی همه این گام‌ها ناقص است و هیچ کدام جامع نیست.»
نایب رئیس کمیسیون معماری با اشاره به این که در آن سه فصل نه اقدامات خوبی انجام و نه سرفصل درست هزینه شده است، تاکید می‌کند: «خیلی از بودجه این سرفصل به معاونت منابع انسانی رفته و در بحث خدماتی - پرسنلی هزینه شده است. یعنی زمانی که ما ردیف‌های بودجه را درآوردیم بحث حتی موضوعات رفاهی پرسنل در بعضی از سازمان‌ها و جابه‌جایی بودجه از بخش هوشمندسازی شهر انجام شده است. این اتفاقی است که در هوشمندسازی افتاده و این هوشمندسازی فکر می‌کنم به اهدافش نرسیده است.»