بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی همچنان در روندی رو به رشد قرار داشته و از حدود ۱۱۵ هزار میلیارد تومان هم عبور کرده است. این افزایش برداشت با رشدی قابل توجه و تامل‌برانگیز در مورد بانک‌های خصوصی رقم می‌خورد.
به گزارش ایسنا، اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی هر چند موضوع تازه‌ای نیست، اما در دوره‌هایی به ویژه در سال‌های اخیر روندی فزاینده و جهشی را طی کرده است. این برداشت خود می‌تواند عاملی برای تحت تاثیر قرار دادن پایه پولی و به تبع آن نقدینگی و رشد تورم باشد.
این در حالی است که تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی از این حکایت دارد که تا پایان بهمن‌ماه سال گذشته بدهی بانک‌ها به این بانک با رشد ۳۵.۳ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن به بیش از ۱۱۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین در مقایسه با اسفندماه ۱۳۹۴ که تا ۸۳.۶ هزار میلیارد تومان ثبت شده بود، بالغ بر ۳۸ درصد رشد داشته و تا ۳۲ هزار میلیارد تومان بر آن افزوده شده است.
جزئیات رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نشان می‌دهد که در حال حاضر تا بیش از ۱۴ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان از این بدهی مربوط به بانک‌های تجاری است که حدود شش درصد نسبت به اسفند ۱۳۹۴ افزایش دارد. در سویی دیگر ۶۰ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان به بانک تخصصی تعلق دارد که رشد ۵.۲ درصدی برای آن ثبت شد.
اما در این میان افزایش تامل‌برانگیز بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی وجود دارد که به ۴۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسیده و رشد ۲۲۵ درصدی در ۱۱ ماهه سال قبل داشته است. در دی ماه سال گذشته هم بدهی بانک‌های خصوصی ۱۷۳ درصد رشد داشت.
روند فزاینده بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در حالی ثبت می‌شود که مدیران ارشد بانکی دلیل این رشد را چند موضوع اصلی عنوان می‌کنند؛ از جمله تعهداتی که بانک‌های خصوصی نسبت به پیمانکاران و پروژه‌های عمرانی داشته و باید برای تامین مالی آن اقدام کنند. تسهیلات تکلیفی که بر عهده بانک‌ها قرار دارد و ملزم به پرداخت آن می‌شوند و همچنین مجموعه فشاری که بر شبکه بانکی به عنوان تامین‌کننده اصلی منابع مالی اقتصاد ایران وجود دارد. در مجموع این شرایط موجب شد تا برای تامین این هزینه و در سوی مقابل تنگنای مالی شدیدی که با آن مواجه‌اند دست به اضافه برداشت از بانک مرکزی بزنند.
این در شرایطی است که در حال حاضر بانک‌ها با قفل شدن نزدیک به ۵۰ درصد منابع مالی خود مواجه بوده و توان تامین کامل هزینه‌هایی که بر عهده آن قرار دارد را ندارد. وجود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان معوقات بانکی، بدهی بیش از ۲۰۰ هزار میلیاردی دولت به بانک‌ها و البته سرمایه‌گذاری که خود آنها در بنگاهداری و ساخت و ساز انجام داده‌اند عاملی شده تا بخش قابل توجهی از منابع خود را خارج از دسترس داشته و برای تامین منابع لازم از مسیر اصلی خود منحرف شوند.