نمایندگان مجلس قرار است لایحه دو فوریتی برداشت ۱.۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای اشتغال مناطق روستایی را بررسی خواهند کرد؛ لایحه‌ای که قرار است وعده ایجاد ۷۰ هزار شغل در مناطق روستایی در ۶ ماهه دوم امسال را محقق کند.
به گزارش خبرگزاری فارس، اوایل آبان ماه امسال بود که علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت وگو با فارس از نامه‌نگاری با مقام معظم رهبری برای تخصیص 1.5 میلیارد دلار از محل منابع صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال خبر داد.
این خبر یک روز پس از مصوبه صندوق توسعه ملی مبنی بر کاهش نرخ سود تسهیلات بود که بر این اساس سود تسهیلات این صندوق برای مناطق محروم با 4 درصد کاهش به نرخ سود 7 درصد رسید.
بر اساس وعده وزیر کار مبلغی که قرار است از محل منابع صندوق توسعه برداشت شود به تقویت اشتغال در بخش‌های روستایی و بنگاه‌های خرد و کوچک اختصاص خواهد یافت.
ایجاد 70 هزار شغل در مناطق روستایی در 6 ماهه دوم سال وعده‌ای است که به اعتقاد وزیر کار با تخصیص فوری این منابع محقق می‌شود.
روز یکشنبه هفته گذشته این موضوع در دولت در قالب لایحه‌ای مورد بررسی قرار گرفت و تصویب شد. لایحه‌ای که در صورت تصویب نهایی در مجلس به صندوق توسعه ملی اجازه داده می‌شود با هدف توسعه روستاها و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری، معادل ریالی یک و نیم میلیارد دلار از منابع این صندوق به صورت تسهیلات اشتغال با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته عشایری و مرزی اختصاص یابد.
در همین حال در روزهای اخیر رئیس فراکسیون اشتغال و تولید مجلس در گفت‌وگو با فارس از ارائه لایحه دو فوریتی تحصیص 1.5 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای اشتغال روستایی در روز سه‌شنبه همین هفته به مجلس خبر داد و گفت : در صورت تصویب دو فوریت، این لایحه تا روز چهارشنبه نهایی می‌شود.
غلامرضا کاتب تاکید کرد: در شرایطی که بزگترین چالش کشور اشتغال است اگر بتوانیم منابعی را برای این منظور اختصاص دهیم قطعا راهگشا خواهد بود و در این زمینه دولت و مجلس دیدگاه مشترک دارند.
وی درباره نحوه هزینه‌کرد معادل ریالی این مبلغ نیز گفت: در این زمینه مقرر شد فراکسیون اشتغال و تولید بررسی‌هایی را انجام دهد و پیشنهادهای خود را به دولت ارائه دهد. قطعا دولت نیز پیشنهادها و راهکارهایی خواهد داشت. یک راه کاهش نرخ سود تسهیلات برای واحدها و افرادی است که بخواهند اشتغالزایی کنند. به عنوان مثال اگر فرد یا واحدی توانست اشتغال ایجاد کند دولت مکلف شود سود بانکی کمتری از او بگیرد که البته هنوز جمع‌بندی صورت نگرفته است.
در همین زمینه هفته گذشته محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در نشست با فراکسیون اشتغال و تولید مجلس با استناد به مصوبه اخیر هئیت دولت در این زمینه گفت: در این خصوص نامه‌ای نیز خدمت مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) تقدیم شده و ایشان نیز در جلسه شورای آسیب‌های اجتماعی فرمودند این پیشنهاد را دریافت کرده و آن را پیشنهاد خوبی دانستند.
نوبخت اعلام کرد: براین اساس یک و نیم میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای اشتغال مناطق مختلف خصوصا روستاها، مناطق عشایری و مرزی و کمتر توسعه یافته برداشته خواهد شد.
معاون رئیس جمهور در آن جلسه اشاره کرد که هم اکنون بخشی از مشکلات اشتغال در شهرها مربوط به افرادی است که از روستاها به حاشیه شهرها آمده و ساکن شده‌اند لذا باید در روستاها نیز اشتغال ایجاد شود.
حالا نمایندگان مجلس منتظرند تا توجیهات دولت برای برداشت 1.5 میلیارد دلاری از صندوق توسعه را بشنوند چرا که هرچند برخی از آنها معتقدند تزریق نقدینگی گرهی از مشکلات اشتغال باز نمی‌کند اما برخی دیگر نیز تاکید دارند از آنجا که بخشی منابع صندوق توسعه ملی باید به بخش خصوصی و تعاونی‌ها اختصاص یابد این لایحه قابل توجه است.