شرق: FATF (گروه اقدام ویژه مالی) به‌عنوان یک نهاد بین‌المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم و پول‌شویی، نهادی است که در راستای شفافیت هرچه‌بیشتر مبادلات مالی می‌کوشد، اما چه کسانی از شفافیت در هراس‌اند؟ این پرسشی است که اکنون بهترین زمان پرسیدن آن از مخالفان جدی پیگیری دولت برای پیوستن به این گروه مالی است. در این گزارش، بنا را بر این گذاشتیم گروه‌ها و افرادی را که از پیوستن ایران به FATF در هراس‌اند، از نظرگاه کارشناسان ردیابی کنیم و دریابیم انگیزه‌های آنها برای این مخالفت‌ها از کجا آب می‌خورد؟
ترسی به بزرگی قانون ضدپول‌شویی
بیژن بیدآباد، اقتصاددان
وقتی از شفافیت در عملیات مالی صحبت می‌شود، مباحث پول‌شویی در صدر آن قرار دارد. پول‌شویی به معنای عام آن به تمامی فعالیت‌هایی اطلاق می‌شود که شخصی برای مشروع‌جلوه‌دادن دارایی‌های نامشروع خود انجام می‌دهد و مسلما چنین شخصی هیچ‌گاه موافق اجرای سیاست‌هایی نخواهد بود که منجر به شفاف‌شدن فعالیت‌های متخلفانه او شود. این در حالی است که اگر تعاریف پول‌شویی را که در قوانین ایران به تصویب مراجع قانونی رسیده است، بررسی کنیم، وسعت عمل موارد مشمول پول‌شویی به قدری زیاد است که فقط شامل معاملات نمی‌شود بلکه طبق قانون مبارزه با پول‌شویی مصوب سال ٨٦ و آیین‌نامه اجرائی آن مصوب سال ٨٨ هرگونه تحصیل، تملک، نگهداری یا حتی استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی که در نتیجه ارتکاب جرمی به دست آمده باشد، مشمول قانون پول‌شویی است و این تعریف آن‌قدر گسترده است که به‌هیچ‌وجه نمی‌توان جرمی مالی را از ذیل آن خارج کرد. بر این اساس، سیستمی که اقدام به کشف پول‌شویی می‌کند، سیستمی خواهد بود که تمامی تخلفات قانونی را گزارش می‌دهد و حتما گروه‌هایی هستند که تمایل ندارند فعالیت‌های اقتصادی آنان به این شکل شفاف شود. در قانون ایران نه‌تنها مواردی که گفته شد بلکه جابه‌جایی و پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی و منشأ، منبع و محل درآمدهای مشمول قانون پول‌شویی یا حتی مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم مربوط به این موارد است نيز جرم تلقی می‌شود؛ در نتیجه اگر قوه قضائیه و دادستانی بخواهند اقدامات لازم را در این زمینه انجام دهند، پای متخلفان زیادی به مراجع قضائی باز خواهد شد که طبیعتا آنها را به هراس می‌اندازد و باعث می‌شود در برابر هر اقدامی که منجر به ایجاد شفافیت می‌شود، موضع مخالفت اتخاذ کنند.اگر بخواهیم مصادیق موارد عمومی مذکور در قوانین ضد پول‌شویی ایران را برشماریم، افراد و گروه‌های زیادی را دربر می‌گیرد که برخی از آنها عبارت‌اند از: گروه‌های مختلفی که اقدام به قاچاق کالا می‌کنند، تمامی افرادی که حساب‌های خود را پنهان یا حساب‌سازی می‌کنند و قوانین مالیاتی را دور می‌زنند، افرادی که درآمد خود را کتمان کرده یا گزارش درآمدهای لازم‌الافشای خود را به سیستم‌های نظارتی بالادستی نمی‌دهند، افرادی که منابع دولتی را برخلاف مقررات بالادستی صرف می‌کنند، همه نهادها، بنیادها و بقاع متبرکه که از سرمایه ملی استفاده شخصی یا از پرداخت مالیات خودداری می‌کنند، تمامی افرادی که به نحوی در فعالیت‌های تبانی و اختلاس، منابع سازمان‌های دولتی را به هدر داده یا به مصرف شخصی و گروهی می‌رسانند، افرادی که با تصویب مقررات داخلی، بخشی از منابع دولتی و ملی را به گروه‌های مرتبط با خود تخصیص می‌دهند و به طور کلی، همه افراد و دستگاه‌هایی که برخلاف مقرراتی که بر رفتار آنها حاکم است عمل کنند یا به هر طریقی منافع ویژه‌ای برای خود یا مرتبطان خود ایجاد کنند، همگی مشمول قوانین پول‌شویی ایران می‌شوند و با اجرای این قوانین و ایجاد شفافیت باید در ازای عملکرد خود پاسخ‌گو باشند.
نگرانی مؤسسات غیرمجاز و نهادهای غیردولتی
احمد حاتمی‌یزد، مدیرعامل اسبق بانک صادرات
آقایانی که از پیوستن ایران به FATF هراس دارند، کسانی هستند که به‌طورکلي از شفافیت می‌ترسند. مقاومت این افراد باعث شده که این قوانین، باوجود تصویب ازسوی مجلس شورای اسلامی، در داخل کشور اجرائی نشوند. البته در اقتصادی که بخش درخور‌توجهی از آن، زیرزمینی و غیرشفاف است این مسائل عجیب نیست. اقتصاد زیرزمینی، اقتصادی است که شفاف نیست، حساب‌وکتاب ندارد، مالیات نمی‌دهد و حسابرسی هم نمی‌شود و توصیه‌های FATF چیزی است که با همین مسائل مخالف است. پول قانونی و موجه، پولی است که شناسنامه‌دار باشد؛ از کجا آمدن و به کجا رفتنش، نه فقط در حساب بانکی، بلکه در دفاتر قانونی نیز ثبت شده باشد؛ اما در ایران بخش زیادی از درآمدها ثبت و ضبط درستی ندارد و بخش عمده آن نیز به نهادهای عمومی غیردولتی‌ای مربوط می‌شود که جایگاه قانونی ندارند، زیرا وقتی قانون جمهوری اسلامی نوشته شد، اقتصاد ایران به سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تقسیم شد؛ اما بعدها این نهادها هم به گستردگی شکل گرفتند. این بخش‌ها که به‌شدت فربه شده‌اند، ابدا شفاف نیستند. دریافتی‌های آنها مخفی است و حتی در نهادهای زیرمجموعه آنها هم، معلوم نیست که مثلا کارکنان بر چه مبنایی حقوق می‌گیرند و مبالغ دستمزدهای آنها آیا نجومی است یا نه. اگر اقتصاد بخواهد شفاف شود، باید هم در داخل و هم در روابط بین‌الملل شفاف شود؛ اما اینها بخش‌های غیرشفافی هستند که نمی‌خواهند شناسایی شوند و با شفافیت مخالفت می‌کنند. مؤسسات مالی غیرمجاز نیز ازجمله گروهی هستند که به‌شدت از شفافیت هراس دارند؛ چراکه فعلا هیچ کنترلی در مبارزه با پول‌شویی بر آنها نیست؛ درحالی‌که مرکز پول‌شویی هستند و پول‌های خود را در نظام بانکی کشور نگهداری می‌کنند. مادامی‌که پول این مؤسسات در داخل بانک‌ها گردش می‌کند، بانک‌های خارجی با بانک‌های ایرانی رابطه‌ای برقرار نمی‌کنند و FATF می‌خواهد این مسائل را حل کند. ضمن اینکه اگر ایران به FATF بپیوندد، آنها نمی‌آیند تک‌تک تراکنش‌های بانکی را رصد کنند؛ بلکه می‌خواهند نظام ضدپول‌شویی در مجموعه‌های اقتصادی ایران، اجرا شود که اگر اجرا شود، کار دشمنان شفافیت به سختی می‌خورد.
حمله بی‌رحمانه به دولت
ابراهیم نکو، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نهم
دراین‌گونه قراردادها، به‌دلیل حساسیت موضوع، حتما باید شفافیت لازم انجام شود. برهمین‌اساس وزیر امور اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی در این راستا شفافیت‌های لازم را در این چند روز ارائه داده‌اند. اما فارغ از انتظاراتِ به جای برخی گروه‌ها، مردم، کارشناس‌ها و جناح‌ها، تعدادی از گروه‌ها و افراد، به دنبال بزرگ‌نمایی ماجرا هستند و در تلاش‌اند از آب گل‌آلود، ماهی خود را بگیرند و سعی کنند بهره‌برداری‌هایی داشته باشند که منافع سیاسی آنها را با توجه به نزدیکی انتخابات در آینده، تأمین کند و تیر خود را به هدف بزنند. حتی اگر این قراردادها را برای اجرا، به دست این گروه‌ها و افراد بسپارید تا این قراردادها را آن‌گونه که صلاح می‌دانند اجرائی کنند، آنها باز هم برای متهم‌کردن دولت و رقیب خود، اشکال‌تراشی خواهند کرد. چنین مسئله‌ای در هر کشوری متداول است؛ اما در ایران متأسفانه از حالت طبیعی خود خارج شده و مخالفان به‌جای دلسوزی برای جامعه و انتقاد از دولت، دست به سیاه‌نمایی براساس امیال خود می‌زنند. باید منتظر باشیم هرچه پیش‌تر می‌رویم، این‌گونه افراد و گروه‌ها در رسانه‌های منتسب به مخالفان، بیشتر به این مسائل دامن بزنند. به همین دلیل است شاهد حملات خارج از قواعد اخلاقی به دولت هستیم. به‌همین‌خاطر دولت باید در این راستا مجهز شود و خود را برای این حملات بی‌رحمانه آماده کند. البته برخی از این انتقادها به‌دلیل آن است که نگرانند برخی مسائل اقتصادی که به نفع کشور و مردم است، مخدوش شود. به‌عنوان مثال برخی پروژه‌هایی که در دست برخی ارگان‌هاست، ممکن است پس از اجرائی‌شدن این قراردادها، با محدودیت‌هایی روبه‌رو شود؛ اما درعین‌حال برخی دیگر از گروه‌ها و افراد که منافع شخصی یا گروهی خود را پیگیری می‌کنند و در این مسائل احساس خطر می‌کنند، قطعا دادشان بلندتر خواهد بود. باید توجه داشت وقتی شفافیت لازم صورت نگیرد و برداشت این باشد که ما خودتحریمی داریم و شخصیت‌های حقیقی و حقوقی از سوی خودی هم تحریم می‌شوند، حتی اگر این مسئله از اساس بر مبنای واقعیت نباشد، در بازتاب‌های بیرونی و داخلی به نفع ما نخواهد بود و همین بحث روانی می‌تواند به ضرر دولت تمام شود. ازسویی باید در نظر داشت بحث سیاسی برخی از افراد و گروه‌های معترض کنونی، مترتب بر بحث اقتصادی است؛ در غیراین‌صورت وقتی رئیس‌کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد، با شفافیت اعلام می‌کنند برای مبادلات پولی و مالی نیاز است برخی قوانین را اجرائی کنیم و به برخی قوانین بین‌المللی بپیوندیم، باید برای آنها اتمام حجتی شود که دولت به دنبال محدودیت در داخل نیست؛ اما شاهدیم حملات بیشتر می‌شود، زیرا آنها از اینکه خودتحریمی صورت نمی‌گیرد و همه چیز سر جای خود است، رضایت ندارند.
تیر خلاص به صاحبان پول‌های خاص
کامران ندری، کارشناس بانکی
بحث درباره توافق ایران با گروه اقدام مالی (FATF) در حالی بالا گرفته که صرف‌نظر از اینکه ما در این مورد با FATF به توافق برسیم یا نه، ایران باید به توصیه‌ها و الزامات ٤٩گانه این گروه که قوانین آن نیز در قالب قانون مبارزه با پول‌شویی و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم از سوی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است، عمل کند؛ چراکه این مسئله می‌تواند جلوی بسیاری از فسادهای اقتصادي را بگیرد؛ آن هم در شرایطی که تردیدی نیست یکی از موانع رشد و توسعه ایده‌آل اقتصاد ایران همین فساد‌هاست که با پایبندی به این توصیه‌ها به‌شدت با آنها مقابله می‌شود.
طبعا با اجرائی‌شدن قانونمند الزامات مقابله با پول‌شویی در ایران، عملکرد نظام بانکی و گردش پولی کشور باید به‌شدت شفاف شود و بانک‌ها در مواجهه با پول‌هایی که جابه‌جا می‌شود باید منشأ و ذی‌نفع آنها را مشخص کنند؛ براین اساس کسانی که تا پیش از اجرای این الزامات و در غیاب شفافیت مالی، فرار مالیاتی داشتند و پول‌های بزرگ را بدون مشخص‌بودن منشأ جابه‌جا می‌کردند، باید به قانون جواب پس بدهند.
از دیگر سو دست‌اندرکاران و اهالی پدیده شوم قاچاق که از معضلات اصلی تجارت ایران محسوب می‌شود نیز از آن به بعد به‌راحتی نمي‌توانند آزادانه مبالغ هنگفت را جابه‌جا کنند و به کسب‌وکار غیرقانونی خود ادامه دهند. مسئله دیگر اینکه در نظام بانکی کشور، ما قانون یا به عبارت دیگر، سنتی با عنوان رازداری داشتیم که به دستاویزی برای خودداری بانک‌ها از انتشار اطلاعات بانکی و شفاف‌نشدن گردش‌های مالی کشور منجر می‌شد. مسئله‌ای که حتی هنگام تلاش دولت برای رصد یارانه‌بگیران مستحق نیز مشکل‌آفرین شد. یکی از توصیه‌های FATF همین است که هیچ مسئله‌ای نباید مانع شفافیت مالی و مبارزه با پول‌شویی شود. پس با پیوستن ایران به FATF و اجرای قوانین مصوب در زمینه پول‌شویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم، بسیاری از بهانه‌هایی که با استمساک به همین سنت رازداری برای جلوگیری از انتشار اطلاعات وجود داشت، از بین می‌رود و کسانی که از این وضعیت سود می‌بردند به زحمت خواهند افتاد. یکی دیگر از گروه‌هایی که با شفاف‌شدن عملکرد نظام بانکی و روشن‌شدن منشأ و ذی‌نفع پول‌هایی که در شبکه بانکی در گردش است، به دردسر می‌افتند و از این مسئله در هراسند، دلالان دانه‌درشتی هستند که فارغ از اینکه منشأ درآمدهای هنگفت آنها قانونی است یا نه، فرار مالیاتی داشته‌اند و باید به قانون جواب‌گو باشند. همچنین صاحبان پول‌های کثیف که قدرت مخفی و تأثیرگذاری دارند نیز دیگر در جابه‌جایی مبالغی که تاکنون منتقل می‌کردند، آزاد نخواهند بود و طبیعی است از این توافق یا حتی اجرای قوانین داخلی ایران در زمینه پول‌شویی در هراس باشند.
برخي از شفافيت در هراس‌اند
محمدمهدي رئيس‌زاده، نماينده بخش خصوصي در شوراي پول و اعتبار
FATF يك نهاد بين‌المللي در راستاي ايجاد شفافيت‌هاي مالي است، بنابراين رصد افرادي كه با آن مخالفت مي‌كنند، نشان مي‌دهد اين افراد از شفافيت در هراس‌اند. يكي از ملاك‌هاي ارزيابي نهادهاي مالي كشورها، حتي بانك‌هاي مركزي در دنيا، ميزان شفافيت آنها در سيستم بانكداري بين‌المللي است. در واقع هرچه بانك‌ها در اتاق‌هاي شيشه‌اي‌‌تري قرار گيرند، رتبه بالاتري دريافت مي‌كنند. بنابراين اصل شفافيت در همه مراتب نهادهاي مالي جا افتاده است. FATF هم بر همين اساس، دو شاخص مهم دارد: تأمين مالي تروريسم و پول‌شويي. خوشبختانه در ايران قانون پول‌شويي در دولت قبل به تصويب رسيده است. آيين‌نامه اجرائي آن نيز در هیأت وزيران وقت به تصويب رسيد و اكنون هم گروه اقدام ويژه مالي كه متشكل از شش وزير است، توانست به مدت يك سال حضور ايران در ليست سياه را به حالت تعليق درآورد و برخوردي در اين يك سال با ايران نخواهد شد؛ در شرايطي كه دور و اطراف ايران تلاش‌هاي زيادي براي منزوي‌كردن ايران صورت مي‌گيرد، این دستاوردي بزرگ است. وقتي مسئولان به‌طور مستمر اعلام مي‌كنند كه شفاف عمل خواهيم كرد و پنهان‌كاري در كار نخواهد بود و با تروريسم مبارزه خواهيم كرد، بنابراين به‌تبع آن، تأمين مالي تروريسم هم نبايد وجود داشته باشد. در ادامه اين روند مي‌توانيم ارتباطات مالي خود را با جهان پس از برجام برقرار و سرمايه‌هاي لازم را به كشور جذب كنيم.
در چنين شرايطي، كساني كه منافعشان در دورشدن و بهره‌گرفتن از آب گل‌آلود است و از شفافيت و ايجاد فضاي رقابتي ناراضي هستند، معترض خواهند بود. تاريخچه تحريم‌ها در چند سال گذشته نشان مي‌دهد، با نبود شفافيت در اين چند سال، هدررفت منافع زيادي داشتيم و سوءاستفاده‌هاي فراواني صورت گرفته كه فقط بخشي از آنها در قالب پروند‌ه‌هاي دانه‌درشت، اكنون رونمايي مي‌شود. اين افراد عمدتا باقي‌مانده افرادي هستند كه در دوران تحريم‌ها، از اين فضاي مبهم، به نفع خود بهره‌مند شده بودند. در همين چند سال تحريم، عده‌اي صاحب پول‌هايي بادآورده شدند كه فقط در قالب پول‌شويي مي‌گنجد. اين افراد بدعادت شدند و با رفع تحريم‌ها، ديگر نمي‌توانند از مجوزهاي خاص بهره‌مند شوند. بنابراين منافع آن دوران و پول‌هاي بادآورده آنها به خطر مي‌افتد و نمي‌توانند از آنها استفاده كنند. حتي اگر FATF را در نظر نگيريم، براساس قانون پول‌شويي ايران كه در دولت قبل به تصويب رسيد هم، در صورت اجراي صحيح، منافع اين افراد به خطر خواهد افتاد و به آن اعتراض خواهد شد.