هفته تنفس بانک‌های متخلف
بانک مرکزی روی حرفش ایستاد و مجمع سالانه ١٤بانکی که صورت‌های مالی خود را طبق فرمت نمونه بانک مرکزی ارائه نکرده بودند، برگزار نشد. بانک مرکزی از اواخر سال ٩٤ به بانک‌ها بخش‌نامه‌ای فرستاد و از آنها خواست صورت‌های مالی خود را براساس فرمت نمونه بانک مرکزی و در چارچوب (IFRS) تنظیم کنند و پیش‌نویس آن را تا یک ماه قبل از برگزاری مجمع برای بانک مرکزی بفرستند تا اجازه برگزاری مجمع سالانه به آنها داده شود. بعد از این اخطار، بانک مرکزی چندی پیش بخش‌نامه دیگری برای تأکید بر بخش‌نامه قبلی به برخی از بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری دارای مجوز ارسال کرد تا مجالی برای بهانه‌آوری بانک‌ها باقی نگذارد و آب پاکی را روی دستشان ریخته باشد. حالا فصل برگزاری مجامع بانک‌ها فرا رسیده است؛ اما طبق گفته معاون امور سرمایه‌گذاری و بین‌الملل بانک سینا، برای مجامع عمومی ۱۴ بانک که صورت‌های مالی آنها براساس فرمت IFRS تنظیم نشده است، دو هفته تنفس اعلام شد. محمدرضا ساروخانی با اشاره به اختلاف نظر سازمان حسابرسی و بانک مرکزی درباره صورت‌های مالی، به فارس گفته است: صورت‌های مالی این بانک‌ها از سوی سازمان حسابرسی و با فرمت قبلی تنظیم شده و با توجه به تأکید بانک مرکزی بر تنظیم صورت‌های مالی طبق فرمت IFRS دو هفته تنفس برای برگزاری مجامع این بانک‌ها ازجمله بانک سینا در نظر گرفته شد. طبق اظهارات او، سازمان حسابرسی خود را مسئول تدوین استاندارد‌ها می‌داند و معتقد است بانک مرکزی نباید استانداردسازی کند. هنوز این اختلاف نظر باقی است و سازمان حسابرسی و بانک مرکزی دراین‌باره در حال مذاکره هستند.
آزموني براي بانك مركزي
شاید از زمان ابلاغ فرمت نمونه صورت مالی بانک‌ها از سوی بانک مرکزی، کمتر بانکی تصور می‌کرد این بخش‌نامه یک رجزخوانی صرف نباشد و بانک مرکزی قاطعانه پای آن بماند؛ اما حالا جدای از تعدادی بانک خصوصی که با رعایت این دستور بانک مرکزی مجمع سالانه خود را برگزار کرده‌اند، به وسیله حکم مجمع سالانه حدود نیمی از بانک‌های بزرگ کشور به استناد همین بخش‌نامه به تنفس کشیده شده‌اند تا شاید در این مهلت، نظر مساعد بانک مرکزی را جلب کنند. فرصتی دوهفتهای که می‌تواند به‌عنوان مهلتی برای مصالحه با بانک مرکزی هم تلقی شود، گرچه کارشناسان معتقدند با هرگونه مصالحه یا مسامحه‌ای در این کار، باید فاتحه حاکمیت نظارتی بانک مرکزی را خواند.
حرف سازمان حسابرسی نابجاست
غلامحسین دوانی، یکی از حسابرسانی است که اعتقاد دارد متصدی تعیین نحوه ارائه صورت‌های مالی بانک‌ها، بانک مرکزی است، نه نهاد متولي استاندارد و به همین استناد، الزام بانک مرکزی برای بانک‌ها را یک کار درست می‌داند که می‌توان از آن دفاع کرد؛ تا جایی که با اشاره به اعتراض سازمان حسابرسی به ارائه نمونه صورت‌های مالی بانک‌ها از سوی بانک مرکزی، می‌گوید: «اگر حرف سازمان حسابرسی درست هم باشد، نابجاست؛ هرچند به موجب قانون پولی، نمونه صورت‌های مالی بانک‌ها را بانک مرکزی باید ارائه کند و اعتراض سازمان حسابرسی وارد نیست».به گفته دوانی، نمونه جدید صورت مالی ارائه‌شده از سوی بانک مرکزی چندان تفاوتی با صورت‌های مالی قدیمی ندارد و بانک‌ها به‌راحتی می‌توانند در این مهلت دوهفتهای صورت مالی خود را با فرمت جدید ارائه کنند.
الزام به افشای حقوق مدیران در صورت‌های مالی جدید
این حسابدار رسمی اظهار می‌کند از‌آنجا‌که در صورت‌های مالی جدید افشای حقوق مدیران الزام بوده و بانک‌ها نمی‌خواهند این مورد را افشا کنند، به آن تن نمی‌دهند و از دیگر سو بانک‌ها فکر می‌کنند اگر از الان زیر پرچم بانک مرکزی بروند، دیگر نمی‌توانند خودسرانه کار کنند و این مسئله به مذاقشان خوش نمی‌آید. دوانی معتقد است بانک مرکزی می‌خواهد موضع حاکمیتی نظارتی خود را جا بیندازد؛ اما با توجه به اینکه در کشور ما همیشه مصالحه نیز یکی از راهکارهای حل اختلاف قلمداد می‌شود، امکان اینکه در دو هفته آتی بانک‌ها بخواهند کار را به مصالحه بکشانند، نیز وجود دارد؛ گرچه بانک مرکزی اگر تن به این کار بدهد، باید فاتحه اعمال نظارت را بخواند و در‌این‌صورت در آینده نزدیک شاهد فروپاشی سیستم بانکی خواهیم بود.
پای ذخیره مطالبات معوق در میان است
مدیرعامل اسبق بانک سامان با اعتقاد به اینکه حسابرسان صورت‌های مالی بانک‌ها معتمد بورس و بانک مرکزی هستند، برگزار‌نشدن مجامع ١٤ بانک را صرفا به دلیل پایبندنبودن بانک‌ها به نمونه صورت‌های مالی ارائه‌شده مربوط نمی‌داند. الله‌وردی رجایی‌سلماسی، ذخیره مطالبات معوق و مطالبات غیرجاری در صورت‌های مالی بانک‌ها را مورد اصلی اختلاف بانک‌ها و بانک مرکزی عنوان می‌کند که در صورت‌های مالی جدید باید به صورت شفاف مشخص شود و کفایت داشته باشد. البته این کار زمان زیادی نمی‌برد؛ اما باید بانک‌ها و بانک مرکزی به تفاهم برسند. او به‌عنوان نخستین دبیرکل بورس تهران یادآور می‌شود که هرچه میزان ذخیره مطالبات افزایش پیدا کند، سود ویژه و سود تقسیم‌شدنی کاهش می‌یابد؛ اما از‌آنجا‌که از یک سو بانک مرکزی بر ذخیره‌گرفتن برای مطالبات تأکید دارد، از سوی دیگر بانک‌ها هم در پی تقسیم سود بالا به سهام‌داران هستند؛ شفافیت بالای صورت‌های مالی جدید اجازه تحقق این خواسته را نمی‌دهد. فعلا این ١٤ بانک نتوانسته‌اند نظر بانک مرکزی را تأمین کنند.
منبع: شرق