دکتر محمدرضا عارف
سرلیست ائتلاف فراگیر اصلاح طلبان، معاون اول رئیس دولت اصلاحات و اولین رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی
هم‌اكنون بيش از 37 سال از عمر انقلاب شكوهمند اسلامي در ايران مي‌گذرد. طي اين سال‌ها نظام جمهوري اسلامي ايران با فراز و فرودهاي بسياري مواجه بوده است. در آغازين سال‌هاي شكل‌گيري نظام، انقلاب با جنگ تحميلي 8 ساله مواجه شد و پس از آن دولت‌هايي با تفكرات و انديشه‌هاي متفاوتي را تجربه کرده است. طي اين سال‌ها همواره مردم سربلند و عزتمند كشورمان در صحنه حضور داشته‌اند و بسياري از اتفاقات و رخدادها را شكل داده و در اين مسير افتخارات و دستاوردهايي شگرف و ارزشمندی را از خود به يادگار گذاشته‌اند. از جانبازي‌ها و جانفشاني‌هاي مثال‌زدني در جبهه جنگ گرفته تا حضور مستمر، پايدار و تعيين‌كننده در رویدادهاي گوناگون. هرقدر از عمر انقلاب شكوهمند انقلاب اسلامي مي‌گذرد، با شكل‌گيري و تجربه‌اندوزي عالمانه و خردمندانه، به مراتب حضور مردم و تاثيرگذاري‌شان در عرصه‌هاي مختلف، پررنگ‌تر و هدفمندتر شده است.
در سال‌هاي پس از جنگ و عملكرد 8 ساله دولت سازندگي در تاريخ دوم خرداد 1376 مردم با حضور گسترده در پاي صندوق‌هاي راي، دولت اصلاحات را با راي قاطع برگزيدند و در طي 8 سال شاهد بهبود نسبي در وضعيت معيشتي و زندگي آحاد مردم جامعه بوديم. آمارهاي ثبت شده در مركز آمار ايران و بانك مركزي همگي گوياي اين امر هستند. در اين دوره علاوه بر بهبود در شرايط معيشتي و وضعيت اقتصادي شاهد گشايش‌ها و دستاوردهايي در عرصه‌هاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي نيز بوده ايم. طي سال‌هاي پس از دولت اصلاحات و در دستگيري عنان قواي مجريه ازسوی برخي ديگر از جريانات سياسي، مردم كشورمان صبورانه و بزرگ‌منشانه به تجربه و بررسي عملكردها و دستاوردهاي اين جريان و خط فكري پرداختند و با مقايسه دستاوردها و عملكردهاي جريانات مختلف سياسي تجربه‌شده طي ساليان اخير در خرداد ماه سال 1392 با حضور در پاي صندوق‌هاي راي به انتخاب كانديداي مورد نظر و مورد حمايت جريان و مشي سياسي محبوبشان پرداختند.
در اين راستا و در دومين گام دگربار در هفتم اسفند ماه سال 1394 مردم با حضور باشكوه در انتخابات دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي به انتخاب نمايندگان خود پرداختند كه نتايج آرا حاكي از اعتماد مردم به تفكر اصلاح‌طلبي و اعتدال‌گرايي بوده است. با افزايش بلوغ فكري و سياسي جامعه، مردم فهيم كشورمان به شكل روزافزون تلاش داشته‌اند تا مطالبات و خواسته‌هاي خود را از طريق فعاليت‌هاي مدني و خصوصا حضور در انتخابات مختلف پيگيري و به انجام رسانند. ائتلاف فراگير اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرايان نيز با تكيه بر آرای متخصصان و صاحب‌نظران حوزه‌هاي مختلف و رصد دائمي عملكردها و رخدادهاي عرصه‌هاي گوناگون به تهيه برنامه‌هاي عملياتي اقدام كردند و از طريق رسانه‌ها به اطلاع عموم مردم كشورمان رسانيده شد. از جمله نشانه‌هاي بلوغ و پختگي مردم فهيم كشورمان فاصله گرفتن از انتخاب‌هاي هيجاني و سياست‌زده و انجام انتخاب‌هاي برنامه‌محور و برگزيدن كانديداي خود براساس سابقه عملكردي و برنامه‌هاي ارائه‌شده براي فعالیت‌ها و اقدامات آتي است.
در شرايط حساس كنوني كه دغدغه اصلي مردم كشورمان معيشت است تمركز و تاكيد اصلي برنامه‌ها و شعارهاي انتخاباتي ليست اميد بر تلاش در راستاي بهبود شرايط معيشتي آحاد جامعه است. طي ساليان اخير با توجه به رخدادهاي داخلي و بين‌المللي و بر اساس آمارها و ارقام مراجع رسمي آماري كشور، شرايط معيشتي كشورمان با محدوديت‌ها و سختي‌هايي مواجه شده است. از جمله اين شرايط و بر اساس مطالعات رسمي انجام شده در مركز آمار ايران و پژوهشكده آمار، خط فقر افزايش قابل توجهي داشته و بر درصد فقرا افزوده شد. با توجه به تحريم‌هاي ظالمانه و غيرمنصفانه سال‌هاي اخير منابع اقتصادي در اختيار كشورمان كاهش قابل ملاحظه‌اي يافت و براساس اطلاعات هزينه و درآمد خانوارهاي شهري و روستايي سفره مردممان كوچك‌تر شد. روابط اقتصادي كشور با جهان خارج كاهش قابل ملاحظه‌اي يافت و دسترسي به امكانات و منابع بين‌المللي را با محدوديت‌هاي جدي همراه ساخت. اين مساله باعث افت شديد در فعاليت‌هاي اقتصادي داخلي و اخلال در عملكرد بازارهاي مختلف شد. با آغاز به كار دولت تدبير و اميد هم اكنون شاهد بهبود نسبي شرايط و وضعيت كشور هستيم. دولت تدبير و اميد از زمان آغاز فعاليت خود سياست ثبات و آرامش را در تمامي عرصه‌ها دنبال کرده است كه دستاوردهاي اين ثبات و آرامش را به شكل واضحي در حوزه اقتصاد و به روايت شاخص‌ها و نماگرهاي اقتصادي شاهد هستيم. نرخ تورم كشور طي دو سال سپري شده از فعاليت دولت تدبير و اميد از رقمي بالاتر از 40 درصد به حدود 11درصد كاهش يافته است. نرخ رشد اقتصادي از عدد منفي 8/ 5 درصدي به عدد مثبت يك درصدي رسيده و چشم‌اندازهاي مثبتي براي افزايش آن طي سال‌هاي آتي نيز متصور است. براساس گزارش‌هاي آماري مركز آمار ايران و براساس اظهارات رئيس جمهور محترم طي سال گذشته تقريبا بيش از يك ميليون فرصت شغلي ايجاد شده است.
از جمله مهم‌ترين عواملي كه زمينه بازگشت ثبات و آرامش نسبي را به كشور فراهم کرد، عملكرد مقتدرانه همراه با نرمش قهرمانانه ديپلماتهاي كشورمان در مذاكرات پرونده هسته‌اي بوده است كه با حمايت‌ها و رهنمون‌هاي مقام معظم رهبري موفق به رفع تحريم‌هاي ظالمانه و بازپس‌گيري حقوق مسلم مردم كشورمان شديم. بازگشت فضاي صميميت و شكل‌گيري روزنه‌هاي اميد به كشور و برقراري جو و زبان منطق بر روابط بين‌المللي باعث شد تا فضاي آرامش و ثبات بر اقتصادمان سايه افكند و شرايط مناسب رشد و شكوفايي اقتصادي كشورمان فراهم آيد و به جرات مي‌توان بيان داشت كه تمام اين دستاوردها مديون حضور پرشور و عالمانه ملت بزرگ ايران اسلامي در صحنه است. با فراهم آمدن فضاي مناسب براي عملكرد و سياست‌گذاري ائتلاف فراگير اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرايان، سعي خواهد شد تا با عملكردي هوشمندانه و عالمانه دِين خود را به مردم ايران ادا کنیم و در راستاي فراهم آوردن شرايطي شايسته شأن و منزلت مردم كشورمان از هيچ كوششي فروگذار ننماييم. با توجه به تجربيات به دست آمده طي ساليان اخير و با توجه به رهنمون‌هاي مقام معظم رهبري خصوصا در حيطه شكل‌دهي اقتصاد مقاومتي و عملياتي کردن بندهاي سند مربوطه و همچنين در راستاي محقق کردن اهداف اسناد بالادستي با درنظر گرفتن شرايط كنوني اقتصاد كشورمان ائتلاف فراگير اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرايان سعي خواهد كرد تا اهداف و برنامه‌هاي عمده و كلي ذيل را به شكل ويژه‌اي در دستور كار قرار داده و آن را دنبال کند.
1. تلاش در راستاي بهبود فضاي كسب و كار براي بستر سازي و مهيا کردن شرايط رشد و توسعه اقتصادي كشور و توجه ويژه به درون‌زا كردن رشد و توسعه اقتصادي كشور همچنين توجه به اصل فرصت‌سازي در اقتصاد مقاومتي. منتخبان مردم عضو ليست اميد در دهمين مجلس جمهوري اسلامي ايران با داشتن اختيار وضع قوانين و نظارت بر حسن اجراي قوانين در اين راستا تلاش خواهند کرد.
2. با توجه به اينكه اقتصاد كشور در شرايط ركود به سر مي برد و با توجه به تجربيات ساير كشورها و اقتصادهايي كه شرايط كم و بيش مشابهي را تجربه كرده‌اند و همچنين با توجه به آرای اقتصاددانان و متخصصان كشورمان، راهكار خروج از اين معضل در وهله نخست حمايت از نخبگان و سرمايه‌هاي فكري كشورمان در راستاي توليد و خلق تكنولوژي است و در وهله دوم بهره گيري از فضاي پسا برجام و افزايش روابط اقتصادي بين المللي در راستاي جذب و ورود تكنولوژي‌هاي روزآمد جهاني است. با به روز شدن تكنولوژي‌هاي توليدي كشورمان(خصوصا با سرمايه‌گذاري روی نخبگان، جوانان و كارآفرينان داخلي) كميت و كيفيت توليدات داخلي افزايش يافته و بهاي تمام شده هر واحد كالاي توليد شده كاهش مي‌يابد و اين امر موجب خواهد شد تا به شكل همزمان معضلات ركود و تورم از اقتصاد ايران رخت بربندد. بهبود فضاي كسب و كار تحقق اين امر را تسهيل خواهد کرد.
3. تلاش در راستاي ايجاد اشتغال و توانمند سازي آحاد جامعه با نگاهي ويژه به اشتغال جوانان و بانوان است. نگاه ويژه به بانوان در راستاي از بين بردن نابرابري‌هاي جنسيتي و بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي كمتر استفاده شده آنان است.
4. تلاش در راستاي تصويب قوانيني براي استقلال هرچه بيشتر بودجه دولت از نفت و اتكاي هرچه بيشتر آن بر درآمدهاي مالياتي در راستاي كاهش وابستگي هاي اقتصادي به يك محصول و كاهش آسيب‌پذيري اقتصاد. اتكا بر درآمدهاي مالياتي لزوما به معني افزايش نرخ مالياتي نيست، بلكه مي تواند به معني گسترش پايه مالياتي و اخذ ماليات از فعاليت‌ها و زمينه‌هايي باشد كه كمترين ماليات‌ها را پرداخته‌اند و بالاترين فرار مالياتي را داشته‌اند و نظارت بر اجراي آن.
5. تلاش در راستاي ايجاد توازن و عدالت توسعه‌اي با نگاه ويژه و حمايتي به مناطق محروم و كمتر توسعه يافته كشور.
6. تلاش در راستاي گسترش همكاري‌هاي بين‌المللي و بهره‌گيري از بازارهاي بين‌المللي و افزايش حجم و ارزش كالاها و خدمات صادراتي كشور و تا حد امكان جلوگيري از خام فروشي محصولات، در راستاي درون‌زا و برون‌نگر كردن اقتصاد و افزايش قدرت مقاومت و كاهش آسيب پذيري اقتصادي.
7. تلاش در راستاي نگاه ويژه به ظرفيت‌هاي گردشگري كشور به‌عنوان يكي از پر درآمدترين صنايع جهان با توجه به ثبات مناسب امنيتي كشور و شرايط دور از ثبات كشورهاي همسايه براي جذب گردشگران و تمركز بر گردشگران حوزه سلامت و پزشكي.
8. تلاش در راستاي حمايت كامل از صادرات و دستيابي به بازارهاي سودآور منطقه خصوصا از طريق وضع قوانين و مقررات تسهيل كننده تجارت و تعيين مشوق هاي لازم براي اين امر.
9. توسعه حوزه هاي عملياتي مناطق آزاد تجاري در راستاي رقابت‌پذير كردن صنايع و افزايش ظرفيت و توان اقتصادي كشور.
10. تلاش در راستاي كاهش حجم تصديگري هاي اقتصادي دولت و سازمان‌هاي دولتي و واگذاري آن فعاليت‌ها به شكل رقابتي و عادلانه به بخش خصوصي حقيقي و كارآمد.
11. تلاش در راستاي افزايش شفافيت اقتصادي در تمامي حوزه‌ها و از بين بردن ويژه‌خواري‌ها و رانت‌ها و روزآمدسازي شيوه‌هاي نظارت بر بازارها و به شكل كلي نظارت دقيق و نظام‌مند بر حسن انجام و اجراي قوانين و مبارزه واقعي با هرگونه فساد و تخلف اقتصادي در هر سطح.
12. تلاش در راستاي هدفمندسازي واقعي يارانه‌ها به نحوي كه بالاترين سطح رفاه ممكنه را براي همه افراد و همه شهروندان كشور به همراه داشته باشد و همگان از منافع هدفمندي آن به شكل عادلانه اي بهره‌مند شوند.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۷۵۰