بالاخره بدهی‌های شرکت پدیده شاندیز اعلام شد. درحالی‌که زمان زیادی از التهابات ایجادشده از سودهای حبابی سهام پدیده می‌گذرد و افراد زیادی از این زاویه متضرر شده‌اند، استاندار خراسانرضوی در گفت‌وگویی با خبرنگاران، رقم بدهی این شرکت را اعلام کرد و گفت: بر اساس حسابرسی‌های انجام‌شده مجموع بدهی شرکت پدیده ٨٤ هزار میلیارد ریال است. علیرضا رشیدیان افزود: این بدهی شامل حقوق سهام‌داران، حقوق دولتی، هزینه‌های صدور پروانه، مجوزها و جرائم کمیسیون ماده ١٠٠ و تغییر کاربری، بدهی به تعاونی منحله میزان و پیمانکاران است. به گزارش «ایرنا»، وی با بیان اینکه تعداد سهام‌داران شرکت پدیده بیش از ١١٤ هزار نفر است، اظهار کرد: نیمی از این افراد شامل ٥٦هزار و ٣١٣ نفر حواله و برگه‌های تعهد دریافت کرده‌اند که باید از شهریورماه پرداخت می‌شد اما این امر محقق نشده است. وی گفت: حدود ٣٠ هزار نفر از سهام‌داران باقی‌مانده هریک کمتر از ٢٠٠ میلیون ریال و بقیه نیز هریک بین ٢٠٠ تا ٣٠٠میلیون ریال از این شرکت طلبکارند. استاندار خراسانرضوی افزود: مجموع طلب سهام‌داران این شرکت در دو بخش دارندگان برگه تعهد و دارندگان سهام به ٥١هزار‌میلیارد ریال می‌رسد. این در شرایطی است که این شرکت برای اتمام پروژه‌های خود به ٢٢ هزار میلیارد ریال نیز نیاز دارد. در این راستا بخش‌هایی از قبیل ساخت ٩٠٠ هزار مترمربع فضای هتل، پروژه اداری و تجاری نیاز به مشارکت و ورود سرمایه‌گذار دارد. رشیدیان با بیان اینکه دولت تلاش می‌کند این پروژه‌ها را فعال کند و پول مردم را برگرداند، گفت: استانداری خراسانرضوی در زمینه مسائل مربوط به شرکت پدیده و مؤسسه منحله میزان، جلسه، وقت و انرژی بسیار گذاشت و هفته‌ای نبود که معاونت‌های استانداری خراسانرضوی در این استان یا تهران پیرامون این مباحث و پیگیری حقوق مردم جلسه نداشته باشند. وی افزود: شورای‌عالی شهرسازی برای حل مشکل این مجموعه در این مدت بسیار اغماض کرد و ادارات جهاد کشاورزی، آب منطقه‌ای و راه‌وشهرسازی استان نیز انعطاف بسیار از خود نشان دادند. وی اظهار کرد: راهکارهای قانونی در قالب بندهای ١٦گانه برای شروع فعالیت و درآمدزایی این شرکت ارائه شد اما هیأت‌مدیره و مدیرعامل وقت آن اراده‌ای برای حل مشکل سهام‌داران و انجام تعهدات خود نسبت به آنان و دستگاه قضائی نداشت. استاندار خراسانرضوی گفت: برای حل مشکل این مجموعه و سهام‌داران آن، تشکیل هیأت‌مدیره جدید بر اساس حق‌السهم واقعی افراد در برنامه قرار گرفته است. وی ابراز امیدواری کرد با پیگیری‌های انجام‌شده، اخذ آخرین حسابرسی دولتی و ورود این شرکت به بورس، زمینه جذب سرمایه بانک‌ها و مؤسسات بزرگ در این شرکت فراهم و با استفاده از سرمایه‌های کوچک در بازار بورس و تبدیل بخشی از اموال قابل‌فروش این شرکت به وجه نقد، مشکل سهام‌داران آن حل شود. رشیدیان درباره مؤسسه منحله میزان و واگذاری تعهدات آن به بانک صادرات نیز افزود: تاکنون حساب‌های کمتر از ٢٠٠ میلیون ریال این مؤسسه تعیین تکلیف شده و به‌زودی با رفع مشکل انتقال بخشی از املاک این مؤسسه، پرداخت ارقام بیش از ٢٠٠ میلیون ریال نیز آغاز خواهد شد.
منبع: شرق