هر ساله بانک جهانی گزارشی در مورد فضای کسب‌وکار کشورها منتشر می‌کند که در این گزارش 10 سرفصل مختلف فضای کسب‌وکار برای 189 کشور مورد بررسی قرار می‌گیرد و وضعیت این سرفصل‌ها با استفاده از شاخص‌هایی، اندازه‌گیری می‌شود و در نهایت رتبه کشورها براساس آن تعیین می‌شود. بر این اساس بهترین فضای کسب‌وکار جهان به کشور سنگاپور و بدترین فضای کسب‌وکار به کشور آفریقایی اریتره اختصاص دارد.
به اعتقاد بسیاری از اقتصاددانان رتبه نامناسب ایران طی سال‌های اخیر همواره یکی از عوامل مهم عدم رشد اقتصادی پایدار بوده است. سختگیری دستگاههای مختلف در اعطای مجوزهای لازم و رویههای طولانی و پرهزینه راه‌اندازی یک واحد اقتصادی در ایران، باعث شده است ایران طی چند سال اخیر از بسیاری کشورها در این زمینه عقب بماند.
این شاخص پراهمیت درواقع آسان یا دشوار بودن راه‌اندازی یک کسب‌وکار کوچک تا متوسط را برای کارآفرینان هنگام مواجهه با قوانین و مقررات، بازتاب می‌دهد و تغییرات موثر بر 10 حوزه چرخه عمر کسب‌وکار را مورد سنجش قرار می‌دهد.
براساس گزارش بانک جهانی ایران امسال در رده‌بندی جهانی فضای کسب‌وکار در میان 189 کشور در رده 118 جهان قرار گرفته که نسبت به سال قبل تنها یک پله صعود داشته است. در عین حال این نهاد بین‌المللی ارزیابی خود از وضعیت فضای کسب‌وکار ایران در سال قبل را نیز مورد اصلاح قرار داده و رتبه ایران در پایان این سال را 119 اعلام کرده است. در واقع در گزارش سال گذشته بانک جهانی رتبه جهانی ایران از نظر فضای کسب‌وکار 130 اعلام شده بود که در گزارش امسال این رقم به 119 اصلاح شده است.
بانک جهانی در بررسی کیفیت و کارآمدی قوانین کشورها دریافت که کارآفرینان 122 کشور جهان طی یک‌سال اخیر شاهد بهبود قوانین داخلی کشورهایشان بودهاند. در این گزارش که بین ژوئن 2014 و ژوئن 2015 تحولات فضای کسب‌وکار 189 کشور را مورد بررسی قرار داده، 231 اصلاح در فضای کسبوکارها به ثبت رسیده است. بر این اساس، کشورهای کاستاریکا، اوگاندا، کنیا، قبرس، موریتانی، ازبکستان، قزاقستان، جامائیکا، سنگال و بنین بیشترین میزان بهبود در فضای کسب‌وکار را به ثبت رساندند و در میان این 10 کشور پیشتاز، 39 مورد اصلاحات قانونی موجب سهولت کسب‌وکار در این کشورها شده است. منطقه آفریقای زیرصحرا به تنهایی حدود 30 درصد اصلاحات قانونی جهان را در سال گذشته به خود اختصاص داده است و پس از آن اروپا و آسیای میانه در ردههای بعدی قرار دارند. در تهیه این گزارش از هفت مطالعه موردی استفاده شده است که از این میان 5 مطالعه بر ویژگیهای قوانین و مقررات تمرکز داشتند و دو مطالعه دیگر تاریخچه دادهها را مورد بررسی قرار دادند.
شاخص کلی فضای کسب‌وکار بر پایه 10 شاخص کوچک‌تر با عناوین آغازکسب وکار، کسب مجوز، ثبت دارایی‌ها، کسب اعتبارات، حمایت از سرمایه‌گذاری، مالیات، تجارت، اجرای قراردادها و ورشکستگی و دریافت انرژی برق محاسبه می‌شود.
معیار این رتبهبندی 10 شاخص است که رتبه ایران در 4 شاخص کاهش و در 6 شاخص افزایش یافته است. نمره ایران در شاخص کلی فضای کسب‌وکار 44/ 57 اعلام شده است. در سال گذشته نمره ایران 74/ 56 بوده است.
در یک پژوهش روند امتیاز ایران در هر یک از این 10 شاخص طی سال‌های 2010 تا 2016 بررسی شده است که نشان‌دهنده بهبود برخی از شاخص‌ها و بدتر شدن وضعیت برخی دیگر است.
روندهای به‌دست آمده نشان می‌دهند نمره کل ایران در سال 2016 نسبت به سال 2015 بهبود داشته است اما نسبت به سال‌های 2014 و 2013 کاهش یافته است.
بیشترین روند صعودی مربوط به دریافت اشتراک برق بوده است. همچنین روند میزان حمایت از سرمایه‌گذاران کوچک و قوانین ورشکستگی نیز بهبود یافته است. شاخص‌های آغاز کسب‌وکار و صدور مجوز با وجود افزایش هنوز به سطح سال 2012 نرسیده‌اند و همچنین شاخص‌های دریافت اعتبارات، تجارت بین‌الملل، اجرای قراردادها و ثبت دارایی‌ها روند نزولی داشته‌اند.
