یک کارشناس حوزه کار گفت: درصورتی که حوزه درمان کشور دچار کمبود منابع مالی شود نباید برای جبران آن به دنبال منابع صندوق تامین اجتماعی بود.

علیرضا حیدری روز یکشنبه در گفت و گو با ایرنا، با اشاره به اینکه در سالهای پیش از انقلاب صندوق تامین اجتماعی زیر نظر وزارت بهداری بود، افزود: متاسفانه این سیستم جواب نداد و در اوائل دهه 60 صندوق تامین اجتماعی از بهداری منفک شد.

** تجربه ناموفق را دوباره تکرار نکنیم
وی ادامه داد: دقیقاٌ جدایی صندوق تامین اجتماعی از وزارت بهداری به دلیل ناکارآمدی بهداری به نیابت از دولت در حوزه درمان بود. وقتی یکبار این اتفاق افتاده و تجربه کردیم و نتوانستیم نقش واقعی مخاطب را ایفا کنیم و مجبور به جدایی از سیستم وزارت بهداری شدیم، چرا باید یک تجربه ناموفق را دوباره تجربه کنیم؟
وی اضافه کرد: با این جدایی بتدریج سطح رضایتمندی افزایش یافت و ارزش دفترچه های تامین اجتماعی بیشتر شد. سطح خدماتی که تامین اجتماعی در اختیار مخاطبان خود می گذارد بالاتر از بیمه های تکمیلی است.

** و زارت بهداشت مسئول تامین نیازهای پزشکی است
به گفته این کارشناس حوزه کار، تامین نیروی انسانی متخصص(کادر پزشکی)،تامین تجهیزات و دارو برای تامین اجتماعی بر عهده وزارت بهداشت است و تازمانی که مجوز از سوی وزارت بهداشت داده نشود، سازمان تامین اجتماعی نمی تواند کالای پزشکی و یا دارویی وارد کند به طوری که وقتی در اقصی نقاط کشور تامین اجتماعی نیاز به نیرو و یا تجهیزات داشته باشد، باید دست خود را به سوی وزارت بهداشت دراز کند.
حیدری افزود: به دلایل یادشده هرجا که سازمان تامین اجتماعی با مشکل مواجه شود قادر به ارائه خدمات به مخاطبان خود نخواهد بود.
وی با اشاره به افزایش جمیعت بیمه شده های تامین اجتماعی، اظهار داشت: بعد از انقلاب به واسطه برخی قوانین که تصویب شد اقشار مختلف جامعه به سازمان تامین اجتماعی پیوستند و این در حالی است که بدهی دولت به این سازمان بالغ بر 100هزار میلیارد تومان است و خانواده بزرگ تامین اجتماعی بالغ بر 40میلیون نفر است.
وی یادآور شد: بدهی دولت به صندوق تامین اجتماعی در حالی است که متقاضیان درمان در مراکز ملکی و غیرملکی درمانی تامین اجتماعی در حال افزایش هستند.
وی گفت: وقتی که فردی دارای دفترچه تامین اجتماعی باشد براحتی می تواند از خدمات این سازمان بهره مند شود. هرچند ممکن است ارائه خدمات درمانی به شکل سرپایی به دلیل کثرت مراجعه کنندگان با دشواری بیشتری مواجه باشد اما در مراکز درمانی تامین اجتماعی حتی برای عمل قلب باز بیش از دو هفته تاخیر صورت نمی گیرد.

** بیمه سلامت و بدهکاری به مراکز درمانی
حیدری اضافه کرد: قرار بود برای اجرای طرح بیمه سلامت از یک درصد مالیات بر ارزش افزود، سهمی از یارانه های انصرافی و همچنین از سهم سرانه ملی استفاده شود که با تمام این اتفاق هایی که رخ داه اما هنوز بیمه سلامت بدهکار به مراکز درمانی خود است.
وی تاکید کرد: در خصوص اینکه سیاستگذار وزارت بهداشت باشد مشکلی وجود ندارد اما مشکل اینجاست که کار کارشناسی در طرح سلامت بدرستی صورت نگرفته و هزینه های سرسام آور اجرای طرح به دلیل اینکه حقوق کارکنان بخش درمان را به شکل فزاینده ای افزایش داده اند وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی قادر به اجرای طرح نیست بنابراین متولیان بخش درمان در صدد هستند که به منابع صندوق تامین اجتماعی برای جبران کسری منابع خود در اجرای طرح دسترسی یابند.

**ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه
وی با اشاره به ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه، گفت: در این ماده قانونی آمده است به منظور توسعه کمی و کیفی بیمه‎های سلامت، دستیابی به پوشش فراگیر و عادلانه خدمات سلامت و کاهش سهم مردم از هزینه‎های سلامت به 30درصد از طرق مختلف مانند اصلاح ساختار صندوقها، مدیریت منابع، متناسب نمودن تعرفه‎ها، استفاده از منابع داخلی صندوقها و در صورت لزوم از محل کمک دولت در قالب بودجه سنواتی و در طول برنامه اقدامات زیر انجام می‎شود.
وی گفت: در تبصره الف این ماده قانونی آمده است: دولت مکلف است ساز و کارهای لازم برای بیمه همگانی و اجباری پایه سلامت را تا پایان سال اول برنامه تعیین و ابلاغ نموده و زمینه‎های لازم را در قالب بودجه‎های سنواتی برای تحت پوشش قرار دادن آحاد جامعه فراهم نماید.
وی با اشاره به بند ب ماده 38 گفت: براساس این بند به دولت اجازه داده می‎شود بخشهای بیمه‎های درمانی کلیه صندوقهای موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5)قانون محاسبات عمومی کشور را در سازمان بیمه خدمات درمانی ادغام نماید. تشکیلات جدید سازمان بیمه سلامت ایران نامیده می‎شود. کلیه امور مربوط به بیمه سلامت در این سازمان متمرکز می‎شود. اساسنامه سازمان بیمه سلامت ایران به پیشنهاد معاونت به تصویب هیأت‎وزیران می‎رسد.
وی با اشاره به تبصره یک ماده 38 گفت: شمول مفاد این بند به صندوقهای خدمات درمانی نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات با اذن مقام معظم رهبری است. همچنین در تبصره 2 این ماده آمده است، بیمارستانها و مراکز ملکی صندوق تأمین اجتماعی که درمان مستقیم را برعهده دارند با حفظ مالکیت در اختیار صندوق مذکور باقی مانده و مطابق مقررات به سازمان بیمه سلامت ایران فروش خدمت خواهند نمود.
وی افزود: همانگونه که در این تبصره آمده بیمارستان ها و مراکز درمانی تامین اجتماعی باید در اختیار صندوق باقی بمانند. بنابراین چرا وزارت بهداشت بر روی صندوق تامین اجتماعی دست گذاشته است؟ آیا این به دلیل منابع صندوق نیست که می تواند جبران کسری های وزارت بهداشت و درمان را در اجرای طرح بیمه سلامت بکند؟
وی بااشاره به تبصره چهار ماده 38 گفت: دارائی ها، تعهدات، اموال منقول و غیرمنقول، منابع انسانی، مالی و اعتباری، امکانات ، ساختمان و تجهیزات مربوط به بخش بیمه‎های درمان به استثناء صندوق تأمین اجتماعی با تشخیص معاونت به سازمان بیمه سلامت ایران منتقل می‎ شود. اعتبارات مربوط به حوزه درمان نیز براساس عملکرد در قبال ارائه خدمات و محاسبه به عنوان بخشی از تعرفه استحقاقی در قالب بودجه سنواتی پیش‎بینی می‎گردد.
وی ادامه داد: مشاده می شود در این تبصره صندوق تامین اجتماعی مستثنی شده است. چگونه مجریان قانون به این بند توجهی نمی کنند؟

** ماده 26 بند سوم
حیدری در خصوص بند سه ماده 26 قانون برنامه پنجم توسعه گفت: ایجاد هرگونه تعهد بیمه‎ای و بار مالی خارج از ارقام مقرر در جداول قوانین بودجه سنواتی برای صندوقها ممنوع و تعهدات تکلیف شده فقط در حدود ارقام مذکور قابل اجراء است.
وی یادآور شد: تجمیع بیمه ها می تواند بارمالی(منابع و مصارف)برای صندوق ایجاد کند که این بار مغایر با بند سه ماده 26 قانون برنامه پنجم توسعه است.

** کسری بودجه بخش درمان
حیدری گفت: هم اکنون در اجرای قانون بیمه سلامت متولیان درمان کشور به طور تقریب با سه ماه تاخیر بدهی خود را به مراکز درمانی پرداخت می کند و تردیدی نیست که کسری بودجه بر درخواست تجمیع بیمه ها تاثیرگذار بوده است.
وی درباره اینکه اگر ادغامی صورت بگیرد، وضعیت بیمه شدگان تامین اجتماعی در بحث درمان چگونه خواهد شد، اظهار داشت: در وضعیت خوشبینانه خانواده تامین اجتماعی نظیر دیگران خدمات دریافت می کنند و در حالت بدبینانه می روند ته صف قرار می گیرند.
این کارشناس حوزه کار با اشاره به اجرای طرح بیمه سلامت، گفت: در اجرای این طرح آنقدر توقعات بالارفته که دیگر قابل برگشت نیست.
وی گفت: ممکن است در دوره 6 ماهه مشکل خاصی ایجاد نشود اما بعد از آن با افزایش سطح قیمت ها مسئولان می خواهند تفاوت تعرفه ها را حفظ کنند و دوباره خلاف کاری در بخش درمان نظیر گرفتن زیر میزی رخ خواهد داد.
به گفته وی، هم اکنون صندوق تامین اجتماعی خود با چالش مواجه است و نمی تواند بار مالی بیشتری را تحمل کند.
حیدری تاکید کرد: اجرای طرح به طور یقین با مشکل مواجه می شود. متاسفانه حوزه درمان کشور از حالت سیاستگذاری خارج شده و برخی به دنبال این هستند که کسری خود را از در اختیار گرفتن صندوق تامین اجتماعی جبران کنند.
وی در پایان تاکید کرد: وزارت بهداشت باید نقش سیاستگذاری را عهده دار باشد، هرچند تامین منابع برعهده وزارت کار است بنابراین وزارت بهداشت نباید در حوزه منابع و مصارف وارد شود.

منبع: ایرنا