شوراي پول و اعتبار براي كاهش نرخ سود بانكي دورخيز كرد

نگراني شوراي پول و اعتبار از موسسات غيرمجاز

   محسن شمشيري  

به‌دنبال تداوم روند كاهش نرخ تورم در مهرماه94 كه بانك مركزي نرخ آن را 14.8درصد و مركز آمار اين نرخ را 13.3درصد اعلام كرده است، واكنش‌هاي كارشناسان و مسوولان اقتصادي افزايش يافته و بسياري از تحليل گران اقتصادي خواستار كاهش نرخ سود بانكي به عنوان يكي از ابزارهاي موثر در كاهش ركود اقتصادي، ايجاد رونق و افزايش تقاضا در اقتصاد ايران هستند. در هفته‌هاي اخير حسن روحاني رييس‌جمهور هم بر كاهش نرخ سود بانكي متناسب با نرخ تورم تاكيد كرده است، و ولي‌الله سيف رييس كل بانك مركزي نيز در ماه‌هاي اخير بارها به ضرورت كاهش نرخ سود متناسب با نرخ تورم اشاره كرده است.

به گفته محسن جلال‌پور عضو شوراي پول و اعتبار و رييس اتاق ايران، اعضاي دولتي شوراي پول و اعتبار از جمله وزير اقتصاد، وزير صنعت، رييس سازمان مديريت و حتي رييس كل بانك مركزي به عنوان رييس شوراي پول و اعتبار بر كاهش نرخ سود بانكي متناسب با نرخ تورم متفق‌القول هستند. علي طيب‌نيا وزير اقتصاد و دارايي و محمدباقر نوبخت رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و ساير مسوولان اقتصادي كشور بارها به اين نكته اشاره كرده و خواستار پيگيري شوراي پول واعتبار براي كاهش نرخ سود بانكي شده‌اند.



 نگراني از رشد نرخ سود در بازار غيررسمي

براين اساس، اگرچه برخي كارشناسان ازجمله محمدهاشم پسران اقتصاددان صاحب نام ايراني ومسوولان اقتصادي معتقدند كه نرخ سود بانكي در شرايط كنوني بايد كاهش يابد تا موجب ايجاد رونق و افزايش سرمايه‌گذاري و تقاضا شود. اما عده‌يي ديگر از اقتصاددانان و فعالان اقتصادي نظر ديگري دارند و معتقدند كه عامل تعيين نرخ سود بانكي تنها نرخ تورم نيست زيرا بسياري از هزينه‌هاي مبادله و پنهان در اقتصاد وجود دارند كه موجبات افزايش هزينه تمام شده و قيمت پول را فراهم آورده و باعث افزايش نرخ سود در بازار بين بانكي، بازار آزاد و موسسات غيرمجاز وحتي بانك‌هاي رسمي شده‌اند.

مخالفان كاهش نرخ سود مي‌گويند: وقتي شوراي پول واعتبار نگران عملكرد موسسات غيرمجاز است كاهش نرخ سود بانكي در بانك‌هاي رسمي، باعث مي‌شود كه عده‌يي تمايل بيشتر به كار كردن و سپرده‌گذاري و دريافت تسهيلات ازموسسات غيرمجاز داشته باشند وعملا حوزه عملكرد موسسات غيرمجاز گسترده‌تر خواهد شد. در نتيجه شوراي پول واعتبار، بايد قبل از كاهش نرخ سود بانكي، هدايت تسهيلات با نرخ كمتر را به سمت توليد وسرمايه‌گذاري هدايت كند نه به سمت مصرف‌، تا از اين طريق تنگناي مالي بانك‌ها و توليد بيشتر نشود و وام ارزان قيمت به سمت امور واسطه‌گري و دلالي هدايت نشود.

اين دسته از كارشناسان بااشاره به بالارفتن ميزان بدهي دولت، مطالبات معوق و ايجاد تنگناي مالي براي بانك‌ها، افزايش هزينه‌هاي بانكي در شرايط تحريم و مشكلات نقل و انتقال پول و... مي‌گويند كه اين وضعيت موجب افزايش گردش مالي در بانك‌ها و موسسات غيرمجاز شده و ضريب فزاينده را از عدد 4 به عدد بالاي 6 افزايش داده و نشان‌دهنده اين است كه پول با سرعت بيشتر در امور خدماتي و دلالي و واردات و خريد و فروش گردش مي‌كند.

اين نكات باعث شده كه عده‌يي مخالف كاهش نرخ سود بانكي باشند و معتقدند كه كاهش نرخ سود بانكي عملا رانت و موقعيتي را براي افرادي كه قادر به دريافت تسهيلات هستند ايجاد مي‌كند و بسياري از متقاضيان واقعي قادر به دريافت وام و تسهيلات نيستند.

اين مسائل باعث شده كه نگراني از آثار كاهش نرخ سود براقتصاد افزايش يابد.

 كاهش سپرده قانوني و آزادسازي بخشي از منابع بانك‌ها

اما علاوه بر اين ديدگاه‌هاي متفاوت، تحولات جديد نيز باعث شده كه بحث كاهش نرخ سود بانكي بيشتر مطرح شود. زيرا برخي صاحبنظران با اشاره به تاثير كاهش سپرده قانوني به ميزان حداقل 3 درصد و 16هزار ميليارد تومان اوراق بدهي دولت به پيمانكاران و وام‌هاي 12 درصدي مرابحه و خريد كالا و 16درصدي وام خودرو، خريد دين و... مي‌گويند كه اين تحولات باعث افزايش عرضه پول مي‌شود و همين موضوع ضرورت كاهش نرخ سود بانكي را ايجاد مي‌كند.

زيرا در شرايطي كه بانك‌ها و بانك مركزي بايد منابع كافي با نرخ سود 12 و 16درصدي را تامين كنند، بايد هزينه تمام شده پول نيز كاهش يابد.

براين اساس، مي‌توان پيش بيني كرد كه احتمالا نرخ سود 20درصدي سپرده‌ها و نرخ سود 24درصدي عقود مشاركتي به تدريج به سمت 16درصد كاهش خواهد يافت و طرح اين ديدگاه كه نرخ تورم به زير15درصد رسيده، باعث خواهد شد كه در چند مرحله، شوراي پول و اعتبار، سرانجام نرخ سود را به سمت 16درصد كاهش دهد تا با كاهش هزينه تمام شده پول، گردش مالي بيشتر در اقتصاد، افزايش عرضه پول و ايجاد تقاضا در اقتصاد و... شاهد خروج تدريجي از ركود كنوني و ايجاد رونق اقتصادي باشيم.

عده‌يي از اعضاي شوراي پول واعتبار در اين زمينه گفته‌اند كه سياست بانك مركزي اين است كه با ورود به بازار بين بانكي تعادل لازم را در اين بخش ايجاد و نرخ را به سمت دامنه قابل قبول نزديك تورم هدايت كند و اين كار به مرور انجام خواهد شد و احتمالا در مرحله اول بين 17 تا 18درصد و در مرحله دوم به 16درصد كاهش خواهد يافت. از آنجا كه آخرين نرخ تورم اعلامي بانك مركزي (12 ماهه منتهي به شهريورماه ۹۴) 1/15 درصد و نرخ سود تسهيلات بانكي ۲۰درصد است، بنابراين با توجه به خواسته چهار عضو اصلي شوراي پول و اعتبار مبني بر كاهش نرخ سود بانكي متناسب با نرخ تورم و لحاظ كردن كارمزد ۲ تا ۳درصدي براي بانك‌ها، پيش بيني مي‌شود كه در مرحله اول نرخ سود بانكي به ۱۷ تا ۱۸درصد كاهش يابد.



 تعيين چارچوب اصلي نرخ سود

بهمن عبداللهي، رييس اتاق تعاون و عضو شوراي پول و اعتبار با بيان جزيياتي از نشست روز سه شنبه شورا، گفت: تصميم‌گيري نهايي درباره نرخ سود تسهيلات و سپرده‌هاي بانكي به جلسه آينده موكول شد.

وي با بيان جزيياتي از نشست عصر سه شنبه شوراي پول و اعتبار گفت: شورا در جلسه 5 آبان 94 درباره نرخ سود تسهيلات و سپرده‌هاي بانكي كه پيش از اين مطرح شده بود، وارد بررسي و تصميم‌گيري نشد و با وجود اهميتي كه براي موضوع قائل است اما شورا در زمينه نرخ سود سپرده‌ها و تسهيلات به صورت جداگانه هنوز به تصميم روشني نرسيده است.

عضو شوراي پول و اعتبار اظهارداشت: برنامه شورا اين است كه بنا به دلايلي، تصميم‌گيري درباره مبحث نرخ سود بانكي را به نشست‌هاي آينده موكول كند و براي كاهش نرخ سود بانكي نيازمند بررسي و كار بيشتري هستيم.

وي افزود: يك بحث اين بود كه چگونه بايد به برخي صندوق‌ها و موسساتي كه در بازار پول فعاليت مي‌كنند، مجوز رسمي داده شود. البته درباره تعيين نرخ سود سپرده‌ها و تسهيلات بانكي، با توجه به تصميم‌گيري قبلي شورا درباره ميزان وام خريد خودرو (۲۵ ميليون تومان با نرخ ۱۶درصد) و همچنين لوازم خانگي (كارت اعتباري ۱۰ميليون توماني با نرخ سود ۱۲درصد)، چارچوب اصلي كار مشخص شده است.



 نگراني از موسسات غيرمجاز

عبداللهي در مورد نگراني شوراي پول و اعتبار از فعاليت موسسات غيرمجاز گفت: همچنين در اين نشست برخي مباحث و نگراني‌ها درباره ادامه فعاليت موسسات و صندوق‌هاي غيرمجاز در بازار پول مطرح شد و قرار است شورا تصميمات و تدابير ويژه‌يي را در اين باره بينديشد.

وي اظهارداشت: درباره جلوگيري از فعاليت موسسات غيرمجاز در بازار پولي كشور، نيازمند همكاري و هماهنگي برخي دستگاه‌هاي مرتبط در اين زمينه هستيم.

در كنار اين، شورا نيز از طريق تصميمات ويژه‌يي به اين مساله ورود خواهد كرد.

در همين حال، يك عضو ديگر شوراي پول و اعتبار گفت: همه اعضاي اين شورا نسبت به مخاطرات موسسه‌هاي غيرمجاز نگرانند.

محسن جلال‌پور رييس اتاق ايران نيز درباره جلسه شوراي پول و اعتبار گفت: حال وهواي اين روزهاي شورا هم چنان تحت تاثير سياست خروج از ركود است.

با وجود اينكه در نشست هفته قبل بطور مفصل درباره خروج از ركود و تسريع رشد بحث شد و مصوبات خوبي هم داشتيم، اين هفته هم بحث‌ها ادامه يافت.

وي افزود: به جز دستور جلسه اصلي، كه حتما مصوبات آن روي سايت بانك مركزي انعكاس خواهد يافت، بحث موسسات اعتباري غيرمجاز هم در نشست اخير مطرح شد. همه اعضاي شوراي پول واعتبار نسبت به مخاطرات موسسه‌هاي غيرمجاز نگرانند ولي براي حل اين معضل بزرگ، راه‌حل‌هاي متفاوتي پيشنهاد مي‌كنند.

عضو شوراي پول و اعتبار اظهارداشت: من به عنوان نماينده بخش خصوصي، فعاليت اين موسسات را مخل روندهاي اقتصاد كشور مي‌دانم، چون هر روز پيام‌هاي منفي درباره اثر مخرب اين موسسه‌ها دريافت مي‌كنم، بنابراين همواره تاكيد كرده‌ام كه مماشات با آنها نه تنها به خير و صلاح كشور نيست كه در ميان مدت به صلاح خود اين موسسات و سپرده گذاران آنها هم نخواهد بود.

 اساسنامه موسسه آرمان تصويب شد

حميد تهرانفر در گفت‌وگو با ايسنا، با اشاره به اخبار متناقض در رابطه با تصميم‌گيري شوراي پول و اعتبار در مورد موسسه اعتباري آرمان اظهار كرد: اساسنامه اين موسسه در جلسه سه‌شنبه شوراي پول و اعتبار به تصويب اعضا رسيد، اما براي اين موسسه تكاليفي نيز تعيين شده است.

وي درباره‌ شرايط تعيين شده براي موسسه آرمان گفت كه بانك مركزي تكاليفي را براي موسسه آرمان تعيين كرده و اين موسسه بايد در چارچوب قوانين بانك مركزي به آنها عمل كند. به موسسه آرمان پيشنهاد شده كه نام موسسه تغيير كند كه احتمالا به زودي چنين اتفاقي خواهد افتاد.

منبع: روزنامه تعادل