اشتباه از نداشتن شناخت مي‌آيد و تكرار آن از معرفتي كه شايد گم‌شده جامعه ايراني بوده است. اعتراف به اشتباه اما داستان ديگري دارد، يا سوي دانشي مي‌گيرد كه نفع اجتماعي دارد يا سوي بي‌اعتمادي كه ناكارامدي در پي دارد. شاه در سال 1356 و در اواخر دوران عمر حكومت خود اعتراف كرد كه اگر مشاركت كارشناسان در مديريت كشور را جدي تلقي مي‌كرد كار تا بدين حد به بي‌اعتمادي نمي‌رسيد.
اپيزود نخست
نمونه گرفتن روي ناكارامدي اعتراف شاه، جدي نگرفتن اعترافش توسط مردم در سال 1356 بود. شاه اواخر عمر حكومت خود در پاسخ به كارشناساني كه به او مي‌گفتند طرح‌هاي آرمانگرايانه‌اش را به زمان ديگري واگذارد مي‌گفت شما اين را براي بعد از مرگ من مي‌خواهيد؟ اين روايت دست اول را حسنعلي مهران كه رييس كل بانك مركزي شاه بوده، در كتابش مي‌گويد.
محمد هاشم پسران هم كه در آن زمان وارد بانك مركزي شده بود معتقد است: «دعواي مدافعان هزينه‌كرد درآمدهاي نفتي در داخل كشور با آنها كه توصيه مي‌كردند درآمدها بايد به خارج از كشور منتقل شود، در سال 52 به نفع گروه اول تمام شد و شاه جانب آنها را گرفت. كارشناساني كه نگران عواقب سياست‌هاي شاه بودند، از عرصه كنار گذاشته شدند.» يا حتي در كتاب حسنعلي مهران آمده: «خداداد فرمانفرماييان يك بار به من گفت كه به شاه هشدار داده اگر اين سياست‌ها ادامه پيدا كند، در ايران انقلاب مي‌شود و استنباط اين بود كه بركناري او به دليل گفتن همين جمله بوده است. خداداد فرمانفرماييان آن زمان در سازمان برنامه فعاليت مي‌كرد.»
به هر ترتيب شاه حرف كارشناسان در مديريت كشور را جدي نگرفت و 15 آبان 57 پس از ماه‌ها اعتراض و اعتصاب بر پرده تلويزيون ظاهر مي‌شود و در چند دقيقه متني را مي‌خواند و در آن اعتراف مي‌كند كه «من نيز صداي انقلاب شما ملت ايران را شنيدم». شنيدن صداي ملت و اعتراف به اشتباه، شايد قدري براي شاه ايران دير شده بود كه اين‌بار اين اعتراف، روي بي‌اعتمادي و ناكارامدي به‌خود گرفت.
اپيزود دوم
برنامه‌ريزي در اقتصاد ايران سابقه‌يي 70 ساله دارد. پنج برنامه پيش از انقلاب و پنج برنامه پس از انقلاب نشان از استقرار نظامي در اقتصاد ايران دارد كه برنامه‌ريزي را در سرفصل امور خود مي‌پنداشته است. برنامه نخستي كه در اقتصاد ايران تدوين شد به دليل حضور ايران در جنگ هشت ساله تحميلي هيچگاه رنگ اجرا به‌خود نديد و توسط مجلس تصويب نشد. برنامه بعدي كه در ميان اقتصاددانان ايران، به برنامه اول موسوم شده حاوي اصلاحات ساختاري اقتصاد بوده است. اين برنامه كه در فاصله سال‌هاي 68 تا 72 اجرايي شد، به دليل نبود بسياري از زير ساخت‌ها به فرجام مناسبي نرسيد و درپي آن برنامه دوم توسعه ايران براي 4سال بعدي دولت نوشته شد. اصلاح نظام قيمت‌گذاري و در مقطعي تك‌نرخي كردن ارز از اجزاي اصلي و مناقشه برانگيز اين برنامه محسوب مي‌شوند. نحله‌هاي متفاوتي در اقتصاد ايران اين برنامه را به نقد گذاشتند و باور داشتند سياست‌هاي برنامه دوم از كارايي چنداني براي اقتصاد ايران بهره نمي‌برد. تورم بالاي سال 74 سياست‌گذاران را از اصلاح نرخ ارز منصرف كرد تا كنترل تورم در اين سال‌ها به سياست اصلي بدل شود. تدوين برنامه دوم توسعه كشمكش‌هاي فراواني را با خود داشت و تدوين‌كنندگان اصلي اين برنامه تااندازه‌يي به اشتباهات خود اعتراف كرده بودند. به همين خاطر سياست‌هاي اقتصادي دهه هفتاد كه به سياست‌هاي تعديل معروف شد، تااندازه بسياري در برنامه سوم اصلاح شد. برنامه سوم توسعه در ايران، به‌زعم تمام اقتصاددانان ايران قدرتمند‌ترين برنامه پس از انقلاب محسوب مي‌شود.
اپيزود سوم
اگر اقتصاددانان ليبرال كه راه را در حذف قيمت‌گذاري و سياست نرخ ارز باز مي‌دانند، در دولت اكبر هاشمي‌رفسنجاني سكان اقتصاد دولت را در دست داشتند، نحله‌يي ديگر در اقتصاد ايران موسوم به نهادگرايان در دولت محمد خاتمي به تصدي اقتصادي دولت رسيدند. مهم‌ترين اختلاف اين دو جريان اقتصادي در عين داشتن اشتراكات فراوان شايد به همان اختلافات برنامه‌هاي تعديل اقتصادي بازگردد. اين دو طيف به لحاظ سياسي در بسياري موارد همپوشاني داشتند اما بر سر زمان اجراي سياست‌هاي تعديل ساختاري و آزادسازي هرگز نتوانستند گفت‌وگوي سالم انجام دهند. برنامه سوم و چهارم توسعه اقتصادي در فاصله سال‌هاي 76 تا 84 اجرايي شد و از قضا در سال 84 نخستين برنامه بلند‌مدت اقتصاد ايران موسوم به برنامه چشم‌انداز اقتصادي نيز تهيه شد. دولت نهم در فضاي سياسي ايران به قدرت رسيد و در ابتداي مسووليت خود، ديگر خبري، نه از اجراي برنامه چهارم بود كه اعتراف به اشتباهي داشته باشد و نه خبري از اجراي احكام برنامه بيست‌سال كه تدوين‌كنندگان آن براي اشتباهات آن مجبور به اعتراف شوند. دولت محمود احمدي‌نژاد بر اساس داشته‌ها و اعتقادات خود برنامه پنجم توسعه را تدوين كرد و هرگز نگران اعتراض اقتصاددانان ايران نبود. تقريبا 40 نفر از اقتصاددانان ايران كه عمدتا از جريان نهادگرايي بودند در نامه‌نگاري‌هاي متعددي به انتقاد از سياست‌هاي اقتصادي دولت‌هاي نهم و دهم پرداختند. يكي از بندهايي كه مورد اعتراض اين اقتصاددانان قرار گرفت، وضعيت حاكم بر اقتصاد ايران و اجراي پروژه هدفمندي يارانه‌ها بود. محسن رناني در مناظره‌يي با جمشيد پژويان به ناكارامدي دولت در اجراي اين سياست پرداخت. جمشيد پژويان كه تقريبا پدر معنوي اقتصادي دولت محمود احمدي‌نژاد بود بعدها و در سال 93 در حاشيه مناظره‌يي با سعيد ليلاز در دفتر حزب اسلامي كار به زمان اجراي سياست هدفمندي يارانه‌ها اشاره كرد و معتقد بود هم در تعيين زمان اجراي اين پروژه و هم در اطلاق نام هدفمند‌سازي به اين پروژه اشتباه كرديم. اين اعتراف جمشيد پژويان از آن جهت اهميت بيشتري پيدا كرد كه پژويان كاملا دخالت خود در سياست‌گذاري هدفمندي يارانه‌ها در دولت نهم و دهم را تكذيب كرد.
پرده آخر
در هفته گذشته، برنامه برجام اجرايي شد و مقام معظم رهبري حكم مشروط به تاييد آن صادر كردند. حالا كه پس از برجام و به تاكيد بانك جهاني فرصتي تاريخي براي اقتصاد ايران شكل گرفته تا وضعيت خود را در دايره كشورهاي درحال توسعه قدري سامان دهد، آيا دولت يازدهم مثل گذشته در بهره‌برداري از فرصت‌ها اشتباه خواهد كرد و نهايتا با اعترافي قائله ختم به‌خير خواهد شد يا با ايجاد گفت‌وگو ميان چهره‌ها و نحله‌هاي متنوع اقتصاد ايران، فضاي ديگري را رقم خواهد زد. روزنامه تعادل بنابر مسووليت خود در اين خصوص و نيز ضعف ساختاري نهادهاي تحليلي-اطلاع‌رساني در كشور در نظر دارد تا براي تدوين سياست‌هاي اقتصادي در دوره پساتحريم فراخواني را صورت دهد. از اين رو از تمامي انديشمندان اقتصادي و سياسي كشور مي‌خواهد تا نقطه نظرات خود را پيرامون نقشه راه دولت در اين دوران براي ما ارسال كنند. ايميل ما(این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید) آماده دريافت نظرات انديشمندان است.
منبع: روزنامه تعادل