همزمان با عملیاتی شدن برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) از روز دوشنبه هفته جاری، فعالان اقتصادی در بخش خصوصی بر مدیریت سه‌زمانه اقتصاد در پساتحریم تاکید کردند. بر اساس گزارش تحلیلی که از سوی معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران منتشر شده، در زمینه برداشته شدن تحریم‌های اقتصادی باید به برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری برای دوره‌های زمانی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت توجه شود. از آنجا که آغاز مراحل اولیه رفع تحریم‌ها تا برداشته شدن کامل آنها زمانبر خواهد بود؛ بنابراین نباید در کوتاه‌مدت منتظر بروز آثار عملی رفع تحریم‌ها باشیم. در این میان، توجه و مدیریت انتظارات تا زمان اجرایی شدن کامل توافق و برداشته شدن تحریم‌ها و نمود بیرونی پیدا کردن اثرات آن از نکات مهمی است که سیاست‌گذاران باید به آن توجه کنند.
برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) به مرحله اجرا نزدیک می‌شود و بی‌شک یکی از مهمترین رخدادهایی که در آینده نزدیک در صدر اخبار قرار می‌گیرد، فرآیند لغو تحریم‌ها است. بسیاری از کارشناسان معتقدند که شرایط فعلی اقتصاد ایران و همه مسائل و مشکلاتی که در سال‌های اخیر با آن مواجه بوده، معلول تحریم‌ها نبوده است.
به عبارت دیگر، نمی‌توان تمامی عوامل زمینه‌ساز بروز مشکلات اقتصادی همچون افزایش بی‌سابقه حجم نقدینگی، حجم بالای بدهی دولت و بانک‌ها به بانک مرکزی، بهره‌وری پایین بنگاه‌ها، گسترش فعالیت‌های زیرزمینی، فساد اداری، رشد منفی و تورم بالا را صرفا ناشی از تحریم‌ها دانست. بنابراین در صورتی که تغییر معناداری در روند فعلی اقدامات سیاستی ایجاد نشود و برای دوران پسابرجام اقدامات موثر و کارشناسی صورت نگیرد، مشکلات اقتصادی دوران پس از تحریم با دوران تحریم تفاوت چندانی نخواهد کرد. کارشناسان نظرات مختلفی در رابطه با اولین و مهمترین گام‌ها و سیاست‌گذاری‌ها پس از توافق جامع ارائه داده‌اند. به‌نظر می‌رسد توجه همه‌جانبه به حوزه‌های مختلف اقتصاد و برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری در همه زمینه‌هایی که به‌طور مستقیم و غیرمستقیم تحت تاثیر توافق و گشایش‌های شکل گرفته پس از آن قرار می‌گیرند، ضروری است.
در گزارشی تحلیلی که از سوی مرکز گردآوری و تحلیل آمار معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران منتشر شده، مدیریت سه زمانه سیاست‌های پساتحریم مورد تاکید قرار گرفته است؛ به گونه‌ای که در زمینه برداشته شدن تحریم‌های اقتصادی، باید به برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری برای دوره‌های زمانی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و درازمدت توجه شود. به‌عنوان مثال، احتمال اینکه افزایش تولید و صادرات نفت ایران پس از رفع تحریم‌ها، بر قیمت جهانی نفت اثرگذار باشد، امری دور از انتظار نیست که این امر می‌تواند در کوتاه‌مدت موجب کاهش درآمدهای ارزی ایران از محل فروش نفت شود، ولی در بلندمدت می‌تواند اثرات مثبتی بر ساختار اقتصاد کشور داشته باشد. به همین منوال، در سایر جنبه‌های اقتصاد که درگیر اثرات مستقیم و غیرمستقیم توافق قرار می‌گیرند، توجه به اثرات کوتاه‌مدت و بلندمدت رفع تحریم‌ها و تحلیل هزینه- فایده سیاست‌های احتمالی اتخاذ شده توسط دولت و سیاست‌گذار، می‌تواند راهنمای خوبی برای اثربخشی سیاست‌ها باشد. از طرفی با توجه به اینکه آغاز مراحل اولیه رفع تحریم‌ها تا برداشته شدن کامل آنها در عمل زمانبر خواهد بود، بنابراین نباید در کوتاه‌مدت منتظر بروز آثار اجرای عملی رفع تحریم‌ها باشیم. در این میان، توجه و مدیریت انتظارات تا زمان اجرایی شدن توافق و برداشته شدن تحریم‌ها و نمود بیرونی پیدا کردن اثرات توافق از نکات مهمی است که سیاست‌گذاران باید به آن توجه کنند. نکته اساسی در زمینه انتظارات این است که با وجودی که رفع تحریم‌ها زمینه بهبود شرایط اقتصادی را فراهم می‌آورد، ولی بهره‌مندی بهتر از این فرصت‌ها مشروط به برنامه‌ریزی اصولی، کارشناسانه و بدون شتابزدگی است. توجه به دستاوردهای مهم سال 93 و در نظر داشتن شرایط اقتصادی آن دوره در کنار امتیازات و گشایش‌هایی که پس از توافق نصیب اقتصاد خواهد شد و استفاده از تجربیات گذشته، می‌تواند نقش مهمی در موفقیت سیاست‌های پیش رو داشته باشد.
در این گزارش به بررسی 5 حوزه اقتصادی (شامل سرمایه‌گذاری، تجارت خارجی، بخش پولی، بخش مالی و حوزه کلی اقتصاد کلان) تاثیرپذیر از توافق و اولویت بندی سیاست‌هایی که در هر بخش می‌تواند مورد توجه قرار گیرد، پرداخته شده است.
حوزه سرمایه‌گذاری
یکی از مهمترین اولویت‌های دولت در ماه‌های پیش‌رو فراهم آوردن شرایط مناسب برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی است؛ اما به‌منظور موفقیت سیاست جذب سرمایه‌گذاری خارجی توجه به برخی اصلاحات و پیش نیازها ضروری است: 1- فراهم آوردن بستر مناسب برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی از طریق اصلاح و حذف قوانین محدودکننده سرمایه‌گذاری خارجی و بازنگری در قوانین حمایت از مالکیت خصوصی، 2- تلاش در جهت حذف موانع غیرتعرفه‌ای و اصلاح نظام تعرفه‌ای با هدف حفظ توان رقابتی بخش‌های تولیدی داخلی، 3- ایجاد اصلاحات و رفع محدودیت‌های موجود در قوانین کار برای شرکت‌های خارجی که با هدف راه‌اندازی یک فعالیت اقتصادی وارد کشور می‌شوند، 4- بهبود فضای کسب و کار داخلی از طریق حذف انحصارات داخلی و تقویت فضای رقابتی در کشور، 5- هدایت بخشی از منابع ارزی آزاد شده و درآمدهای ارزی آینده به سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و انتقال تکنولوژی برای طرح‌های زیربنایی دارای منافع ملی.
حوزه تجارت خارجی
دولت باید به‌منظور ارتقای توان صادراتی کشور، مجموعه حمایت‌ها و اقداماتی در جهت توانمندسازی صادرکنندگان و بهبود فضای کسب و کار در داخل کشور و بهبود فضای بین‌المللی نسبت به محصولات صادراتی ایران، انجام دهد. از جمله این اقدامات می‌توان به کمک به گسترش تعداد شرکت‌های کوچک و بزرگ صادراتی دارای مالکیت خصوصی، مبارزه با رانت در زمینه‌های گوناگون (مثل رانت نرخ ارز ترجیحی برای واردات، رانت در گرفتن مجوزها و رانت اطلاعات)، تلاش در جهت بالا بردن بهره‌وری و ایجاد مزیت نسبی در کالاهای صادراتی ایران، ایجاد تغییرات در فضای داخلی از طریق مقررات‌زدایی، تسهیل مقررات و کاهش تعداد مجوز در زمینه واردات و صادرات، اختصاص بخشی از منابع ارزی آزاد شده به واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای به جای واردات کالاهای مصرفی اشاره کرد. همچنین دولت می‌تواند از طریق تدوین برنامه دقیق و عملیاتی، بنگاه‌ها را به تلاش برای یافتن شرکای تجاری و همکاری با آنها ملزم کند. در این صورت، بنگاه‌ها ناچار به توسعه دامنه فعالیت خود و بالا بردن بهره‌وری برای حفظ توان رقابتی خود با شرکای تجاری آینده خواهند شد. همچنین دولت می‌تواند با استفاده بهینه از درآمدهای ارزی آینده، اقدام به واردات تکنولوژی‌های لازم برای پالایش نفت‌خام و تبدیل آن به محصولات نهایی کند و سهم صادرات محصولات خام و اولیه در سبد صادراتی را کاهش داده و سهم محصولات با ارزش افزوده بالا را در سبد صادراتی خود افزایش دهد.
حوزه پولی
طبق نظر برخی کارشناسان یکسان‌سازی نرخ ارز، مدیریت منابع ارزی آزاد شده، اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی مناسب، انضباط پولی و کنترل تورم از جمله اقداماتی است که در حوزه پولی می‌تواند در دستور کار قرار گیرد.
حوزه مالی
در حوزه مالی، اما اولین اقدام اصلاحات بانکی است. بر این اساس نقش بانک مرکزی در دوران پساتوافق در زمینه فعالیت بانک‌ها را می‌توان در قالب محورهای زیر دسته‌بندی کرد: تجدید ساختار بانک‌ها، برقراری ارتباط با بانک‌های خارجی، شفافیت صورت‌های مالی برای نهاد ناظر و برای عموم، همین‌طور برای سرمایه‌گذاران آینده، تعیین نرخ سود بانکی، کاهش نرخ سپرده قانونی بانک‌ها، تقویت بدنه کارشناسی نهاد ناظر و اصلاح سیستم‌های حسابداری.
توسعه بازارهای مالی از طریق گسترش دامنه استفاده از ابزارهای بدهی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی دومین اقدام در این زمینه می‌تواند باشد. با توجه به افزایش بدهی دولت در سال‌های اخیر به پیمانکاران، بانک‌ها و بانک مرکزی یکی از اولویت‌های دولت، اقدام در جهت تسویه بدهی‌ها و کمک برای حل مشکلات ناشی از آن برای فعالان اقتصادی و بانک‌ها است. از سوی دیگر، برای استفاده از فرصت ورود سرمایه‌گذاران خارجی پس از رفع تحریم‌ها، بازار مالی کشور می‌تواند از طریق متنوع‌سازی روش‌های تامین مالی بازار پول و سرمایه، متنوع‌سازی نهادها و خدمات مالی قابل ارائه از طریق بازار سرمایه و استفاده از ابزارهای تامین مالی خارجی موجب بهبود روابط بین بورس‌های داخلی و خارجی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی شود.
ثبات بازارها نیز سومین اقدام در حوزه مالی می‌تواند باشد؛ بر این اساس دولت باید از اتخاذ تصمیمات ناگهانی در بازارها خودداری کرده و فضای باثبات و امنی در کنار بهره‌گیری از ابزارهای متنوع در بازارهای مالی برای سرمایه‌گذاری در این بازارها فراهم آورد تا از طریق افزایش اطمینان در اقتصاد، زمینه رشد باثبات فراهم شود.
حوزه اقتصاد کلان
از مهمترین شاخص‌های مرتبط با حوزه کلان اقتصادی، نرخ رشد، تورم و اشتغال هستند که همگی به طور مستقیم تحت تاثیر شرایط اقتصادی پس از رفع تحریم‌ها قرار خواهند گرفت؛ بنابراین دولت باید از مردم بخواهد برای قضاوت در مورد عملکرد دولت، همچنین لمس اثرات رفع تحریم‌ها در ماه‌های آتی، به این شاخص‌های کلان توجه بیشتری داشته باشند. همچنین در حوزه مسائل کلان اقتصادی چند موضوع مهم دیگر هم وجود دارد که دولت باید در اولویت سیاست‌های خود قرار دهد. اول؛ کاهش وابستگی به نفت: منطقی است که دولت با گشایش حاصل شده، منبع اصلی کسب درآمدهای ارزی خود را صادرات غیرنفتی قرار دهد و از وابستگی به درآمدهای نفتی بکاهد. صادرات کالاهای مصرفی نهایی به‌عنوان جایگزین مناسبی برای صادرات نفتی پیشنهاد می‌شوند. دوم؛ اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و تعیین تکلیف هدفمندی یارانه‌ها: یکی دیگر از اولویت‌های دولت واقعی کردن قیمت حامل‌های انرژی و تصمیم‌گیری در مورد هدفمندی یارانه‌ها است. در شرایطی که دست دولت برای اتخاذ تصمیمات کلیدی اقتصاد بازتر از گذشته است، انتظار می‌رود دولت با اطمینان خاطر و بدون شتابزدگی و تکرار اشتباهات گذشته، مساله هدفمندی یارانه‌ها را حل کند. سوم؛ توجه ویژه به صنعت خودرو: با توجه به سهم حدود 50 درصدی صنعت خودرو از رشد 7/ 6 درصدی شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی کشور در سال 93، توجه ویژه به این صنعت می‌تواند نقش مهمی در بهبود رشد اقتصادی کشور ایفا کند. انتظار می‌رود دولت، جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و همکاری با شرکت‌های بزرگ خودروسازی جهان در ایران را منوط به تولید صادرات محور کند تا ضمن ارتقای شاخص‌های کیفی تولیدات داخلی، این بخش از صنعت کشور به منبع ارزآوری بزرگی در اقتصاد پساتحریم تبدیل شود. چهارم؛ طراحی سیاست خروج از رکود و ایجاد رونق اقتصادی بدون تورم: شاید مهمترین نکته در طراحی سیاست خروج از رکود اقتصادی ایران بدون ایجاد تبعات تورمی، تشویق صادرات باشد که از طریق به حرکت درآوردن زنجیره تولید و ایجاد اشتغال، رشد اقتصادی پایداری رقم بزند.