نویسنده: رابرت لیسون
مترجمان: پریسا آقاکثیری، دومان بهرامی راد

همان طور که می‌دانیم انتشار بدون قید و آسان‌گیرانه پول و خرج کرد بی‌محابای آن، با منافع واسطه‌های مالی و با هدف اجتماعی تسهیل شرایط کسب و کار در کوتاه‌مدت همخوانی دارد اما در بلندمدت مشکلات عدیده‌ای را برای اقتصاد به بار می‌آورد.

مشکلاتی چون تورم شتابان و کسری بودجه روزافزون. بنابراین ما باید برای مبارزه ریشه‌ای با بی‌ثباتی مالی، به جای انتشار پول و افزایش مخارج دولتی، انگیزه پس‌انداز را افزایش داده و کانال‌هایی برای تبدیل پس‌انداز به سرمایه ایجاد کنیم. میلتون فریدمن در مکاتبات خود (که در حال حاضر در دست ویرایش است و به زودی منتشر می‌شود) مزایای مالیات بر درآمد مصرف شده نسبت به مالیات بر درآمد (مالیاتی که در حال حاضر اخذ می‌شود) را به دقت تشریح کرده است. علاوه‌بر آن، وی از اعمال محدودیت بر بانک‌ها در جذب سپرده‌ها (و اجبار بانک‌ها به نگهداری کل سپرده‌ها به شکل دارایی نقد شونده) حمایت کرده است.این دو راه‌حل امکان انجام اصلاحات ساختاری را به اشکال متنوع فراهم می‌آورد. اصلاحاتی که می‌توانند کاپیتالیسم را از بحران‌هایی که مشکلات بخش مالی مسببشان هستند نجات دهند.
در حال حاضر، فدرال رزرو از طریق خرید و فروش ابزارهای مالی (به خصوص اوراق قرضه)، بر نرخ‌های بهره و بر اقتصاد تاثیر می‌گذارد. اما نکته‌ای که عموما در نظر گرفته نمی‌شود این است که فدرال رزرو می‌تواند ابزارهای جدید تبدیل پس‌انداز به سرمایه را خلق و سپس خرید و فروش کند تا بتواند اوضاع اقتصادی را از طریق تحریک سرمایه‌گذاری بهبود دهد. استفاده از یک ابزار «پس‌انداز قبل از پرداخت مالیات» می‌تواند باعث شود که در ازای هر دلاری که قرار است پس‌انداز شود، یک دلار به موجودی سرمایه اضافه شود. این مبالغ می‌تواند هم از طریق سیستم مالیات تکلیفی (مالیاتی که هر ماه بابت مالیات سالانه از حقوق کسر می‌شود.م) و هم از طریق مشارکت‌های تکمیلی در فدرال رزرو سپرده‌گذاری شود. این سپرده‌گذاری‌ها باید در مقابل تورم، محافظت شده و سپرده‌گذار، در هر لحظه از زمان، به عنوان درآمد به آن دسترسی داشته باشد (مالیاتی که بر این سپرده‌ها وضع می‌شود نیز باید تابعی نزولی از زمان بوده و نرخ آن، مثلا در 65 سالگی سپرده‌گذار به صفر کاهش یابد)
اگر سپرده‌گذار میانه در ازای هر دلار درآمد مشمول مالیات، 20 سنت در فدرال رزرو پس‌انداز کند و هزینه کل مالیات دو درصد درآمد ملی باشد (یعنی معادل بسته محرک پیش نهادی) از این طریق مبلغی برابر با 10‌درصد درآمد ملی وجوه سرمایه‌ای ایجاد خواهد شد (یعنی پنج برابر هزینه مالیات وجوه سرمایه‌ای ایجاد می‌شود. )
فدرال رزرو می‌تواند این وجوه را مستقیما به واسطه‌های مالی در بخش‌های خاص اختصاص دهد(هر دلاری که قرض می‌شود باید یا به بخش خاصی وام داده شود یا بازگردانده شود). از سوی دیگر فدرال رزرو می‌تواند از بین متقاضیانی که به دنبال وجوه سرمایه‌گذاری به صورت مستقیم هستند بر اساس معیارهای خاصی دست به انتخاب بزند (به عبارتی دیگر هر دلاری که استقراض می‌شود روی پروژه سرمایه‌گذاری خاصی سرمایه‌گذاری شود یا باز گردانده شود. )
شایان ذکر است که با توجه به آنکه واسطه‌های مالی در حال حاضر تحت شمول مقررات قرار می‌گیرند، هزینه اعمال مقررات بیشتر چندان زیاد نخواهد بود. تقاضاهایی که از سوی کمپانی‌هایی که وجوه سرمایه‌گذاری مستقیم را نیاز دارند ارائه شده باید توسط یک گروه مستقل بررسی و ممیزی شود(اقدامی که هزینه نسبتا کمی در پی خواهد داشت). پروژه‌های فردی باید به وضوح و به دور از فشارهای سیاسی و لابیگری تامین مالی شوند. سهم وجوهی که به بخش‌های خاص (بخش‌های زیربنایی، ساخت و ساز مسکونی و ...) اختصاص می‌یابد نیز می‌تواند یا از طریق فدرال رزرو و یا از طریق کنگره تعیین شود. در همین حال ما به تفاوت بین هزینه این پس‌اندازها(نرخ تورم) و بازدهی آنها (نرخ بهره) مازادی را ایجاد می‌کند که می‌تواند در تامین مالی پروژه‌های بعدی و یا در جبران بخشی از مالیات اولیه‌ای که بر روی ابزار سپرده‌گذاری وضع می‌شود به کار رود.
زمانی که بحران فعلی به پایان رسد و زیان‌های خارجی که توسط بخش مالی به بار آمده است فروکش کند می‌توانیم برای برقراری توازن بودجه بین دو سیاست جایگزین دست به انتخاب بزنیم. اولین سیاست آن است که می‌توانیم از طریق افزایش مالیات بر مصرف (مالیات بر فروش)، پس‌انداز‌های انجام شده را باز پس دهیم. سیاست دیگر این است که مالیات بر مخارجی را طراحی کنیم که جایگزین (یا مکمل ) تمام مالیات‌های موجود شود (البته مالیات بر مواردی چون سیگار، قمار، الکل، بنزین و ... باید از این امر مستثنی باشد.)
تحت یک سیستم مالیات بر درآمد مصرف شده، مالیات مشروط (روشی برای پرداخت مالیات که در آن مالیات سالانه انتظاری در طول سال پرداخت می‌شود و پرداخت مابه تفاوت مالیات سالانه و مبلغ پرداخت شده، در آخر سال صورت می‌گیرد.م) می‌تواند همچنان وجود داشته باشد. تنها تفاوت، آن است که در این صورت اظهارنامه مالیاتی شامل دو بخش می‌شود (یعنی هم درآمد و هم سپرده‌های فدرال را در بر می‌گیرد). در این شرایط بهتر است نرخ مالیات، تصاعدی باشد: مثلا بر مخارج زیر 20000‌دلار در سال نباید مالیاتی بسته شود و از مخارج بیش از 150000‌دلار در سال باید با بیشترین نرخ مالیات گرفته شود. این سیستم می‌تواند دو هدف را برآورده کند: بودجه متوازن و پس‌انداز ملی فزاینده. افزایش پس‌انداز ملی می‌تواند سرمایه به ازای هر کارگر را افزایش داده و به بیشترین شدن بهره وری و دستمزد منجر شود و از این طریق هم پس‌انداز و هم مصرف را اضافه کند (یعنی یک چرخه مطلوب را جایگزین یک چرخه شوم کند)
فدرال رزرو می‌تواند سیاست‌های دیگری را هم به کار بگیرد. در هر دور از تامین مالی، اگر تقاضا برای این سپرده‌گذاری‌ها از عرضه فزونی گیرد و اگر بسته محرک سرمایه‌گذاری دیگری نیز مناسب تشخیص داده شود ابزارهای مالی دیگر (از جمله اوراق قرضه خزانه) نیز می‌تواند برای جبران کمبود وجوه، مورد استفاده واقع شود. به علاوه، بی‌ثباتی در نرخ‌های نهایی مالیات می‌تواند قیمت مصرف حال را نسبت به مصرف آتی افزایش داده و بنابراین انگیزه‌ای جهت افزایش سپرده‌ها ایجاد کند. از سوی دیگر، اگر هیچ محرک دیگری مناسب تشخیص داده نشود باید تنها به افراد و یا کمپانی‌هایی که حاضرند بهره بالاتری را بپردازند وجه اختصاص یابد.نمی توان انتظار داشت که سیستم‌های اقتصادی کامل باشند و بتوانیم از چرخه‌های اقتصادی به طور کامل اجتناب کنیم. اما می‌توانیم با دقت هر چه تمام تر مالیات بر دارایی‌هایی که در فدرال رزرو سپرده‌گذاری می‌شود را تعیین کنیم. این به آن معنی است که می‌توانیم یک سیستم مالی بحران زده را از طریق یک جریان پیوسته بین پس‌انداز و سرمایه تکمیل کنیم. این پروسه باعث می‌شود که تمام نهادهای «سیستمی» (آنهایی که شکستشان ثبات سیستم مالی را به هم می‌زند) در دسته نهادهای غیر سیستمی قرار گیرد.
نکته بسیار جالب آن است که در نظام کاپیتالیستی، نیروی کار روز به روز بیشتر از مظاهر استثمار (بردگی، کار کودکان، شرایط کار غیر ایمن و ...) دور می‌شود اما سرمایه و اعتبار هنوز هم با مشکل خشک شدن مواجهند. مقررات بیشتر، نتایج را تغییر می‌دهد اما تغییری در انگیزه‌ها ایجاد نمی‌کند. شکی وجود ندارد که هنوز هم این بخش توسط وجوه پس از مالیات تغذیه می‌شود. اما اگر بتوانیم ابزارهایی را طراحی کنیم که مستقیما پس‌اندازها را به سرمایه مولد از نظر اجتماعی تبدیل کند و مداخلات را کاهش دهد سیستم اقتصادی ثبات بیشتری پیدا می‌کند.

منبع: شیکاگوبویز

روزنامه ی دنیای اقتصاد شماره 1822