میلتون فریدمن در سال 1912 در خانواده‌ای مهاجر در بروکلین نیویورک به دنیا آمد. او تحصیلات اولیه را در دبیرستان راهوی گذراند و به ریاضیات علاقه‌مند شد و آنگاه در کالج روتجرز به اقتصاد نیز علاقه نشان داد و تصمیم گرفت در هر دو رشته تخصص پیدا کند.

بعد از اینکه در سال 1933 لیسانس خود را دریافت کرد، به دانشگاه شیکاگو رفت و در اقتصاد ادامه تحصیل داد. آنگاه یک سال بعد با بورسیه تحصیلی به دانشگاه کلمبیا رفت و کلیه واحدهای درسی خود را به اتمام رساند. بعد از این کار او به دانشگاه شیکاگو بازگشت و به عنوان دستیار تحقیقی شولتز مشغول به کار شد. او سپس به واشنگتن رفت و در تهیه آمار مصرف همکاری‌هایی را انجام داد. او همچنین به همراه کوزنتس در دفتر ملی تحقیقات اقتصادی به مطالعه بازار برای حرفه‌های مختلفی از قبیل وکالت، پزشکی و حسابداری پرداخت. این مطالعه در آخر تبدیل به پایان‌نامه دکترای او از دانشگاه کلمبیا شد. یکی از یافته‌های فریدمن این بود که دلیل دستمزدهای بالا در حرفه‌های پزشکی، موانع ورودی است که این حرفه اعمال می‌کند و عرضه پزشکان را کاهش می‌دهد. این یافته جنجال‌برانگیز بود و چاپ کتاب او را به تاخیر انداخت.
فریدمن در سال 1946 به تدریس در دانشگاه شیکاگو مشغول شد و به همراه استیگلر مکتب اقتصادی شیکاگو را گسترش داد. او از سال 1966 تا 1984 در مجله نیوزویک به طور منظم مطلب ‌نوشت و در مجموعه تلویزیونی ده بخشی به عموم مردم معرفی شد. فریدمن در سال 1967 به ریاست انجمن اقتصادی آمریکا درآمد و در سال 1976 موفق به دریافت جایزه نوبل گردید. هیات جایزه نوبل کارهای او را در سه جنبه مطالعه تابع مصرف، استدلال‌های او درباره مشکلات و مسائل اتخاذ سیاست ثبات و نقش او در نظریه و تاریخ پولی شایسته این جایزه دانست.
دو موضوع پول و آزادی در کارهای فریدمن از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند. پول از این جهت مهم است که عرضه آن بر فعالیت اقتصادی تاثیرگذار است و تورم در نتیجه وجود پول زیاد در اقتصاد ایجاد می‌شود. آزادی نیز از این رو حایز اهمیت است که اقتصادها بدون کنترل دولت بر قیمت‌ها، نرخ‌های ارز یا مجوزهای ورود به فعالیت‌ها بهتر کار می‌کنند و آزادی به عنوان یک هدف نیز مهم است.
فریدمن در بین اقتصاددانان به دلیل استدلال‌هایش علیه استفاده از سیاست‌های ثبات اقتصادی کینزی برای کنترل تورم و بیکاری معروف است. فریدمن بنا به دلایلی، سیاست‌های مالی را کارساز ندانسته و سیاست‌های پولی فعال را موجب وخیم‌ترشدن چرخه تجاری و تورم می‌دانست. دیدگاه فریدمن در زمینه‌های تابع مصرف، نقش پول در اقتصاد، نرخ طبیعی بیکاری در برابر دیدگاه کینز و پیروان او قرار می‌گیرد.
نظریه ساده مصرف کینز بر این اساس بود که مصرف عمدتا تحت‌تاثیر درآمدهای جاری قرار دارد، اما گزینه فریدمن معروف به فرضیه درآمد دائمی بر این اساس است که مصرف‌کنندگان مصارف خود را طبق انتظارات خود از درآمد در دوره زمانی طولانی‌تر تنظیم می‌کنند. او در سال 1957 شواهد عملی قابل‌توجهی را برای فرضیه خود ارائه کرد. این فرضیه به فریدمن اجازه داد تا برخی از معماهای ناشی از تابع ساده مصرف کینزی را حل کند. یکی از استنتاجات نظریه کینز این بوده که با افزایش درآمد، نسبتی از درآمد که مصرف می‌شود، کاهش یافته و نسبتی که پس‌انداز می‌شود، افزایش می‌یابد. مطالعات کوزنتس از وضعیت درآمد، مصرف و پس‌انداز ایالات‌متحده نشان داد که این دیدگاه درست نیست. در واقع، هر وقت که درآمد شخصی افزایش می‌یابد این احتمال وجود دارد که انتظار افزایش‌های بیشتر درآمد در آینده قوت بگیرد و در نتیجه نیاز به پس‌انداز برای مصارف آینده کاهش یابد. فرضیه درآمد دائمی همچنین توضیح می‌دهد که چرا برخی گروه‌ها از قبیل مالکان تجاری گاهی اوقات نسبت‌های بزرگ‌تری از درآمدشان را پس‌انداز می‌کنند و در سایر مواقع پس‌انداز خود را کاهش می‌دهند. اگر پس‌اندازها به درآمد جاری وابسته باشند، این امر محقق نمی‌گردد. ولی اگر مصارف واقعی به میانگین درآمدها در طول تعدادی از سال‌ها وابسته باشند، کاملا موجه است. علاوه‌بر این، فرضیه درآمد دائمی دارای برخی استنتاجات سیاست‌گذاری است که با توصیه‌های سیاست‌گذاری کینزی در تضاد است. کینز از سیاست‌های مالی برای افزایش مصرف و اشتغال در دوران رکود دفاع می‌کرد، اما اگر تلاش‌های دولت برای ایجاد درآمدهای اضافی به مصارف قابل‌توجهی منتهی نشود، سیاست مالی اثر قابل‌ملاحظه‌ای بر اقتصاد نخواهد داشت. بر خلاف تاکید سیاست مالی اقتصاددانان کینزی، فریدمن بر این باور بود که پول و سیاست پولی نقش عمده‌ای در تعیین فعالیت اقتصادی ایفا می‌کنند. استدلال او برای اهمیت پول ناشی از نظریه مقداری پول (MV=PQ)است که بر اساس آن میزان پول در اقتصاد ضربدر تعداد دفعاتی که هر واحد پولی در سال برای خرید کالاها به کار می‌رود، بایستی برابر تولید اقتصادی فروش رفته در طول سال باشد. فریدمن بر خلاف نظریه‌پردازان پولی کلاسیک که سرعت پول را به‌طور نهادی ثابت در نظر می‌گرفتند، فریدمن اذعان داشت که این سرعت به عوامل اقتصادی از قبیل نرخ بهره و تورم انتظاری بستگی دارد. علاوه‌بر این، فریدمن معتقد بود که افراد ممکن است پول را برای دلایلی غیر‌از خرید کالاها یعنی برای امنیت یا کاهش احتمالی قیمت‌های سهام یا دارایی‌ها نگهداری کنند. مطالعات فریدمن نشان داد که این عوامل اقتصادی تنها اثر کوچکی بر سرعت دارند و اثر آنها در طول زمان تمایل به کاهش دارد. از آنجا که سرعت پول نسبتا ثابت است، حجم پول بر سطح فعالیت اقتصادی تاثیر بسزایی دارد. حتی فریدمن از این هم جلوتر رفت و تاثیر پول بر اقتصاد را به کوتاه مدت محدود نمود و در بلند مدت آن را خنثی دانست. پول بر سطح تولید با وقفه 6 تا 9 ماه تاثیر می‌گذارد، ولی در 12 تا 18 ماه هر افزایشی در عرضه پول منجر به افزایش قیمت‌ها شده و تورم مشکل‌زا را ایجاد می‌کند.

با وجودی که اقتصاددانان به‌طور سنتی بین تورم ناشی از فشار هزینه و افزایش تقاضا تمایز قایل می‌شوند، اما فریدمن تمام تورم را ناشی از تقاضای بیشتر برای کالاها می‌دانست.

چون تورم از دیدگاه فریدمن منحصرا یک پدیده پولی تلقی می‌گردد، تنها راه‌حل برای مساله تورم این است رشد عرضه پول محدود گردد. به این منظور، پیشنهاد فریدمن این بود که بانک مرکزی عرضه پول را سالانه 3 تا 5‌درصد افزایش دهد که نرخ رشد معمولی اقتصاد آمریکا بود. فریدمن نشان داد که مقامات پولی موجب رکود، تورم و سایر عواقب اقتصادی نامطلوب از طریق تلاش‌های نادرست برای عرضه پول می‌شوند. او رکود بزرگ را ناشی از سیاست‌های غلط بانک مرکزی ایالات‌متحده دانسته و کاهش شدید در عرضه پول را باعث کاهش مصرف و رکود قلمداد نمود. به اعتقاد فریدمن چون نمی‌توان به بانک‌های مرکزی اعتماد کرد که سیاست درست را به اجرا درآورند بایستی آنها را مجبور به پیروی از قواعد پولی کرد. فریدمن معتقد است که چون بین مسائل جاری اقتصاد و زمان تاثیرگذاری تغییرات عرضه پول بر اقتصاد، وقفه‌های متغیر و طولانی وجود دارد، سیاست‌های پولی به طور متداول به اشتباه می‌افتند. او سه نوع وقفه را شناسایی نمود. وقفه نوع اول مدت زمان لازم برای بانک مرکزی است تا تشخیص دهد که مساله اقتصادی وجود دارد. دومین وقفه به زمان تغییر در عرضه پول مربوط می‌شود و وقفه آخر به زمان مورد نیاز برای تاثیر تغییر در عرضه پول بر اقتصاد برمی‌گردد. در نتیجه این وقفه‌ها محتمل نیست که سیاست‌های پولی دارای اندازه درستی باشد و قادر باشد که به موقع به مسائل اقتصادی پاسخ دهد.
نرخ طبیعی بیکاری ایده‌ای بود که فریدمن (1968) در سخنرانی ریاست انجمن اقتصاددانان آمریکا مطرح نمود. او نرخ بیکاری تعادلی در اقتصاد را حالتی معرفی کرد که هرکسی قادر به یافتن شغل نیست. این نرخ طبیعی به عوامل ساختاری نیروی کار و بازار کاری که که در آن برخی بیکارند، بستگی دارد. برای مثال وجود بیمه بیکاری، داشتن همسر شاغل و سایر برنامه‌های حمایت اجتماعی موجب می‌شود تا افراد مدت بیشتری را در جست‌وجوی شغل سپری کنند. طبق نظر فریدمن هر تلاشی برای کاهش نرخ بیکاری به نرخ کمتر از نرخ تعادلی یا طبیعی آن موجب تورم می‌گردد، اما افراد با قیمت‌های بالاتر برای کالاها قدرت خرید آنها کاهش می‌یابد و با کاهش مصرف و در پی آن تولید و اشتغال، نرخ بیکاری به میزان طبیعی آن برمی‌گردد. فرضیه نرخ طبیعی، وجود مبادله بین تورم و بیکاری یا منحنی فیلیپس را به چالش کشید. فریدمن به وجود چنین مبادله‌ای در بلندمدت اعتقاد نداشت. تلاش دولت‌ها برای کاهش بیکاری تنها به تورم منتهی می‌شود و منحنی فیلیپس در بلند مدت در نرخ طبیعی بیکاری عمودی است. فریدمن با این استدلال یک گام جلوتر رفت و تورم بالاتر را موجب نوسان بیشتر در نرخ تورم دانست که منجر به نااطمینانی اقتصادی بیشتری می‌شود، حتی ممکن است نرخ طبیعی بیکاری را نیز افزایش دهد. به عبارت دیگر، نه تنها مبادله‌ای بین بیکاری و تورم وجود ندارد، بلکه ممکن است با هم در یکسو حرکت کنند. او تلاش‌های کینزی برای کاهش نرخ بیکاری را علاوه‌بر عامل تورمی موجب آثار سوء بیکاری فزاینده می‌گردد. فریدمن رکود تورمی دهه 1970 را ناشی از ایده‌های اشتباه درباره سیاست اقتصادی حاصل از اقتصاد کینزی قلمداد کرد.
از سوی دیگر، فریدمن برخلاف کینز از نرخ ارز شناور دفاع می‌کرد و استدلال خود را بر دلایل زیر بنا کرده بود. اول اینکه کشورها با نرخ ارز ثابت مجبور به استفاده از سیاست‌های پولی هستند که واحد پول ملی را در نرخ ثابت نگه دارند، از این رو بانک‌های مرکزی ناچارند تا پول بیشتری را در تلاش برای خرید ارزهای خارجی و حفظ نرخ ارز ثابت خلق کنند. در مقابل، نرخ‌های شناور به مقامات پولی اجازه می‌دهد تا سیاست پولی را بدون نگرانی درباره ارزش پول ملی دنبال کنند. دلیل دوم فریدمن این است که نرخ‌های ارز شناور به گسترش تجارت در بین کشورها کمک می‌کند. در سیستم نرخ ارز ثابت، محدودیت‌های تجاری به پاسخ متداولی برای مسائل تجاری تبدیل می‌شود، اما با نرخ‌های ارز شناور، این نرخ در پاسخ به کسری‌های تجاری تعدیل می‌شود. دلیل آخر هم این است که نرخ‌های ارز شناور موجب می‌شود تا تورم از کشوری به کشور دیگر صادر نشود. تحت‌سیستم نرخ ارز ثابت، کشورها با تورم بالا به دلیل ارزان بودن کالاهای خارجی برای آنها از این کالاها بیشتر می‌خرند و این منجر به افزایش مصارف در کشورهای دیگر شده و تورم بیشتر در کشورهای دیگر را ایجاد می‌کند، اما در سیستم نرخ ارز شناور این مساله اتفاق نمی‌افتد، چون نرخ ارز با افزایش تورم تعدیل شده و کالاهای خارجی ارزان‌تر از قبل نمی‌شوند.
فریدمن در مقاله جنجال‌آمیزی در سال 1953 از این روش‌شناسی دفاع کرد و چنین استدلال نمود که واقع‌بینی مفروضات در تحلیل علمی اهمیتی ندارند. به اعتقاد او تمامی نظریه‌ها برگرفته از انتزاع هستند و مفروضات بایستی غیر‌واقعی باشند. تنها مساله مهم این است که آیا استنتاجات حاصل از نظریه، درست هستند یا خیر؟ یعنی آیا نظریه کار می‌کند و قادر به پیش‌بینی است.
اگر نظریه با داده‌ها تایید شود، مساله واقعی یا غیر‌واقعی بودن مفروضات فاقد اهمیت است. اگر داده‌ها تاییدکننده نظریه نباشند، حتی با وجود مفروضات واقعی بایستی کنار گذاشته شود. مخاطب فریدمن تنها اقتصاددانان نبودند، بلکه با عموم مردم ارتباط داشت و درباره آزادی فرد و عدم دخالت دولت در اقتصاد نیز مطالب زیادی به رشته تحریر درآورد. به نظر او سیستم سرمایه‌داری بهترین سیستم اقتصادی است، چون آزادی سیاسی را ارتقا می‌دهد و بازار به مقابله با قدرت سیاسی کمک می‌کند. او حتی مخالف کنترل قیمت‌ها و دستمزدها، قوانین حداقل دستمزد، حمایت دولت از تحصیلات عالی و تامین اجتماعی بود. مخالفت او با تامین اجتماعی از این رو بود که آن را ابزاری در خدمت انتقال ثروت از افراد با وضعیت مالی ضعیف به قوی و با طول عمر بیشتر می‌دانست. از سوی دیگر او موافق هر نوع ارتش داوطلبانه بود و به والدین این حق را می‌داد که کارت خاصی در اختیار داشته باشند تا فرزندان خود را به هر مدرسه‌ای که انتخاب می‌کنند، بفرستند. ویژگی منحصربه‌فرد فریدمن برای مخاطب قرار دادن اقتصاددانان و عموم مردم او را از جمله بزرگ‌ترین اقتصاددانان قرن بیستم قرار داده است.

منبع :روزنامه ی دنیای اقتصاد شماره1947 و 1953