بعد از حصول توافق هسته‌اي، كشورهاي مختلف براي آمدن به ايران و بستن قراردادهاي جديد نفتي اعلام آمادگي كرده‌اند. هيات وزيران نيز ساختار شرايط قراردادهاي نفتي خود را تبيين كرده است تا از اين طريق بتواند جذب سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي را هدايت كند. در روزهاي پساتوافق آنچه بيش از همه مورد توجه كارشناسان قرار گرفته است، اين است كه ايران بايد از خام‌فروشي دست بردارد و به سمت توليد كالاهاي مشتق از نفت رو بياورد. علي قنبري اقتصاددان و استاد دانشگاه در اين زمينه در گفت‌وگو با «آرمان» مي‌گويد: «با انعقاد قراردادهاي نفتي جديد مي‌توان زمينه جذب سرمايه‌گذاري را فراهم و تسهيلات لازم را با توجه به ظرفيت‌ها در كشور ايجاد كرد. از اين طريق مي‌توان اميدوار بود كشور به سمت توسعه هدايت شود. »
در روزهاي اخير اخباري مبني اينكه قرار است ايران با قراردادهاي جديد نفتي وارد بازار بزرگ نفت شود، مخابره مي‌شود. اصلاح قراردادهاي نفتي كشور چه تاثيري در جذب سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي خواهد داشت؟ آيا انعقاد اين قراردادها مي‌تواند موانع و مشكلات پيش روي صنعت نفت را رفع كند؟
قطعا قراردادهاي جديد بايد كارآمد و موثر بوده و نسبت به قراردادهاي گذشته عيب و نقص‌هاي كمتري را داشته باشد. تنها به اين شرط است كه اين قراردادها مي‌توانند زمينه جذب سرمايه‌گذاري‌ها و تسهيلات لازم را با توجه به ظرفيت‌ها و جايگاه دومي كه ايران در مجموعه اوپك دارد، فراهم كنند. آنچه در ماه‌هاي اخير بسيار بر آن تاكيد شده است، احياي جايگاه ايران در صادرات نفت است. قراردادهاي جديد مي‌توانند اين جايگاه از دست رفته را احيا و كشور را به سمت توسعه هدايت كنند.
شركت‌هاي لهستاني و آمريكايي آمادگي حضور خود را در ايران و انعقاد قراردادهاي نفتي اعلام كردند. اهميت حضور سرمايه اين كشورها در ايران چيست؟
كشور آمريكا يكي از كشورهاي بزرگ نفتي جهان و داراي تكنولوژي‌هاي پيشرفته در اين زمينه است. همچنين كشورهاي اروپا مي‌توانند از لحاظ انتقال تكنولوژي و حضور در ايران قراردادهاي موثر و مفيدي را با شركت‌هاي نفتي ايران منعقد كنند؛ قرارداد‌هايي كه هم بتواند تكنولوژي موثر را انتقال دهد و با بهره‌وري بيشتر از نفت زمينه را براي توسعه مناطق نفتي كشور و بهره‌برداري از اين مناطق فراهم كند و هم جايگاه از دست رفته كشور در صادرات نفت را برگرداند. از اين طريق توليد و بهره‌وري و درآمد كشور بيشتر مي‌شود و ما شاهد توسعه اقتصادي در كشور خواهيم بود.
با توجه به وضعيت پيش‌آمده در حادثه منا و تيره شدن روابط بين ايران و عربستان، آيا عربستان مي‌تواند از افزايش سهم ايران در اوپك جلوگيري كند؟
عربستان كشوري است كه از خيلي وقت پيش حق و حقوق همسايه‌ها را ناديده گرفته و با افزايش صادرات خود و برخورداري از سهمي بيشتر از حق خود در اوپك نسبت به كشورهاي ديگر، عدالت را رعايت نكرده است. تمامي كشورها به‌ويژه كشورهاي نفت‌خيز همسايه و عضو اوپك از وضعيت پيش‌آمده براي صادرات نفت خود راضي نيستند. يكي از عوامل ارزان‌شدن نفت در دنيا هم عربستان است. قطعا تمامي كشورهاي عضو اوپك با شيوه‌هاي نادرست و غيرمنطقي عربستان مقابله خواهند كرد. نمي‌توانیم به‌دليل حادثه منا از حق خود بگذريم. ايران بايد بتواند جايگاه دوم خود در اوپك را با قراردادهاي جديد باز پس بگیرد و سهم خود را حفظ كند و صادرات خود را افزايش دهد. عربستان بايد سياست خود را تغيير و صادرات نفتي خود را كاهش دهد. عربستان نمي‌تواند يك‌تنه مقابل همه كشورهاي عضو اوپك بايستد و به ضرر منافع ملي كشورها عمل كند. ممكن است عربستان براساس سياست‌هاي نادرست در عملكردي كه در پيش گرفته است، منافع ملي خود را زير پا بگذارد، اما كشورهاي عضو اوپك نمي‌گذارند تا عربستان با افزايش سهم صادرات خود و كاهش قيمت نفت و درآمدها در اوپك جولان بدهد.
اگر افزايش درآمدهاي مالياتي را در كشور داشته باشيم، پول حاصل از نفت بايد در چه زمينه‌هايي استفاده شود؟
يكي از كارهاي خوب دولت و كشور ما تاسيس صندوق توسعه ملي است كه بخشي از درآمدهاي نفت را در اين صندوق نگهداري مي‌كند تا براي اهداف توسعه‌اي هزينه شود. با اصلاح قوانين مالياتي در كشور و افزايش درآمدهاي حاصل از ماليات در كشور، مانند بسياري از كشورهاي جهان، مي‌توان براي اهداف توسعه‌اي بر درآمدهاي مالياتي تکیه كرد. با اين روش درآمدهاي نفتي موجود در كشور را مي‌توان براي آينده نگهداري و براي روند توسعه و پيشرفت كشور استفاده كرد. با اين روند هم اميدواري براي آينده كشور به وجود مي‌آيد و هم جلو برخي از نارسايي‌هاي اقتصادي مانند تورم و افزايش نقدينگي گرفته مي‌شود.
منبع: آرمان- ترانه موحدي‌نيا