هادی قوامی

نایب رئیس کمیسیون برنامه ، بودجه و محاسبات مجلس

ستاد اجرای اقتصاد مقاومتی به دنبال تاکید رهبر معظم انقلاب، اولین جلسه خود را در هفته گذشته تشکیل داد. این ستاد برای این‌که بتواند کارآمد باشد و با ظرفیت کمی و کیفی بالایی فعالیت داشته باشد، باید از همه بخش‌های اجرایی و تئوریک با همه نحله‌های فکری پذیرای نماینده‌ها باشند. همچنین حضور همه قوای کشور در این ستاد از لازمه‌های فعالیت آن است.

 اقتصاد مقاومتی از نظر همه کارشناسان زبده کشور تائید شده و لذا اعضای این ستاد باید همه توان خود را برای اجرایی کردن آن به کار گیرند و شرط این امر، حرکت همه اعضا در یک راستا و یک جهت برای پیاده کردن اقتصاد مقاومتی است.

تصمیماتی که در نقاط مختلف کشور گرفته می شود باید با اقتصاد مقاومتی همسو باشد و لذا نقش ستاد در هماهنگی میان اجزای مختلف کشور در این خصوص حساس و تعیین کننده است.

به طور مثال اگر ما در داخل کشور یک کارخانه تولید لوله برای وزارت نفت داریم و ظرفیت تولید آن هم 120 هزار تن است، ستاد اقتصاد مقاومتی باید کمک کند که تقاضای این کالا معطوف به تولید داخل شود. البته این موضوع باید با وزارت نفت هم مطرح شود و این وزارتخانه هم با تصمیمات ستاد اقتصاد مقاومتی همسو حرکت کند تا این محصولات از چین و کشورهای دیگر وارد نشود.

اگر توازن میان تولید داخل و جهتگیری واردات شکل بگیرد، بزرگ ترین خدمت به اقتصاد کشور است البته ناگفته نماند عزم عمومی هم حتما برای این موضوع باید وجود داشته باشد.

از سوی دیگر، دستگاه قضایی هم باید یکی از اعضای این ستاد باشد. به این دلیل که برخی افراد دنبال رانت خواری و سودجویی هستند و این دستگاه باید با تدابیر ویژه آنها را شناسایی و برخورد کند.

یکسری مشکلات قانونی هم در این زمینه وجود دارد که حتما باید با مجلس در میان گذاشته شود. به این دلیل است که می گویند از نهاد قانونگذار هم نماینده ای در آنجا باشد تا موانع قانونی رفع شود.

بر این اساس قوانین مزاحمی هم وجود دارد که باید حذف شود. مثلا ما قانون استفاده حداکثری از توان داخلی را داریم، اما در کنار آن یک قانون بهبود فضای کسب وکار تصویب کرده ایم و یک قانون رفع موانع تولید و تولید رقابت پذیر. در این صورت قانون استفاده حداکثری از توان داخلی دیگر جایگاهی ندارد و باید ملغا شود.

در کنار این، حمایت های سیاسی هم باید از ستاد اقتصاد مقاومتی انجام شود تا این ستاد بتواند با قوت در برابر کارشکنان و بهانه گیران که به هر حال همیشه هستند و کم هم نیستند، بایستد.

برخی اهداف این ستاد بلندمدت بوده اما باید برنامه های آن در هماهنگی با برنامه های توسعه تدوین شود و حداکثر زمان اجرای آن پنجساله باشد سپس در درون این برنامه ها، برنامه های بلندمدت در نظر گرفته شود و در هر برنامه توسعه، بخشی از آن اجرایی شود تا بعد از مدت 20 سال به یک جایگاه مطلوب اقتصادی رسیده باشیم.

همچنین بودجه ای را که دولت پیشنهاد می دهد و مجلس تصویب می کند، از لحاظ کیفی و کمی از برنامه ستاد اقتصاد مقاومتی تبعیت داشته باشد.

منبع: جام جم