7  نکته ای که پشت سخنان وزیر اقتصاد پنهان بود

دکتر علی طیب نیا، وزیر امور اقتصاد و دارایی در همایش بین‌المللی معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در حمل و نقل، مسکن و شهرسازی عنوان کرد که وجود محیط کسب و کار مناسب هزینه های مبادله ای را به حداقل می رساند و زمینه را برای توسعه سرمایه گذاری بخش خصوصی فراهم می کند

به گزارش صدای اقتصاد دکتر علی طیب نیا در ادامه سخنان خود به این موضوع اشاره کرد که دولت تصمیم جدی برای رسیدن به رشد اقتصادی 8 درصدی در برنامه ششم توسعه گرفته است. در ادامه چند نکته که وزیر اقتصاد در این همایش مطرح کرده را می خوانید.

1- نرخ رشد اقتصادی: نرخ رشد اقتصادی که در سال 91 به منفی 5.8 رسیده بود خوشبختانه در سال 93 به رشد مثبت 3 درصد رسید. یکی از شاخص های مثبت سرمایه گذاری نرخ رشد سرمایه گذاری است. این شاخص از منفی 23.8 در سال 91 به رشد مثبت 3.5 در سال 94 رسید.

2- اشتغال: وضعیت اشتغال حاکی از بهبود وضعیت در اقتصاد ایران است و تعداد شاغلان در سال 94 در کشاورزی، صنعت و خدمات افزایش قابل توجهی را نشان می دهد. در سال گذشته وضعیت محیط کسب و کار در اقتصاد ایران 22 رتبه بهبود پیدا کرد و با توجه به اقدامات یک سال گذشته امیدواریم در آینده نزدیک که نتیجه گزارش کسب و کار بانک جهانی منتشر می شود آثار این اقدامات مفید را در بهبود معنی دارد شاخص بهبود کسب و کارایران شاهد خواهید بود.

3- نرخ تورم: در 12 ماهه منتهی به شهریور سال 94 بر اساس آمار مرکز آمار نرخ تورم به 13.6 درصد رسید. نرخ تورم تیرماه منفی 4 درصد رصد و در شهریور به منفی 6 دهم درصد رسید. خوشبختانه شاخص بهای تولیدکننده که به عنوان یک پیش نشانگر نرخ تورم آتی را نشان می دهد به زیر 10 درصد رسید. معنای این شاخص این است که ما در آینده نزدیک از ناحیه هزینه های تولید، فشاری برای تورم نخواهیم داشت.

4- اصول برنامه ششم: در برنامه ششم مهمترین هدف کشور دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و پایدار است. رشدی که مبتنی بر افزایش کارآییی و بهره وری باشد. رشدی که از سرمایه گذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی حاصل شود که موجب ارتقای موقعیت ایران در عرصه بین المللی فراهم کند و رفاه و بهزیستی را برای عامه مردم ایران فراهم کند.

5- ورود سرمایه گذاران خارجی: ارتقای نظام تامین مالی با نقش ویژه سرمایه گذاران خارجی و توسعه حمل و نقل و تبدیل ایران به هاب تجاری و سرمایه گذاری منطقه از اولویتهای ما است. در این زمینه دولت روش های مختلف جذب سرمایه گذاری را در لایحه برنامه ششم توسعه کشور لحاظ می کند.

6- شکست تحریم ها: تحریمهای بی سابقه ای که به ایران تحمیل شده بود و می توانست هر اقتصادی را بشکند مدیریت شد و آثار سوء آن به حداقل رسید. اقتصاد ایران توانست رکود ناشی از تحریم های تحمیلی را به خوبی مدیریت کند. در بعد سیاسی حقانیت ایران به جهان اثبات شد و در بعد اقتصادی موانع و مشکلات به ظاهر لاینحل مدیریت شد.

7- توسعه حمل و نقل: ایران در مسیر ارتباطی شرق و غرب و شمال و جنوب قرار گرفته و همین وضعیت بی نظیر امکان توسعه شبکه حمل و نقل ریلی و تبدیل کشور به مرکز عبور و مرور هوایی و زمینی را برای کالا و مسافر برای کشور ما فراهم می کند. ما تصمیم جدی داریم از این فرصت و مزیت منطقه ای کمال استفاده را بکنیم. مقایسه عملکرد ارزش افزوده حمل و نقل با سایر بخش ها نشان می دهد در این بخش ظرفیت لازم برای دستیابی به رشد اقتصادی بالا فراهم است؛ چرا که در برنامه چهارم و پنجم توسعه، رشد ارزش افزوده حمل و نقل حدود دو برابر سایر بخش های اقتصادی بوده است.

همچنین به گزارش مهر، دکتر علی طیب نیا در جمع خبرنگاران در خصوص کاهش نرخ سود بانکی اظهار داشت: ما در ۲ سال گذشته با تکانه ناشی از فشار تحریم‌ها مواجه بودیم که با سیاست‌های پولی، بانکی و کاهش تحریم ها رشد تورم متوقف شد.

وی با اشاره به اینکه از نیمه دوم سال قبل با تکانه جدید کاهش قیمت نفت مواجه شدیم، افزود: این موضوع می توانست روی تولید و تورم آثار منفی بگذارد.

وزیر اقتصاد و دارایی با بیان اینکه با مجموعه سیاست ها مقابله با تورم به صورت اصولی ادامه پیدا کرد، ادامه داد: سعی کردیم که آثار منفی قیمت کاهش نفت را در تولید کاهش دهیم به همین دلیل تمرکز اصلی سیاست پولی و مالی دولت در حال حاضر بر روی رونق اقتصادی است.

طیب نیا با تاکید بر اینکه تصمیم داریم رشد اقتصادی را افزایش دهیم و با آثار رکودی کاهش قیمت نفت مقابله کنیم، افزود: افزایش منابع غیرنفتی دولت از راهکارهایی است که به این موضوع کمک می کند.

وی همچنین با اشاره به توسعه طرح های عمرانی برای خروج از رکود گفت: پرداخت یارانه به صادرات برای ایجاد بازار محصولات بنگاه های تولیدی و افزایش سرمایه بانک ها برای کمک به طرح های عمرانی از دیگر سیاست های ما است.

وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به اینکه درصددیم تا حجم منابع قابل وام‌دهی به فعالیت های اقتصادی را بالا ببریم، گفت: نرخ سود تسهیلات متناسب با افزایش در عرضه باید کاهش پیدا کند، اما الان نرخ سود مطابقتی با شرایط فعلی اقتصاد ندارد.

طیب نیا با بیان اینکه تورم کاهش یافته و انتظار می رود نرخ سود هم کاهش پیدا کند، ادامه داد: تولیدکنندگان هم قادر به پرداخت نرخ‌های سود بالا نیستند. باید در بانک ها منابع قابل وام‌دهی را ایجاد کنیم که جهت‌گیری اصلی ما هم افزایش عرضه است.

وی با اعلام اینکه بانک مرکزی حضور خود را در بازار بین بانکی افزایش می دهد، افزود: بانک مرکزی سعی می کند با تسهیلات، تعادل را در بازار پولی برقرار کند.

وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به اینکه این روزها در آستانه رفع تحریم ها قرار داریم و با توجه به شرایط جدید هر روز شاهد حضور شرکت های خارجی از کشورها هستیم، گفت: ما از فضای جدید برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، داخلی و خارجی استفاده می‌کنیم و تلاش می کنیم تا این شرایط به واردات کالاهای مصرفی به کشور تبدیل نشود.