در 18 مرداد امسال نمايندگان مجلس با طرح سوالاتي از وزير اقتصاد خواستار جوابگويي او در زمينه افزايش ماليات اصناف و تعلل دولت در باز كردن ال‌سي بودند كه پاسخگويي وزير به سوالات، نمايندگان را قانع نكرد و وزير اقتصاد سومين كارت زرد را دريافت كرد. از ديگر سو زمزمه‌هايي مبني بر استيضاح وزير در صحن علني مجلس وجود دارد چنانكه عنوان مي‌شود حداقل 10 نفر از نمايندگان مجلس درخواست استيضاح دارند و نايب‌رييس مجلس در حال رايزني با وزير اقتصاد و متقاضيان استيضاح است. در اين زمينه علي قنبري اقتصاد دان و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با «آرمان» مي‌گويد: « نمايندگان بايد بدانند كه ما مسائل مهم‌تري را در كشور پيش رو داريم و بايد توجه بيشتري به مسائل روز اقتصاد داشته باشند و اين فرصت را به دولت يازدهم بدهند تا در شرايط پسا تحريم به مسائل سرمايه‌گذاري توجه بيشتري كنند و به حل مسائل اقتصادي كشور بپردازند.»
بعد از سومين كارت زردي كه وزير اقتصاد دريافت كرد برخي از نمايندگان با توجه به آيين نامه مجلس كه بايد بعد از گرفتن سومين كارت زرد آن وزير استيضاح شود، خواستار استيضاح شدند. براي استيضاح يك وزير چه مراحلي بايد طي شود؟
براي استيضاح يك وزير وقتي كه روال طبيعي طي شود و صرفا بحث سياسي نشود، اول بايد به وزير تذكر داده شود و اگر تذكرات زياد شود بايد سوال شود و بعد تحقيق و تفحص صورت بگيرد و اگر تمام اين كارها صورت گرفت و نتيجه‌اي حاصل نشد، اگر بر طبق يك روال كارشناسي بخواهيم نگاه كنيم بايد درخواست استيضاح توسط بيش از 10 نفر از نمايندگان مجلس كه طرح استيضاح را امضا مي‌كنند ارائه شودو يا اينكه بر طبق آيين نامه داخلي مجلس اگر وزيري سه بار كارت زرد را از اعضاي مجلس دريافت كند تعدادي از نماينگان مي‌توانند درخواست استيضاح كنند.
به نظر مي‌رسد حداقل روي كاغذ اين اتفاق براي آقاي طيب نيا وزير اقتصاد و دارايي افتاده است. او در 18 مرداد جاري سومين كارت زرد خود را دريافت كرد. آيا اين استيضاح نتايج مثبتي را براي منافع اقتصادي كشور در بر دارد؟
استيضاح بايد يك نتيجه مثبت براي كشور داشته باشد. مجلس بايد به جاي پرداختن به اين مساله به عنوان يك مساله سياسي، مسائل را به صورت كارشناسي بررسي كند تا لطمات و صدمات زيادي را به كشور وارد نكند. من فكر مي‌كنم بايد سران و مسئولان هيات رئيسه مجلس به اين مساله توجه كنند كه آيا منافع و مزاياي استيضاح با توجه به هزينه‌اي كه از بودجه مملكت براي آن پرداخت مي‌شود، بيشتر است و اين امر بايد صورت گيرد يا خير؟اگر در عملكرد وزير نقص وجود داشته باشد و ناتوان در ايفاي وظايف خود باشد و مسائل و مشكلاتي كه در زمان راي اعتماد قول داده بود كه آنها را حل كند، حل نشده و اقدامات مناسبي در اين راه انجام نداده باشد بايد مورد مواخذه و استيضاح قرار بگيرد. در حالي كه يكي از مسائل نسبتا خوبي كه دولت يازدهم مورد توجه قرار داده است این است كه هم تورم بيش از 42 درصد كنترل شده و به زير 15 درصد رسيده است و هم وضعيت ركودي كه منهاي8/6 درصد بوده به رشد اقتصادي سه درصد رسيده است و هم بيكاري و سرمايه‌گذاري و هم شاخص‌هاي اقتصادي وضعيت بهتري پيدا كرده است. انتظار این است كه به مسائل كارشناسي و شاخص‌هاي اقتصادي توجه بيشتري شود و آنگاه حرف از استيضاح زده شود.
با وجود اينكه شاخص‌هاي اقتصادي در دو سال گذشته رو به بهبود بوده‌اند اما نمايندگان طرفدار استيضاح خواستار اقدامات بيشتري در حوزه اقتصاد هستند. اگر وزير اقتصاد فعلي استيضاح و بركنار شود مي‌توانيم اميدوار باشيم كه مشكلات اقتصادي كشور حل شود؟
استيضاح براساس قانون اساسي حق نمايندگان مجلس است و اگر نمايندگان در يك روند كارشناسي و روال طبيعي تشخيص دهند كه وزيري بايد استيضاح شود اين كار بايد صورت گيرد و شرط لازم اين است كه اين وزير در انجام وظيفه خود قصور كرده و در اين امر ناتوان بوده باشد. اين نتيجه مي‌تواند طي سوال، تذكر و تفحص حاصل شده باشد. اما در شرايط كنوني به ذهن مي‌رسد كه چون اواخر دوره مجلس است و برخي از نمايندگان نسبت به مسائل ديد سياسي پيدا كرده‌اند و به دولت يازدهم نگاه غير كارشناسانه‌اي دارند مي‌خواهند وزير اقتصاد را زير سوال ببرند. به اعتقاد من، با توجه به توانايي‌هاي وزير اقتصاد و تجربه‌هاي موفقي كه طي اين سال‌ها داشتند صلاح نيست كه استيضاح شوند و ما بخواهيم هزينه‌هاي گزافي را خرج اين استيضاح بكنيم. نمايندگان بايد بدانند كه ما مسائل مهم‌تري را در كشور پيش رو داريم و بايد توجه بيشتري به مسائل روز اقتصاد داشته باشند و اين فرصت را به دولت يازدهم بدهند تا در شرايط پسا تحريم به مسائل سرمايه‌گذاري توجه بيشتري كنند و به حل مسائل اقتصادي كشور بپردازند؛ موضوعي كه اگر اتفاق بيفتد به خير و صلاح كشور است.
منبع: آرمان