اصلاح در بخش واقعي اقتصاد كافي نبوده است
پيمان قرباني، معاون اقتصادي بانك مركزي و سردبير فصلنامه «روند» در سرمقاله شماره 68 اين نشريه تخصصي نگاهي به اقتصاد ايران در سال 93 داشته است. براساس جمع‌بندي وي، روند متغيرهاي كلان اقتصادي در سال 93 اصلاح شده اما تاثير آن در بخش واقعي اقتصاد به حد كفايت نبوده است.

اقتصاد ايران پس از سه سال نوسان و فراز و نشيب كه با افت عملكرد در بيشتر متغيرها و بروز مشكلاتي در تمام حوزه‌هاي اقتصادي همراه بود، سال 1393 را با تثبيت فضاي اقتصاد كلان و دستاوردهاي قابل توجهي سپري نمود؛ مسير كاهشي نرخ تورم كه از نيمه دوم سال پيشين آغاز شده بود، ادامه يافت و نرخ تورم با تنزلي قابل توجه تا 6/15‌درصد كاهش يافت. توليد ناخالص داخلي از وضعيت ركود عميق خود خارج شد و در اثر مساعدت‌هاي محيطي و سياست‌هاي مناسب اقتصادي، نرخ رشد اقتصادي پس از 8 فصل ركود، مثبت شد. اگرچه ميزان توليد ناخالص داخلي سا ل 1393 د ر مقايسه با ظرفيت‌هاي موجود اقتصاد و پتانسيل‌هاي آن حتي از عملكرد سال 1390 خود نيز فاصله داشت، ليكن ثبت نرخ رشد مثبت اقتصادي براي 4 فصل متوالي نويدبخش تثبيت فرآيند خروج اقتصاد از ركود بود.

علاوه بر متغيرهاي مهم و كلان اقتصادي، بازارهاي كليدي اقتصاد نيز در سال 1393 آرامش قابل توجهي را تجربه كردند؛ بازار ارز از تلاطم‌ها و ناپايداري‌هاي پيشين فاصله گرفت و نوسانات بازار به نحو موثري كنترل شد. متوسط بهاي قطعات مختلف سكه بهار آزادي در اين سال، به دنبال ثبات نسبي نرخ ارز و كاهش بهاي جهاني هر اونس طلا كاهش داشت. تداوم ثبات و آرامش در بازار مسكن، تقاضاي سفته بازي را در اين حوزه تقليل داد و زمينه هدايت مازاد نقدينگي و منابع به سوي فعاليت‌هاي توليدي و نظام بانكي فراهم شد. در حقيقت غير از بازار سرمايه كه در سال 1393 با روند ريزش غالب شاخص‌ها مواجه بود، بازارهاي ديگر دارايي از وضعيت مناسب و آرامي برخوردار بوده‌اند؛ در نتيجه، مي‌توان گفت اقتصاد در سال 1393 از تب و تاب فعاليت‌هاي سفته‌بازانه به‌طور قابل توجهي فاصله گرفته است.  محدوديت مهم قابل ذكر در اين سال، افت يكباره و ادامه‌دار قيمت جهاني نفت در اثر مجموعه‌يي از عوامل از نيمه دوم سال بود كه با توجه به دوره وصول درآمدهاي نفتي، انتظار مي‌رود بيشترين آثار خود را بر هزينه‌هاي بودجه عمومي كشور در فصل نخست سال 1394 برجاي گذارد.

تجزيه و تحليل سياست‌هاي اقتصادي

رويكرد كلي دولت يازدهم در مديريت فضاي اقتصاد كلان كشور در سال 1393، مبتني بر رعايت انضباط مالي و پولي، مهار انتظارات تورمي، تسهيل دسترسي فعالان اقتصادي به ارز و نقل و انتقال آن، اولويت تامين مالي سرمايه در گردش بنگاه‌هاي اقتصادي در اعطاي تسهيلات بانكي، ارتقاي هماهنگي ميان سياست‌هاي اقتصادي براي تسهيل خروج غيرتورمي اقتصاد از ركود و بهبود ثبات اقتصاد كلان بود. در اين چارچوب، قانون بودجه سال 1393 كل كشور با هدف تحقق رشد اقتصادي مثبت، كنترل تورم و كاهش نرخ بيكاري با اتكا به فرصت‌ها و نقاط قوت كليدي مانند حضور فعال‌تر بخش غيردولتي در سايه ايجاد ثبات كلان اقتصادي و انضباط مالي همراه با بهبود شاخص‌هاي اجتماعي و علمي تنظيم شد. سقف كلي بودجه (مجموع درآمدها، واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌يي و واگذاري دارايي‌هاي مالي برابر مجموع پرداخت‌هاي هزينه‌اي، تملك دارايي‌هاي سرمايه‌يي و تملك دارايي‌هاي مالي) 7/2118هزارميليارد ريال تعيين شد.

مجموعه «سياست‌هاي پولي، اعتباري و نظارتي نظام بانكي كشور» (مصوب دي ماه 1390) نيز بر اساس تحولات صورت گرفته در فضاي اقتصاد كلان براي حمايت از اقدام‌هاي انجام شده براي خرج غيرتورمي اقتصاد از ركود، در تيرماه 1393 مورد بازنگري قرار گرفت. در اين زمينه، ابتدا توافق‌هايي ميان شوراي هماهنگ بانك‌هاي دولتي و كانون بانك‌ها و موسسات اعتباري خصوصي (ارديبهشت)، صورت گرفت كه مورد تاكيد شوراي پول و اعتبار (جلسه مورخ 3/4/1393) نيز قرار گرفت؛ ولي در ادامه و بنا به گزارش مواردي از عدم رعايت توافق يادشده، بانك مركزي در جلسه‌يي مشورتي با بانك‌هاي عامل در آذر ماه 1393، اقدام به بازبيني جزئي نرخ سود سپرده‌هاي بانكي نمود و براي بهبود التزام بانك‌ها به رعايت نرخ‌هاي يادشده، ضوابط نظارتي ويژه‌يي نيز تمهيد شد. در مجموع، ارتقاي انضباط پولي و سامان دهي به بازار پولي مهم‌ترين محورهاي رويكرد بانك مركزي براي هدايت تحولات بخش پولي و بانكي بود.



 تحولات بخش اسمي اقتصاد

الف) وضعيت متغيرهاي حوزه پولي و اعتباري

در پايان سال 1393، حجم نقدينگي با 3/22‌درصد افزايش نسبت به پايان سال پيش به 8/7823هزارميليارد ريال رسيد كه نسبت به رشد سال 1392 (8/38‌درصد)، 5/16 واحد‌درصد كاهش نشان مي‌دهد. البته 9/12 واحد‌درصد از رشد 8/38‌درصدي نقدينگي در سال 1392 ناشي از افزايش پوشش آماري بوده و ارتباطي به عوامل اقتصادي نداشته است؛ به‌طوري كه رشد همگن نقدينگي در سال 1393 (3/22‌درصد) معادل 6/3واحد‌درصد پايين‌تر از رشد همگن آن در سال 1392 (9/25‌درصد) بوده است.

پايه پولي در سال 1393 معادل 7/10‌درصد افزايش يافت كه در مقايسه با عملكرد 4/21‌درصدي آن در سال 1392، 7/10 واحد‌درصد كاهش نشان مي‌دهد. البته معادل 5/4 واحد‌درصد از عملكرد 4/21‌درصدي پايه پولي در سال 1392، ناشي از افزايش پوشش آماري بوده و واجد آثار پولي نيست. بدهي بانك‌ها به بانك مركزي با 4/42‌درصد رشد نسبت به پايان سال 1392 و سهمي فزاينده معادل 6/21 واحد‌درصد، مهم‌ترين عامل فزاينده رشد پايه پولي در سال 1393 بود. در مقابل، جزو خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي با 6/5‌درصد كاهش نسبت به پايان سال 1392 و سهمي كاهنده معادل 9/7 واحد‌درصد، مهم‌ترين عامل كاهنده در رشد پايه پولي در پايان سال 1393 تلقي مي‌شود. خالص ساير اقلام و خالص مطالبات بانك مركزي نيز از بخش دولتي به ترتيب با 6/2 و 2/14‌درصد كاهش نسبت به پايان سال 1392، سهمي كاهنده معادل 5/2 و 5/0 واحد‌درصد در رشد پايه پولي داشتند.

ضريب فزاينده نقدينگي در سال 1393 با 5/10‌درصد افزايش نسبت به سال 1392 به 966/5 رسيد كه در مقايسه با رشد سال پيش (3/14‌درصد)، 8/3واحد‌درصد كاهش نشان مي‌دهد. با توجه به اينكه سهم رشد ضريب فزاينده نقدينگي در رشد نقدينگي در سال 1393 نسبت به سال پيشين بهبود يافته است، به نظر مي‌رسد رويكرد اصلاح تركيب رشد نقدينگي در اين سال نيز به نحو موثري دنبال شده است.

ب) تحولات بخش خارجي اقتصاد

بر اساس برآوردهاي اوليه مازاد حساب جاري تراز پرداخت‌ها در سال 1393، با كاهشي 40‌درصدي نسبت به سال پيش به 9/15ميليارد دلار رسيد كه افت قيمت جهاني نفت نقش موثر ي در اين عملكرد داشت. در مقابل، مانده بدهكار حساب سرمايه و مالي در اين دوره حدود 7/58‌درصد كاهش يافت و به رقم 2/10 ميليارد دلار رسيد. در نتيجه مبادلات خارجي كشور، حدود 6/8 ميليارد دلار به ارزش ناخالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي افزود كه عملكرد قابل قبولي ارزيابي مي‌شود.  در سال 1393، ارزش فوب صادرات كالا با 1/7‌درصد كاهش در مقايسه با سال 1392 به 5/86 ميليارد دلار و ارزش فوب واردات كالا به رقم 1/65 ميليارد دلار رسيد كه در مقايسه با سال پيش از آن 4/6‌درصد افزايش نشان مي‌دهد. كاهش 7/14‌درصدي صادرات نفتي دليل اصلي كاهش صادرات كالايي كشور بوده است.

مجموع تعهدات خارجي كشور نيز در پايان اسفند ماه 1393 به رقم 8/20 ميليارد دلار رسيد كه 4/75‌درصد آن را تعهدات بالقوه و 6/24‌درصد آن را نيز تعهدات بالفعل (بدهي ها) تشكيل مي‌داد. سهم بدهي‌هاي بلندمدت از كل بدهي‌هاي خارجي (تعهدات بالفعل) در پايان اسفند ما ه 1393 حدود 5/91‌درصد بود. از اين نظر، بخش خارجي اقتصاد از ثبات و پايداري مناسبي برخوردار بود.

پ) تحولات بودجه عمومي دولت

تصوير عملكرد بودجه عمومي دولت در سال 1393 حاكي از تحقق مناسب درآمدهاي مالياتي و كاهش سهم درآمدهاي نفتي از تامين مالي دولت دارد. درآمدهاي عمومي دولت در سال 1393 مبلغ 0/978 هزار ميليارد ريال بود كه نسبت به سال پيش 3/36‌درصد افزايش و نسبت به رقم مصوب بودجه 8/96‌درصد تحقق داشت. سهم درآمدهاي مالياتي و درآمدهاي ديگر از كل درآمدهاي عمومي دولت در سال 1393 به ترتيب 6/27 و 4/27‌درصد بود.

درآمدهاي مالياتي دولت در سال 1393 به 7/709 هزار ميليارد ريال رسيد كه در مقايسه با سال پيش 6/43‌درصد افزايش و نسبت به رقم مصوب بودجه 101‌درصد تحقق داشت. در اين سال، تمام اجزاي درآمدهاي مالياتي نسبت به سال پيشين با افزايش مواجه شدند. درآمدهاي ديگر دولت نيز بيش از 3/268 هزار ميليارد ريال تحقق يافت كه نسبت به سال پيش از آن 2/20‌درصد افزايش و نسبت به رقم مصوب بودجه 1/87‌درصد تحقق داشت.

در اين سال، منابع حاصل از واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌يي به 5/631 هزار ميليارد ريال رسيد كه در مقايسه با رقم مصو ب بودجه 1/79‌درصد تحقق داشت. از مجموع واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي، به ترتيب 8/628 و 7/2 هزار ميليارد ريال به ترتيب از محل «منابع حاصل از نفت و فرآورده‌هاي نفتي» و «فروش اموال منقول و غير منقول» به دست آمد كه در مقايسه با سال پيش به ترتيب 2/3 و 3/1‌درصد افزايش داشت.  واگذاري دارايي‌هاي مالي (شامل استفاده از منابع خارجي و داخلي) با 5/14‌درصد افزايش در سال 1393 نسبت به سال پيشين به 7/168‌هزارميليارد ريال رسيد كه در مقايسه با رقم مصوب بودجه 5/54‌درصد تحقق داشت. تحقق نيافتن درآمدهاي پيش‌بيني شده از محل واگذاري شركت‌هاي دولتي، فروش اوراق مشاركت و اسناد خزانه اسلامي، منابع حاصل از اصل وام‌هاي داخلي و استفاده از منابع خارجي از مهم‌ترين دلايل تحقق نيافتن 5/45‌درصدي واگذاري دارايي‌هاي مالي شناخته مي‌شود. تفكيك منابع بودجه عمومي دولت برحسب اقلام ناشي از نفت و غير نفت نشان مي‌دهد كه در سال 1393، سهم منابع ناشي از نفت از كل منابع بودجه عمومي حدود 4/35‌درصد بود كه در مقايسه با رقم مشابه سال پيش از آن (5/43‌درصد) 1/8 واحد‌درصد كاهش نشان مي‌دهد.

پرداخت‌هاي هزينه‌يي (جاري) در سال 1393 بيش از 3/1438هزار ميليارد ريال تحقق داشت كه در مقايسه با رقم مصوب بودجه 1/97‌درصد تحقق نشان مي‌دهد. در اين سال، از مجموع پرداخت‌هاي هزينه‌يي دولت معادل 5/96‌درصد به صورت ملي و 5/3‌درصد به صورت استاني پرداخت شد. همچنين، پرداخت بابت تملك دارايي‌هاي سرمايه‌يي (پرداخت‌هاي عمراني) با 0/36‌درصد افزايش نسبت به سال 1392 به 5/299‌هزارميليارد ريال رسيد و در مقايسه با رقم مصوب بودجه 1/68‌درصد تحقق داشت. در سال 1393، با توجه به رقم عملكرد درآمدها و پرداخت‌هاي هزينه‌اي، تراز عملياتي دولت با 4/460‌هزارميليارد ريال كسري مواجه شد كه نسبت به سال پيشين 1/4‌درصد كاهش داشت. همچنين، خالص واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌يي با 332‌هزارميليارد ريال مازاد رو‌به‌رو بود. با توجه به فزوني كسري تراز عملياتي نسبت به مازاد خالص واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌يي، مجموع تراز عملياتي و سرمايه‌يي بودجه عمومي دولت با 3/128‌هزارميليارد ريال كسري مواجه شد كه از محل خالص واگذاري دارايي‌هاي مالي تامين شد.  در سال 1393، در مجموع 4/2420ميليون سهم از سهام سازمان‌ها، شركت‌هاي دولتي و بانك‌ها به ارزش 0/9612‌هزارميليارد ريال توسط سازمان خصوصي‌سازي و شركت‌هاي مادرتخصصي در بورس اوراق بهادار عرضه شد كه در مقايسه با سال پيشين از نظر تعداد و ارزش به ترتيب 7/70 و 8/90‌درصد كاهش يافته است.

ت) تحولات بخش واقعي اقتصاد

بر اساس برآوردهاي اوليه، توليد ناخالص داخلي كشور به قيمت پايه برحسب قيمت‌هاي جاري از 9343‌هزارميليارد ريال در سال 1392 به 10807‌هزارميليارد ريال در سال 1393 افزايش يافت كه نشان‌دهنده رشد اسمي 7/15‌درصد است. با توجه به تغييرات سطح عمومي قيمت‌ها، توليد ناخالص داخلي در سال 1393 و به قيمت‌هاي ثابت 1383، به ميزان 0/3‌درصد افزايش يافته است؛ در حالي كه در سال 1392، رشد توليد ناخالص داخلي به قيمت‌هاي ثابت 9/1-‌درصد بود. بر اين اساس، نرخ رشد توليد ناخالص داخلي كشور در سال 1393 به قيمت‌هاي ثابت در مقايسه با عملكرد سال 1392 با افزايش قابل توجهي مواجه بوده است. گروه‌هاي «خدمات»، «صنايع و معادن» و «نفت» به ترتيب با 5/1، 3/1 و 5/0 واحد‌درصد سهم از رشد اقتصادي، بيشترين نقش را در افزايش توليد ناخالص داخلي به قيمت‌هاي ثابت داشتند.  تحليل تركيب توليد ناخالص داخلي برحسب گروه‌هاي هزينه‌يي نشان از رشد 1/3 و 7/2‌درصدي هزينه‌هاي مصرفي نهايي بخش‌هاي خصوصي و دولتي در اين سال دارد. همچنين، تشكيل سرمايه ثابت ناخالص به قيمت‌هاي ثابت نسبت به سال پيش از آن 5/3‌درصد و در زيرگروه‌هاي ماشين آلات و ساختمان به ترتيب 7/8 و 7/0‌درصد افزايش يافت.

ميانگين توليد نفت خام كشور در سال 1393، در چارچوب سهميه توليد تعيين شده از سوي اوپك تنظيم شد. در اين سال، متوسط صادرات نفت خام ايران با 4/16‌درصد كاهش نسبت به سال پيشين به سطح 3/1 ميليون بشكه در روز رسيد، اما صادرات فرآورده‌هاي نفتي با 20‌درصد افزايش به 119هزار بشكه در روز رسيد. در اين سال، ميانگين تقريبي بهاي تك‌محموله‌يي هر بشكه نفت خام صادراتي كشور با 1/21‌درصد كاهش نسبت به سال 1392 به 1/83 دلار رسيد. گفتني است، قيمت نفت خام در بازارهاي جهاني تا ماه ژوئن (خرداد) صعودي و سپس نزولي شد؛ بطوري كه ميانگين بهاي هر بشكه سبد نفتي اوپك كه در سال 2013 معادل 9/105 دلار بود، به 2/96 دلار در سال 2014 رسيد. عوامل مختلفي در آغاز و تداوم كاهش قيمت نفت نقش داشتند؛ مازاد عرضه، افزايش توليد و عرضه نفت نامتعارف، افزايش ميزان توليد و ذخيره‌سازي نفت خام در امريكا، كُندشدن آهنگ رشد اقتصادي جهان، كاهش تنش در روابط ايران و غرب و افزايش ارزش دلار در برابر يورو، از جمله عوامل موثر بر كاهش قيمت جهاني نفت در اين سال بودند.

بخش انرژي اقتصاد در سال 1393 روند رو به رشد خود را ادامه داد. مصرف گاز طبيعي با 7/11‌درصد افزايش نسبت به سال پيشين به 1/172 ميليارد متر مكعب و خالص صادرات آن نيز به 2/2 ميليارد متر مكعب رسيد. توليد برق كشور با 0/5‌درصد رشد نسبت به سال 1392 بيش از 271.8ميليارد كيلووات ساعت و مصرف آن با 3/6‌درصد رشد به 9/218ميليارد كيلووات ساعت رسيد. بدين‌ترتيب، تراز صادرات برق كشور با 6/27‌درصد كاهش نسبت به سال 1392 به 4/6ميليارد كيلووات ساعت رسيد.

در حوزه كشاورزي، با وجود كاهش بارندگي‌ها در سال آبي 93-1392 در مقايسه با ميانگين دوره بلندمدت به ميزان 0/11‌درصد و در مقايسه با سال آبي پيشين به ميزان 2/9‌درصد رسيد؛ برآوردهاي اوليه نشان از افزايش 6/6‌درصدي مجموع توليد محصولات كشاورزي در سال 1393 نسبت به سال پيشين دارد.  بيشتر شاخص‌هاي عملكردي بخش ساختمان و مسكن در سال 1393 با كاهش همراه بود. حاكم شدن شرايط ركودي و كاهش مشاركت بخش خصوصي براي سرمايه‌گذاري در اين بخش موجب كاهش 4/0‌درصدي ارزش افزوده اين حوزه شد. تعداد و سطح كل زيربناي مندرج در پروانه‌هاي ساختماني صادره در كل مناطق شهري كشور در سال 1393 نسبت به سال پيشين به ترتيب 1/32 و 2/40‌درصد كاهش داشت و شدت كاهش اين متغيرها در شهر تهران شديدتر (به ترتيب 8/51 و 6/49‌درصد) نيز بوده است.



 تحولات بازارهاي دارايي

با توقف روند تشديد تحريم‌هاي مالي و آزادشدن بخشي از دارايي‌هاي بلوكه شده كشور، توان مداخله بانك مركزي در بازار ارز افزايش يافت. اين منابع در راستاي كنترل دامنه نوسانات نرخ ارز و كاهش شكاف نرخ در بازارهاي بين بانكي و آزاد مورد استفاده قرار گرفت. بر اين اساس، هر دلار امريكا در بازار رسمي در مقابل 26509 ريال در اختيار متقاضيان قرارگرفت كه در مقايسه با عملكرد سال 1392 حدود 7/24‌درصد افزايش نشان مي‌دهد. متوسط نرخ برابري اين ارز در بازار آزاد نيز 32801 ريال محاسبه شده كه نسبت به عملكرد سال پيش از خود، تنها 0/3‌درصد افزايش قيمت داشته است.

هدف اصلي بانك مركزي در بازار ارز، برقراري ثبات نسبي و مراقبت از عدم شكل‌گيري زمينه‌هاي سوداگري در بازار بود. در نتيجه مداخلات بانك مركزي، ضريب تغييرات نرخ ارزهاي جهان روا در بازار رسمي در دامنه 11/2 تا 63/4 قرار داشت. ضريب تغييرات كليه اسعار در بازار آزاد نيز تقريباً معادل مقادير اين متغير در سال 1388 (پيش از شروع بحران ارزي) بود.  سرمايه‌گذاري در سكه بهار آزادي در سال 1393، با زيان همراه بوده است. به علت كاهش قيمت هر اونس طلا در بازارهاي جهاني، متوسط قيمت كليه قطعات سكه در اين سال كاهش يافت؛ بطوري كه سكه تمام بهار آزادي كمترين و ربع سكه بهار آزادي بيشترين كاهش قيمت را در مقايسه با سال 1392 داشتند. سرمايه‌گذاران در اين دارايي‌ها به ترتيب 0/8 و 8/18‌درصد زيان كردند.

سرمايه‌گذاري در بازار سهام نيز در سال 1393 با زيان همراه بوده است. در اين سال، شاخص كل بورس در پي روندي نزولي كه از پانزدهم دي ماه 1392 آغاز شده بود، با 9/20‌درصد كاهش نسبت به پايان سال 1392 به 8/62531 واحد در پايان سال 1393 رسيد. تعداد و ارزش سهام داد و ستد شده در اين سال نسبت به سال پيشين به ترتيب 9/12 و 7/43‌درصد كاهش يافت. ارزش جاري بازار نيز در پايان سال 1393 به 2/2813‌هزارميليارد ريال رسيد كه نسبت به پايان سال پيشين، كاهش 2/27‌درصدي نشان مي‌دهد. طولاني شدن فرآيند مذاكرات هسته‌يي، شرايط ركودي حاكم بر برخي بازارها و چرخش نامناسب نقدينگي، كاهش قيمت جهاني نفت و برخي كالاهاي صادراتي، افزايش نرخ خوراك شركت‌هاي پتروشيمي در بودجه سال 1393، ابهام در نحوه تعامل وزارت نفت و پالايشگاه‌ها در خصوص تعيين نرخ خوراك تحويلي و فرآورده‌هاي نفتي توليدي از جمله مهم‌ترين دلايل وضعيت نامناسب شاخص‌هاي عملكردي بازار سرمايه تلقي مي‌شود.



 جمع‌بندي

بررسي تصوير كلي عملكرد متغيرهاي اقتصادي در سال 1393 نشان از اصلاح و تغيير مسير برخي از روندهاي نامناسب شكل گرفته در سال‌هاي پيشين دارد؛ اگرچه اين اصلاح در بخش واقعي اقتصاد به حد كفايت نبوده، ولي مي‌توان سال 1393 را نقطه عطفي در عملكرد متغيرهاي كلان اقتصادي كشور دانست. بديهي است رويكردهاي اصولي و علمي اتخاذشده در مديريت فضاي اقتصاد كلان، رعايت مقدورات در اتخاذ سياست‌ها و بازنگري در ضوابط و موازين اجرايي بايد با قدرت و سرعت بيشتري در سال 1394 و سال‌هاي آتي ادامه يابد تا پيش نيازهاي لازم براي شتاب‌گيري رشد اقتصادي، ثبات قيمت‌ها و تورم تك‌رقمي پايدار، سرمايه‌گذاري مكفي در فعاليت‌هاي اقتصادي براي ارتقاي كمي و كيفي توليدات ملي و بهبود رقابت‌پذيري اقتصاد در عرصه جهاني تامين شود. احياي جايگاه شايسته اقتصاد ايران و ايجاد فرصت‌هاي شغلي پايدار با درآمدهاي مناسب براي جوانان ايراني مهم‌ترين آثار جانبي اجتماعي چنين تلاشي خواهد بود.

منبع: مجله روند به نقل از روزنامه تعادل