وزیر امور اقتصادی و دارایی، کاهش قیمت نفت را به فال نیک گرفت و گفت: همانطور که تحریم‌ها باعث شد به طور جدی به مشکلات خودمان فکر کنیم و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در چنین فضایی ابلاغ شد، کاهش قیمت نفت هم به ما می‌فهماند که حتما باید به فکر درمان این بیماری باشیم؛ هرچند درمان این بیماری ساده نیست و همراهی دولت و مردم را می‌طلبد.

دکتر علی طیب نیا در نشست هم اندیشی مسئولان هماهنگی هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری وزارتخانه ها و سازمان های دولتی، شفافیت، انضباط مالی و ارتقای نظارت های مالی را از مهمترین برنامه های راهبردی این وزارتخانه دانست و گفت: وزارت اقتصاد می تواند نقش مطلوبی در مقابله با مفاسد و برقراری نظم و انضباط ایفا کند.

وی نظارت بر حسن اجرای سیاست ها و اقدامات را از جمله وظایف این وزارتخانه ذکر کرد و افزود: در این وزارتخانه 22 سازمان و مرکز با مسئولیت مستقل وجود دارد که هر کدام از آنها می توانند در برقراری نظم و انضباط مالی و اداری نقش زیادی ارایه کنند.

طیب نیا با اشاره به نقش سازمان مالیاتی در وصول درآمدهای مالیاتی کشور، گفت: اهمیت و جایگاه این سازمان به دلیل وصول درآمدهای مالیاتی بسیار بیشتر از قبل شده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به نقش گمرک در مبارزه با قاچاق کالا، تصریح کرد: خزانه داری کل کشور وظیفه سنگینی در حوزه نظارت مالی برعهده دارد و سازمان حسابرسی نیز از دیگر دستگاههایی است که نقش با اهمیتی در این زمینه دارد.

طیب نیا با بیان آنکه وزارت اقتصاد از دو جهت می تواند در مقابله با تخلف نقش ویژه داشته باشد، اظهار داشت: اول این مجموعه به لحاظ نقش مهمی که دارد در معرض تخلفات مهمی قرار دارد که نمونه آن را می توان تخلفات مالیاتی نام برد.

وی با تشریح نمونه هایی از تخلفات صورت گرفته در نظام بانکی و شبکه بیمه ها، گفت: واحدهای تابعه وزارت اقتصاد با معاملات و مسائل مالی ارتباط تنگاتنگ دارند و طبیعی است که در معرض تخلف نیز قرار گیرند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان آنکه نظارت مالی بر سایر موسسات و دستگاه ها از جمله وظایف وزارت اقتصاد است، گفت: به همین دلیل این وزارتخانه در معرض انواع تخلفات قرار دارد لذا نظارت بر عملکرد بخش های مختلف آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

وی، افزایش توان ثروت آفرینی را یکی از اولویت های راهبردی وزارت اقتصاد عنوان کرد و افزود: اگر بناست با فقر و نابرابری مبارزه شود، چاره ای جز افزایش توان ثروت آفرینی کشور نداریم و این امر اولویت اول وزارت اقتصاد و کل دولت است، هرچند در سیاست های اقتصاد مقاومتی نیز این مهم مورد توجه قرار گرفته است.

طیب نیا با تاکید بر آنکه باید در حوزه تخلفات مالی امر پیشگیری در اولویت توجه قرار گیرد، تصریح کرد: همانطور که در حوزه سلامت و مقابله با بیماری ها پیشگیری مهم است، در بیماری های اقتصادی و تخلفات نیز پیشگیری باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به ضرورت یافتن ریشه های بروز تخلفات، گفت: نفت یکی از دلایل اصلی وجود رانت و زمینه های رانت جویی در اقتصاد کشور است البته این ویژگی منحصر به ایران نیست بلکه کشورهایی که از درآمد سرشار ناشی از ثروت های ملی برخوردارند، معمولا این مشکل و مفسده را دارند.

وی افزود: ما از گذشته تاکنون از بیماری اقتصادی رنج می بردیم چرا که نقش اصلی دولت فروش نفت و توزیع رانت های آن در اقتصاد بوده که این منشا تخلف می باشد.

طیب نیا به نظام چند نرخی ارز اشاره کرد و ادامه داد: در 30یا 40 سال گذشته همواره چند نرخ ارز در بازار داشتیم که تفاوت بین نرخ آزاد و رسمی زمینه کسب درآمدهای سرشار را برای عده ای فراهم کرده بود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به وجود نرخ های 9 تا بیش از 30 درصد در نظام بانکی، اظهار داشت: این وضعیت منجر به بروز مشکلاتی مانند معوقات بانکی شده است. طیب نیا با بیان آنکه مواردی داشتیم که فردی بیش از هزار تا دو هزار میلیارد تومان به نظام بانکی بدهکار بوده، گفت: همین موردی که اخیرا مجازات و اعدام شد، بدهی 2 تا 2.5 هزار میلیارد تومانی به نظام بانکی داشت.

وی گفت: در اقتصاد رانتی فرد موفق کسی است که بتواند از این رانت ها استفاده کند نه افرادی که طرح جدید داشته یا فعالیت مفیدی انجام داده باشند. در راس مقابله با تخلفات باید دنبال از بین بردن زمینه های رانت در اقتصاد کشور باشیم.

توقف مالیات علی‌الرأس در سال 94

طیب نیا با اشاره به آنکه از روش های جدید نیز می توان در مبارزه با فساد بهره گیری کرد، گفت: طرح جامع مالیاتی در سازمان مالیاتی در حال اجراست و رئیس سازمان مالیاتی وعده داده تا پایان سال بعد این نظام در تمام کشور اجرایی شود که با اجرای آن اطلاعات کامل و شفاف مودیان مالیاتی را خواهیم داشت و سیستم علی الرأس و ارتباط مستقیم بین مودیان و ممیزان مالیاتی از بین خواهد رفت.

وی با تاکید بر ضرورت افزایش هزینه تخلف برای متخلفان، گفت: اگر هزینه تخلف بالا برود و متخلفان بدانند که چه جرایمی در انتظارشان هست، طبیعی است که کاهش تخلفات را در نظام اداری شاهد خواهیم بود، هرچند در هر شرایط حتی با وجود اقدام نظارتی و به حداقل رساندن رانت ها باز هم امکان بروز تخلف وجود دارد و هیچ سیستمی بی نیاز از سیستم های نظارتی نیست.

طیب نیا با اشاره به صلاحیت هیات های رسیدگی به تخلفات، گفت: اگر فاصله شناسایی تخلف و رسیدگی و صدور حکم طولانی شود، عملا کارکرد آن از بین می رود لذا ما باید سریع الحساب باشیم؛ متخلفان باید بدانند در صورت تخلف به سرعت شناسایی، تشخیص و با آنها در کوتاهترین زمان برخورد خواهد شد در غیر این صورت شاهد بروز تخلفات زیادی خواهیم بود. یکی از دلایلی که در کشورهای غربی تخلف کمتری انجام می شود همین است چرا که متخلفان دریافته اند در صورت بروز تخلف چه جرایم سنگینی را باید بپردازند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد کرد که ابزارهای مناسب و کارشناسان متخصص در بررسی تخلفات مورد استفاده قرار گیرد، ضمن آنکه دفاعیات متهمان باید به صورت کامل و با صبر و حوصله شنیده و با سایر مستندات پرونده قیاس شود؛ نباید اجازه بروز اشتباه در رسیدگی به پرونده ها را داد.

وی با بیان اینکه در تعیین حکم و مجازات باید مسائل معیشتی و رفاهی افراد نیز مدنظر قرار گیرد، اظهارداشت: قاطعیت و عدالت نیز باید در صدور حکم مد نظر قرار گیرد. همچنین باید تعامل با دستگاه های نظارتی مرتبط در اولویت باشد.

طیب نیا مبارزه با تخلفات و برخورد با آنها را به مثابه شمشیر دو لبه ذکر کرد و گفت : اگر با فساد برخورد نشود، طبیعی است که عدالت و انصاف و کارایی در دستگاه های دولتی مخدوش می شود و اگر تخلف درست تعریف و زمینه برخورد با آن هم فراهم نشود، می تواند عدم ابتکار عمل در دستگاه ها را فراهم کند و در صورت بروز این وضعیت کارایی و افزایش بهره وری نیز از بین می رود.

وی با تاکید بر برخورد سخت و سریع با تخلفات اداری، تصریح کرد: بعضا شاهد این بودیم که به گونه ای با تخلف برخورد شده که روحیه ابتکار و نوآوری در مدیران از بین رفته است درحالی که در شرایط تحریم به شدت نیازمند ابتکار عمل مدیران هستیم.

وزیر اقتصاد خطاب به مدیران مربوطه در زمینه برخورد با تخلفات گفت: مطمئن باشید تا زمانی که فساد و تخلف باشد کسی به ابتکار عمل فکر نمی کند و اقدام جدیدی در انجام امور نخواهیم داشت.

کاهش قیمت نفت را به فال نیک می‌گیریم

طیب نیا در حاشیه این نشست در پاسخ به این پرسش که با توجه به کاهش قیمت جهانی نفت و نرخ 100 دلاری نفت در بودجه 93 در سال جاری، دولت با چه میزان کسری بودجه مواجه خواهد شد؟ گفت: ان شاءالله کسری بودجه نداریم.

خبرنگاری از طیب نیا پرسید وقتی قیمت نفت به دامنه 80 دلار در هر بشکه کاهش یافته ولی قیمت نفت مصوب در بودجه امسال 100 دلار است؛ مگر می‌شود گفت کسری بودجه نداریم؟ وزیر اقتصاد چنین پاسخ داد: وقتی ما نفت را می فروشیم پول آن را چهار پنج ماه بعد وصول می کنیم و الان نیز در حال وصول پول نفتی هستیم که چهار پنج ماه قبل فروخته بودیم. آثار کاهش قیمت نفت در آینده ظاهر می شود که برای آن هم برنامه ریزی کرده ایم و سیاست هایی را طراحی می کنیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در عین حال اظهارداشت: هم در هزینه ها باید صرفه جویی لازم را انجام دهیم و هم در حوزه درآمدها نیز باید به فکر وصول سایر درآمدها باشیم. در این میان، درآمد مالیاتی یکی از همین‌هاست که در سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی هم جایگاه ویژه ای برای آن در نظر گرفته شده است.

به گفته وی، دلیل کاهش وابستگی به درآمد نفت و تامین هزینه های دولت از سایر محل‌ها، همین موقعیت فعلی است . نباید در موقعیتی قرار بگیریم که کاهش نفت بتواند تاثیر منفی در اقتصاد ما ایفا کند. من این وضعیت را به فال نیک می گیرم. همانطور که تحریم‌ها باعث شد به طور جدی به مشکلات خودمان فکر کنیم و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در چنین فضایی ابلاغ شد، کاهش قیمت نفت هم به ما می‌فهماند که حتما باید به فکر درمان این بیماری باشیم؛ هرچند درمان این بیماری ساده نیست و همراهی دولت و مردم را می‌طلبد.

قیمت پایه نفت در بودجه 94

طیب نیا درباره پیش بینی قیمت پایه نفت در لایحه بودجه سال آینده کل کشور گفت: هنوز در این باره به تصمیم قطعی نرسیده ایم و درحال بررسی موضوع هستیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به این پرسش که آیا سهم صندوق توسعه ملی از بودجه سال 94 کاهش می‌یابد، گفت: در سال‌های گذشته در قانون برنامه سوم و چهارم حساب ذخیره ارزی پیش‌بینی شده بود که فلسفه آن این بود که بخشی از درآمد مازاد نفتی به حساب ذخیره ارزی واریز شود و اگر در آینده با کاهش قیمت نفت مواجه شدیم، این کمبود از محل ذخیره ارزی تأمین شود اما در قانون برنامه پنجم حکم دیگری آمد که علاوه بر حساب ذخیره ارزی صندوق توسعه ملی هم تشکیل شد، اما در بودجه 93 برای درآمدهای مازاد نفتی امکان واریز به حساب ذخیره ارزی وجود نداشت.

وی تاکید کرد: حساب ذخیره ارزی را باید جدی گرفت و در قانون بودجه سال آینده باید فعال شود.

خبرنگاری از وزیر اقتصاد پرسید آیا اقدام خاصی برای حذف دهک‌های بالای درآمدی از فهرست یارانه بگیران انجام شده است ؟ که طیب نیا پاسخ داد: کارگروهی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسئول بررسی و مطالعه این موضوع شده است که می‌توانید از آن کارگروه در این باره سئوال کنید.

طیب نیا درباره مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار مبنی بر نحوه بازپرداخت تسهیلات ارزی گفت: این طرح در جلسه قبل شورای پول و اعتبار تصمیم‌گیری شد و جزئیات را می توانید از سخنگوی شورا سئوال کنید.

ماموریت ویژه دولت به آخوندی

وی درباره دلایل توقف صدها کامیون ایرانی و ترکیه‌ای در مرز و اینکه آیا ایران در این باره مقصر است یا ترکیه؟ گفت: به هر حال، مشکل متقابل است. وزیر راه وشهرسازی مامور رسیدگی به این موضوع شده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی از دستور کار جلسه امروز سه شنبه شورای پول و اعتبار، ابراز بی‌اطلاعی کرد و گفت: هنوز دستور جلسه را ندیده‌ام.

منبع: مهر