رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه برداشت از صندوق توسعه ملی برای تامین منابع وام ازدواج مغایر با قانون است٬ گفت: با جابه جایی اعتبارات در بودجه سال 93 می توان منابع مالی وام ازدواج را تامین کرد.

غلامرضا تاجگردون در گفت و گو با خبرگزاری خانه ملت درباره مشکلات پرداخت وام ازدواج گفت: در ملاقات های مردمی تعداد زیادی از زوج های جوان درخواست تسهیل در پرداخت وام ازدواج را دارند اما برای انجام این مهم به دلایل قانونی نمی توان از منابع صندوق توسعه ملی پول برداشت کرد.

نماینده گچساران و باشت در مجلس شواری اسلامی ادامه داد: با توجه به اصل 75 قانون اساسی برداشت از صندوق توسعه ملی برای تامین هزینه های جاری مانند پرداخت وام ازدواج ممکن نیست.

این نماینده مردم در مجلس نهم گفت: برداشت از صندوق توسعه ملی برای تامین منابع مالی وام ازدواج با سیاست های کلی قانون اساسی مغایر است و اگر این موضوع انجام شود شورای نگهبان طرح را به مجلس ارجاع می دهد.

 تاجگردون افزود: تمامی نمایندگان مجلس دغدغه تسهیل ازدواج جوانان را دارند اما برای انجام این مهم نباید احساسی تصمیم گرفت.

شورای نگهبان برداشت از صندوق توسعه ملی، برای تامین منابع مالی وام ازدواج را نمی پذیرد

وی تصزیح کرد: رسانه ای شدن طرح برداشت از صندوق توسعه ملی برای تامین منابع وام ازدواج از سوی صدا و سیما صحیح نیست، چون در صوریتکه به دلایل قانونی طرح مذکور از سوی شورای نگهبان ارجاع داده شود فضای مناسبی ایجاد نمی شود.

تاجگردون با تاکید بر حل مشکلات بیکاری و ازدواج افزود: با پرداخت وام ازدواج مخالف نیستم بلکه با روش تامین منابع مالی آن موافق نیستم.

دو راهکار قانونی برای تامین منابع مالی وام ازدواج

وی در پاسخ به این سئوال مبنی بر اینکه راهکارهای تامین منابع مالی وام ازدواج چیست؟ گفت: باید در زمان بررسی بودجه در صحن علنی مجلس موضوع تامین منابع مالی وام ازدواج را لحاظ کرد که البته نباید فراموش کرد که این موضوع در بررسی بودجه سال 93 مورد موافقت نمایندگان قرار نگرفت.

تاجگردون تصریح کرد: اگر موضوع تامین منابع مالی وام ازدواج در قالب بودجه مطرح شود به آن رای مثبت می دهم.

وی گفت: علاوه بر بررسی موضوع تامین منابع مالی وام ازدواج در بودجه سال 94 می توان در بودجه 93 نیز با جا به جایی اعتبارات منابع مالی این وام را تامین کرد.

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس یادآور شد: نمایندگانی که طرح دو فوریتی  برداشت از صندوق توسعه ملی برای تامین منابع مالی وام ازدواج را امضا کرده اند می توانند با جا به جایی اعتبارات در بودجه سال 93 منابع مالی وام ازدواج را تامین کنند و نباید فراموش کرد این اقدام مغایر با قانون اساسی نیست.